«نماینده»؛ حیدر فتاحی/ متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد افزایش پرونده‌های زمین خواری در کشور هستیم و ساخت و ساز غیر مجاز با توجه به سود کلانی که دارد مورد توجه برخی مجرمان حرفه‌ای در این موضوع قرار گرفته است. اگرچه  دستگاه قضا در راستای مبارزه با زمین‌خواری و مقابله با مجرمان حرفه‌ای در این خصوص با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و دغدغه رئیس قوه قضائیه با قاطعیت ورود کرده و نتایج خوبی هم حاصل شده است ولی انتظار این است که به طور کلی این جرم ریشه کن شود.

مهمترین عامل افزایش زمین خواری را می‌توان در اهمال مدیران اجرایی و عدم نظارت دستگاه‌های متولی این امر جستجو کرد و به طور حتم اگر این دو مسئله جدی گرفته شود آمار پرونده‌های زمین خواری ‌ها کاهش می‌یابد. امروز شاهد هستیم که برخی دستگاه‌های متولی از جمله اداره منابع طبیعی، جهاد  کشاورزی و محیط زیست نظارتی بر نقل و انتقالات زمین ندارند و در این زمینه اهمال می‌کنند.

از سوی دیگر برخی اوقات شهرداری‌ها به موضوعاتی که اصلا صلاحیت ندارند، ورود پیدا کرده و بدون در نظر گرفتن برخی مسائل رای به تغیر کاربری برخی اراضی در کمیسون‌های این نهاد صادر می‌شود و نظارت خاصی نیز در این زمینه وجود ندارند.

عامل دیگری که نقش مهمی در وقوع زمین خوار دارد، اراضی ملی هستند که سند ندارند و دولت در خصوص آن‌ها تقاضای سند نکرده است و همین مسئله برخی اراضی ملی را برای تصرف مستعد کرده است. در صورتیکه اگر این اسناد سنددار شوند دیگر هیچکس به خود اجازه نخواهد داد نسبت به تصرف آن اقدام کند.

به طور قطع چنانچه مدیران متخلف و اهمالگر شناسایی شوند پدیده زمین‌خواری معضل غیرقابل حلی نخواهد بود و می‌توان به راحتی آن را کنترل و ریشه‌کن کرد. دستگاه‌های اجرایی هم موظف هستند قبل از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز و یا تصرف اراضی ملی از با نظارت‌های مداوم از وقوع آن پیشگیری کنند و یا اگر ساخت و ساز غیرقانونی انجام شد، بلافاصله با آن برخورد کنند و دستگاه قضایی را در جریان این موضوع قرار دهند. البته قانونگذار هم اختیارات زیادی به دستگاه‌های نظارتی در مقوله پیشگیری از زمین خواری داده است اما برخی از آن‌ها اهمال می کنند و این درحالیست که دستگاه قضا خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی می‌کند.

در پایان باید گفت قوه قضائیه در برخورد با زمین‌خواری اقدامات لازم را انجام می‌دهد و عزم جزم دارد، دستگاه‌های نظارتی نیز باید بحث پیشگیری را جدی قلمداد کنند؛ چراکه ساخت و سازهای غیرمجاز خود دلیلی بر صحت این مدعاست که نظارت‌ها و توجه به مقوله پیشگیری در دستگاه‌ها و ادارات به صورت جدی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

*دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس