به گزارش «نماینده»، در آبان ماه سال جاری در بین آپارتمان‌های ۸۰ متری نوساز معامله‌شده در شهر تهران، کمترین قیمت مربوط به واحدی در محله امامزاده قاسم با متری ۳ میلیون و بیشترین آن مربوط به محله داودیه با متری ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.

بانک مرکزی در نتیجه آمار و ارقامی که از بازار مسکن در مهرماه منتشر کرد در تحلیلی اعلام کرده است که بررسی تغییرات قیمت مسکن در تهران در ماه‌های اخیر بیانگر آن است که علی رقم کاهش حجم معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار برقرار است؛ بنابر این با توجه به اینکه قیمت مسکن در دو سال اخیر تغییر چندانی نداشته، وضعیت فعلی تا حدودی بیانگر کف قیمت مسکن در بازار تهران است. بر این اساس ماه‌های پیش رو، زمان مناسبی برای ورود خریداران مصرفی بازار مسکن ارزیابی می شود.

اما کارشناسان نظر دیگری دارند و معتقدند قیمت مسکن به کف هزینه‌های ساخت رسیده اما با قدرت خرید متقاضیان فاصله دارد. لذا تا زمانی که توان خرید مشتریان مصرفی افزایش نیابد قیمت مسکن به کف واقعی نمی‌رسد.

محمد عدالت خواه - کارشناس مسکن - در این خصوص گفت: هزینه ساخت مسکن بین یک تا ۲ میلیون تومان است و مابقی این قیمت متعلق به سود سازندگان و قیمت زمین است و تا زمانی که این دو مولفه با شرایط اقتصادی کشور در تعادل قرار نگیرند نمی‌توان گفت قیمت مسکن به کف واقعی خود رسیده است.

بنابراین گزارش با وجود گذشت ۲.۵ سال از رکود حاکم بر بخش مسکن، برخی معتقدند امضای برجام طی هفته‌های اخیر به ایجاد تحرک در بخش مسکن طی ماه‌های پیش رو منجر خواهد شد. در این‌باره رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید سال ۱۳۹۵ سال رونق مسکن خواهد بود، اما مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است تا سه سال آینده نباید منتظر افزایش قیمت مسکن باشیم.

حسین عبده تبریزی - مشاور وزیر راه و شهرسازی در مدیریت و تامین مالی - با بیان این‌که هم‌اکنون ۲۰ میلیارد دلار خانه خالی در ایران داریم هم‌چنین گفت: ۲۷ میلیارد دلار در ۱۰ سال اخیر واحد مسکونی تخریب شد، لذا منتظران بیخودی در انتظار افزایش قیمت مسکن نباشند.

اما حسام عقبایی - رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران - در واکنش به صحبت عبده تبریزی گفت: به اعتقاد من در سال ۱۳۹۵ شاهد رونق بازار مسکن خواهیم بود. او هشدار می‌دهد: اگر دولت نخواهد نسبت به رونق مسکن کاری کند، اقتصاد مسکن به ورشکستگی می‌رود و این یعنی اضمحلال بخش مسکن و رکود. بیرون‌ آمدن از شرایط رکود نیز حداقل چهار سال زمان می‌برد.