به گزارش «نماینده»، دادستان کل ایتالیا با تبرئه رم در دست داشتن این کشور در ربوده شدن «امام موسی صدر» مؤسس جنبش امل و رهبر شیعیان لبنان معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی را در این پرونده متهم اعلام کرد.

این حکم پس از آن صادر شد که ایتالیا از سال ۱۹۷۸ در حال بررسی پرونده امام موسی صدر بود و این درحالی است که نظام لیبی همچنان می‌گوید امام موسی صدر در همان سال پس از آنکه از طرابلس وارد رم شده بود در ایتالیا ربوده شد اما دادستانی ایتالیا چند ماه پیش کشور خود را از دست داشتن در این مساله تبرئه کرد.

براساس حکم نهایی دادستان کل ایتالیا نتیجه تحقیقات به اینجا رسید که امام موسی صدر و دو همراهش محمد یعقوب و عباس بدرالدین شب ۳۱ اوت ۱۹۷۸ به فرودگاه رم نرسیدند و جنایت ربایش در دوره حکومت قذافی در لیبی رخ داد.

حکم قاضی تحقیقات ایتالیا پس از سه تحقیق قضایی گسترده صادر شد که از سال ۱۹۷۸ آغاز شده بود و در سال ۱۹۸۲ دادستان کل ایتالیا تصمیم گرفت که پرونده همچنان در جریان باشد چراکه دلایل کافی مبنی بر اینکه این جنایت در ایتالیا رخ داده باشد وجود نداشت اما روند تحقیقات در سال ۲۰۰۵ به دلیل فشار دولت لیبی شکل دیگری به خود گرفت.

تحقیقات در آن زمان نشان داد که امام موسی صدر و همراهانش مسافر یک هواپیمای ایتالیایی بودند اما مشخص نشد که در زمان رسیدن به رم وارد هتل شدند یا خیر. این مساله برای سال‌ها لیبی را از پرونده امام موسی صدر دور کرد و تنها ایتالیا به عنوان متهم اصلی باقی ماند.

وکیل خانواده امام موسی صدر تاکید دارد که تحقیقات قضایی در ایتالیا در مراحل متناقضی انجام شده و در برخی مواقع مسائل سیاسی وارد این تحقیقات شده است.

وی می‌گوید که دولت ایتالیا در آن زمان با نظام قذافی به دلیل فشارهای اقتصادی همکاری می‌کرد. قذافی تلاش کرد تا از دولت ایتالیا به دلیل آسیب‌هایی که استعمار ایتالیا به لیبی وارد کرده بود باج خواهی کند و این مساله موانعی را بر سر راه واقعیت ربایش امام موسی صدر ایجاد کرد.

این وکیل پیش‌بینی می‌کند که خانواده صدر و دولت لبنان پرونده وی را به دادستانی کل این کشور و دادگاه تجدید نظر ببرند چراکه ربایش امام موسی صدر را جنایتی می‌دانند که امنیت لبنان را تهدید می‌کند.

یک تاریخدان ایتالیایی نیز معتقد است که ایتالیا در زمان ربوده شدن امام موسی صدر مکان خوبی برای عملیات جاسوسی بین‌المللی به ویژه در خاورمیانه بود و بعید نیست که اعضای سازمان اطلاعات ایتالیا با نظام قذافی تبانی کرده و از این جنایت آگاه بوده باشند.

وی گفت: جعل حوادث از سوی رم مطمئنا در دور کردن اتهامات از لیبی نقش داشت اما کشته شدن قذافی و سرنگونی نظام وی در سال ۲۰۱۱ به منزله نقطه عطفی بود که در فاش شدن اسناد و مدارک جدید نقش داشت.

پیشتر دولت لبنان و خانواده امام موسی صدر خواهان توضیحات از سوی دولت طرابلس درباره حقیقت ربوده شدن وی شده بودند. پس از تحقیقات دولت لیبی مشخص شده بود که عملیات ربایش در این کشور صورت گرفته است. بر این اساس خانواده صدر و دولت لبنان در سال ۲۰۱۴ خواهان بازگشایی پرونده وی در ایتالیا شدند.