به گزارش «نماینده»، سیدحسین موسوی تبریزی، مدعی شد: تحقیقات محلی شورای نگهبان برای انتخابات خلاف شرع و قانون است؛ حاضرم در خصوص قوانین عادی و یا مسائل فقهی، با اعضای شورای نگهبان مناظره کنم.

او همچنین گفته است: همانگونه که بنده داماد آیت الله العظمی نوری همدانی هستم، برادر بنده آقا سیدمحسن موسوی تبریزی نیز داماد آیت الله العظمی نوری همدانی است، یعنی دختر ایشان را به همسری گرفته است، اما در دوره ای از انتخابات و پس از این که آقا سیدمحسن یکی دو دوره نماینده خبرگان بود، برای تأیید صلاحیت او به محله زندگی ایشان که در قم بود مراجعه کرده بودند و از همسایه او پرسیده بودند که آیا خانم ایشان حجابش را خوب رعایت می‌کند؟ این آدمی که این کار را کرده بود، آدم شورای نگهبان در قم بود؛ همین‌ها هستند که کشور ما را کوچک و عقب افتاده می‌کنند. این افراد یا نمی‌فهمند چه می‌کنند یا این که مصداق آن ضرب المثل هستند که به خاطر یک روسری، بازاری را به آتش می‌کشند.


*در اشاره به به اظهارات موسوی تبریزی چند نکته ضروریست:

یکم: صحبت‌های فتوا گونه علیه شورای نگهبان و هر نهاد دیگری، کار صحیحی نیست و هرچیزی را باید به اهلش سپرد.

شورای نگهبان در زمینه تشخیص عمل به شرع و قانون، احقّ بر تشکل‌های سیاسی، اشخاص و امثال موسوی تبریزی است و شرع و قانون نیز این برتر بودن و احقّ بودن را پذیرفته و الزام کرده‌اند و لذا صدور اظهارات فتواگونه در این باب موجب انحراف می‌شود.

در باب مناظره هم بایستی بیان کرد که منطقی نیست یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب، صرف مخالف بودن با یک عملکرد شورای نگهبان، خود را دایرة‌المعارف استشکال بر قوانین مدنی و فقهی شورای نگهبان معرفی کند و جالب‌تر آنکه از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان مبرّز این شورا هم درخواست مناظره کند.



دوم: جریان خاص یک‌بار برای همیشه باید چرایی مخالفت‌های خود با نظارت‌های بیشتر شورای نگهبان و سایر نهادهای نظارتی و امنیتی کشور مشخص کند.

افکار عمومی می‌دانند که «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است!؟»

فرض بر اینکه مسئله «تحقیقات محلی» به زعم اصلاح‌طلبان، متّه به خشخاش گذاشتن باشد... اگر اصلاح‌طلبان درباره کاندیداهای احتمالی خود مطمئن هستند که هیچ عیبی در کار نیست و چشم‌های نزدیک به آنها هم پاک بودن این کاندیداها را تأیید می‌کنند، چه اشکالی دارد که این نظارت صورت بگیرد!؟

(فرض بر اینکه جریان خاص مدعی باشد، به این وسیله ممکن است اجحافی هم در حق کسی صورت بگیرد؛ اولاً انتفاع نظارت‌های بیشتر بیش از مضارّ آنست و ثانیاً احتمال اشتباه، دلیلی بر دوری از یک امر ضروری نیست. چه اینکه پیش از این مواردی بوده است که بر طبق اذعان آگاهان سیاسی، درباره یک کاندیدای اصولگرا هم اشتباهاتی رخ داده است)



و سوم: چه اشکالی دارد که در نظام اسلامی، نهادهای نظارتی و امنیتی، عنداللزوم حتی از صبیّه یک مرجع تقلید هم تحقیق بعمل بیاورند!؟

مگر الگوی ما نظام حکومتی امیرالمؤمنین علی (ع) نیست که حتی خود حضرتش نیز در دادگاه حاضر می‌شد و به قاضی هم امر می‌کرد که حق ندارد حضرت را با کنیه صدا بزند!؟

فی‌الواقع اینکه تحقیق نظارتی در نظام اسلامی، برای هیچکس حد و مرزی قائل نیست و همه دربرابر آن یکسان هستند.

از باب بسط معنا باید اشاره کرد که حتی فرزند شهیدِ سیدحسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان نیز در هنگام اعلام آمادگی برای عضویت در شاخه نظامی و امنیتی حزب‌الله، مجبور به ارائه توضیحات لازم و طی کردن مراحل قانونی حزب‌الله شد.

گفتنیست، موسوی تبریزی پیش از این طی سخنانی مدعی شده بود که حرکت امام خمینی(ره) در ابتدای نهضت به قصد «اصلاح شاه»! بوده است...

او همچنین در مقطعی دیگر و در یک اجلاس مربوط به دانشگاه آزاد نیز درباره حجاب اظهار کرده بود: «امام هیچ وقت به مردم نگفت با حجاب شوید، اما مردم آن زمان با حجاب شدند»!