به گزارش «نماینده»، طهماسب مظاهری در شبکه خبر در پاسخ به سؤال مجری که کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می گیرد یا خیر؟ گفت: به نظر من بانک مرکزی در این خصوص مقاومت ندارد اما از اینکه نرخ سود بانکی در بازار عدد فعلی باشد نگران است.

وی با بیان اینکه دولت باید این نرخ را پایین بیاورد و فاصله آن را با نرخ سود بازار کاهش دهد ادامه داد: بانک مرکزی باید با عواملی که باعث افزایش نرخ سود می شود برخورد کند که یکی از این عوامل فعالیت مؤسسات غیرمجاز است.

این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از کارهای جدی که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که با این مؤسسات بطور جدی برخورد کند.

وی افزود: یکی دیگر از عوامل فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ سود در بازار ناشی از تورم و بدهیهای دولت است.

مظاهری با بیان اینکه بانک باید معوقات خود را از دولت وصول کند گفت: اکنون بانک نمی تواند طلب خود را از دولت در سرفصل معوقات بگیرد بنا بر این بانکها نیز نمی توانند اعتباری بدهند.

وی با بیان اینکه باید نرخ سود بانکی متناسب با تورم به اضافه دو سه درصد حاشیه ها تعیین شود افزود: بانک مرکزی نیز در درجه نخست با هماهنگی بانکها و قوه نظارتی مؤسسات مالی و اعتباری مجاز را وادار کند که این نرخ سود را رعایت کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: اکنون مؤسسات غیرمجاز تعداد شعب خود را زیاد می کنند که باید با آنها برخورد شود و به غیر از آن سپرده گذاریهای خود را افزایش می دهند که بانک مرکزی می تواند جلوی رشد این مؤسسات را بگیرد.

وی با بیان اینکه قبول دارم که دولت پول ندارد تا بدهیهای خود را پرداخت کند افزود: پرداخت نکردن بدهی دولت به بانکها تنها نداشتن پول نیست و باید در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شود چرا که ادامه این روند باعث می شود بنگاههای بزرگ و کوچک به سمت کم رونق شدن بروند بطوریکه اکنون برخی از این بنگاهها تعطیل شده اند.

وی ادامه داد: اینکه دولت به چه روشی حداقل بخشی از بدهی های خود را بپردازد بحث دیگری است اما باید اقداماتی انجام دهد به ویژه که اکنون مجلس آمادگی دارد از دولت حمایت کند و شرایط برای فعالیت دولت مناسب است و تحریمها نیز برداشته می شود.

مظاهری گفت: هر چند دولت منابعش محدود است اما بدهی اش خیلی سنگین است و باید فکری برای پرداخت آن کند.

وی با بیان اینکه ارقام بدهی دولت بسیار نگران کننده است افزود: اکنون روند کار طوری است که آن مقدار از بدهیها که پرداخت می شود کمتر از آن مقداری است که دولت دوباره بدهکار می شود.

مظاهری ادامه داد: البته بخش بسیار بزرگی از این بدهیها ارثیه دولت قبل است که با کم درایتی و یا ندانم کاری بهره برداری سیاسی خود را کرده و زحمت اقتصادی آن را به گردن دولت فعلی انداخته است.

وی گفت: اکنون تسویه این مقدار بدهی کار بسیار سختی است اما سختی آن دلیل بر عدم انجامش نیست و باید در این خصوص فکر جدی کند و اگر اقدام نکند شرایط رکود ما را به جایی می رساند که وضع بدتر شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر قرار است تسلیم شویم - همانگونه که اکنون تسلیم شده ایم - و بانک مرکزی برای حل مشکل منابع تزریق کند، با یک ورشکستگی بزرگ و سقوط شرکتهای بزرگ مواجه خواهیم شد.

وی گفت: تا به امروز برخی از بنگاههای اقتصادی توانسته اند مقاومت کنند اما تداوم این وضع باعث صدمات زیادی می شود.

مظاهری افزود: اکنون توافقاتی (در بحث تحریمها) صورت گرفته است و امیدی برای برداشته شدن و یا کاهش تحریمها وجود دارد که حداقل آثار روانی آنرا می بینیم که در واقع فرصت مناسبی برای اقدام دولت است به ویژه که برداشتن تحریمها هزینه صادرات کالا را کاهش می دهد.

وی ادامه داد: امروز دولت به این جمع بندی رسیده است که برای رفع رکود تصمیماتی اتخاذ کند و از جمله آن طرحهای کوتاه مدت است که با کاهش نرخ سود به دنبال اجرای آن هستیم.