به گزارش «نماینده»، نجفی در ادامه هفدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی و پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع بابک زنجانی در مقام پاسخ به ادعاها و دفاعیات مطرح شده از سوی وی اظهار کرد: مطالبی که مطرح شد بیشتر در قالب حاشیه‌سازی بود و توقع می‌رفت وکیل مدافع متهم به عنوان یک بار دیگر فرشته عدالت اظهار نظر کند اما متأسفانه وکیل آقای زنجانی همه عملیات دادسرا و ادله و مدارک را بی جهت با حاشیه سازی‌ها به چالش‌های غیرمنطقی کشید.

نماینده دادستان تهران اضافه کرد: وکیل متهم ادعا کرد دادسرا بحث رسیدگی به اتهامات و تفهیم اتهام بر اساس قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی را به متهم تفهیم نکرده است در صورتی که گویا وکیل متهم ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق را که در زمان رسیدگی به این پرونده قانون مجرا بود نخوانده‌اند.

نجفی افزود: وظیفه قاضی تفهیم موضوع است نه بندهای مستندات قانونی. ممکن است آقای زنجانی متخصص همه علوم از جمله حقوق باشد اما بسیاری از مردم از علم حقوق آگاهی ندارند و آنچه باید تفهیم شود موضوع اتهام است و این کار در بازپرسی به کرات صورت گرفته است.

وی در ادامه به قانون ۱۹۵ قانون دادرسی جدید کیفری افزود: بر اساس این ماده بازپرس موضوع اتهام و ادله آن را تفهیم می‌کند و هیچگاه اینگونه نیست که مقام قضایی تکلیف داشته باشد. استناد فلان قانون مجازات را به متهم تفهیم کند.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: بنابراین این مسئله هیچ مستند قانونی ندارد و تکلیف قاضی این است که بعد از رسیدگی اظهار کند که متهم مجرم است یا خیر.

وی گفت: وکیل آقای زنجانی مدعی شد دادسرا با استفاده از کلامی چون علم و علم به موثر بودن در شأن قانونگذار قرار گرفته است در صورتی که در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی دقت شود هیچ کدام از این موارد ساخته و پرداخته ما نیست.

نجفی افزود: عنوان اتهامی که دادسرا اتخاذ می‌کند حتی اگر غلط باشد دادگاه می‌تواند از این عنوان اتهامی تبعیت نکند و دادگاه مکلف به تبعیت از عنوان اتهامی مأخوذه توسط دادسرا نیست.

وی ادامه داد: وکیل متهم مدعی است تاریخ وقوع جرایم و محل جرایم مشخص نشده است در حالی که در کیفرخواست ۲۴۰ صفحه‌ای هم تاریخ‌ها و اماکن قید شده است و ریز موارد حتی ساعت‌ها در بحث سوئیفت‌ها قید شده و اینها تاریخ ارتکاب جرایم است.

نماینده دادستان تهران تصریح کرد: ادعا شده که بحث جعل اسناد هویتی به عنوان دلیل اتهامات قید شده است در حالی که کجای دستگاه قضایی سابقه دارد که اتهام خیانت در امانت دلیل جعل قید شود. این اتهامات سابقاً در دادسرای خارک مورد رسیدگی قرار گرفته و استعلام کرده و پاسخ آن آمده است و هیچ ارتباطی به بحث رسیدگی به اتهام جعل ندارد.

وی ادامه داد: وکیل متهم مدعی است بحث جعل به موکلش تفهیم نشده در حالی که در جلد ۱۰۶ و در صفحه ۱۶۴ پرونده یکی از اتهاماتی که تفهیم شده بحث جعل اسناد هویتی است آیا این تفهیم اتهام نیست. مگر تفهیم اتهام چه شکلی است. این که در پرونده اشاره به سوابق ایشان شده، زنجانی ید طولایی در جعل دارد و باید او را سلطان جعل عنوان کرد.

در این لحظه زنجانی خطاب به نماینده دادستان از او خواست که توهین نکند.

قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: صحبت نکنید و زنجانی پاسخ داد: نماینده دادستان توهین می‌کند.

قاضی صلواتی گفت: دو بار تذکر دادم و اگر ادامه دهید طبق وظیفه قانونی خود عمل و شما را از دادگاه بیرون می‌کنم.