به گزارش «نماینده» مرکز آمار در یک برآورد مقدماتی از افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست امسال خبر داد. اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات را دربر‌می‌گیرد. این گزارش نشان می‌دهد در این دوره بخش کشاورزی و خدمات در خلق ارزش افزوده ایجاد شده نقش اصلی را داشتند؛ اما بخش صنعت رشد منفی داشته است. علامت‌دهی مثبت درخصوص رشد اقتصادی در شرایطی انجام می‌شود که تحلیل‌های رسمی و اقدامات سیاستی درخلاف آن است. برای نمونه رئیس‌جمهور در جریان تشریح سیاست‌های نیمه دوم سال از افت رشد در فصل اول و دوم سال خبر داد و گفت: هدف سیاست‌ها تسریع رشد در ۶ ماه دوم است. متن سیاستی بسته تسریع رونق نیز با اشاره به نقش نفت در ایجاد رکود و رونق از کاهش ۲۶ درصدی درآمد نفتی در ۵ ماه نخست سال خبر داد. نشریه رسمی بانک مرکزی نیز روند رشد اقتصادی از زمستان به بعد را تضعیف شده خواند. رشد زمستان ۹۳ معادل ۶ دهم درصد گزارش شد. بنابر این با توجه به این تحلیل‌ها و سخنان ارائه شده از سوی مسوولان، به‌نظر نمی‌رسد برآورد مقدماتی مرکز آمار انعکاس واقعیت موجود باشد، شاید انتشار گزارش رشد از سوی بانک مرکزی در کاهش ابهام آمار اعلام شده موثر باشد.


انبساط یک درصدی حجم اقتصاد

دنیای اقتصاد: مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی نیم سال نخست سال جاری را معادل یک درصد اعلام کرد. در این گزارش مقدماتی نرخ رشد اقتصادی ۶ ماهه گروه کشاورزی معادل ۷/ ۵ درصد، گروه صنعت معادل منفی ۱/ ۱ درصد و گروه خدمات ۹/ ۰ درصد اعلام شده است. این گزارش در حالی است که بانک مرکزی جزئیات آمار رشد اقتصادی را در بهار سال جاری اعلام نکرده، اما روند شاخص‌های تولیدی در بهار سال جاری نسبت به سال قبل را کاهشی گزارش کرده است. همچنین کارشناسان برای تشریح وضعیت اقتصاد، بیشتر گزارش بانک مرکزی را مرجع قرار می‌دهند.



انتشار آمار رشد مثبت اقتصادی در نیمه نخست سال‌جاری از سوی «مرکز آمار ایران» در حالی است که با بررسی گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مقایسه با آمارها روند متضادی مشاهده شده است. «صحبت‌های رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گوی ویژه خبری، مبنی‌بر وجود احتمال تضعیف اقتصاد و رشد منفی در نیمه نخست سال‌جاری و بهبود رشد اقتصادی در نیمه دوم سال»، «تاخیر در مصرف و سرمایه‌گذاری و تضعیف اقتصاد در نیمه نخست سال‌جاری به گزارش صندوق بین‌المللی پول»، «رشد منفی تورم تولید‌کننده در بخش صنعت در بازه هفت‌ماهه نخست سال‌جاری»، «تداوم تضعیف عوامل کند‌کننده رشد اقتصادی در زمستان۹۳، در نیمه نخست سال‌جاری، مانند کاهش سه شاخص درآمدهای نفتی، مصرف سرانه و مخارج عمرانی دولت»، «کاهش میزان واردات و صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل» و «آمارهای بنگاه‌های بورسی مبنی‌بر مازاد عرضه و انباشت در انبارها» از جمله عواملی است که نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بهار و تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده است. حال با تمامی فروض مشخص شده، این سوال مطرح می‌شود که چگونه اقتصاد در نیمه نخست سال‌جاری یک درصد رشد داشته است؟ همچنین اگر رشد اقتصادی بالا تداوم داشت، چه نیازی به بسته تحریک تقاضا و سیاست‌های رونق اقتصادی بود؟ این آمار در کنار مسائل روز اقتصادی یک پارادوکس و علامت سوال را برای مخاطبان ایجاد می‌کند که تشریح جزئیات آمارها توسط مسوولان را طلب می‌کند.

رشد قابل توجه در بخش کشاورزی


مرکز آمار گزارش حساب‌های ملی فصلی ۶ ماه اول سال ۹۴ را به روز کرد. بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی (مقدماتی) نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در ۶ ماه نخست سال جاری معادل یک درصد بوده است. مرکز آمار، در سه بخش آمار مقدماتی مربوط به هر یک از فعالیت‌های گروه «کشاورزی»، «صنعت» و «خدمات» را مشخص کرده است. در بین این بخش نرخ رشد گروه کشاورزی در ۶ ماه نخست سال جاری معادل ۷/ ۵ درصد ثبت شده و نسبت به سایر گروه‌ها رشد بیشتری کسب کرده است، همچنین رشد گروه خدمات نیز در ۶ ماه نخست سال جاری مثبت و معادل ۹/ ۰ درصد گزارش شده است. اما برخلاف روند مثبت دو گروه کشاورزی و خدمات، نرخ رشد گروه صنعت با ثبت رقم منفی ۱/ ۱ درصد حاکی از کاهش مقدار تولید در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. پیش از این مرکز آمار ایران، تغییرات شاخص مقدار تولید بخش صنعت در بهار سال جاری را نسبت به بهار سال قبل منفی ۲ درصد گزارش کرده بود. حال با آمار ۶ ماهه به نظر می‌رسد رشد منفی تولیدات بخش صنعتی کمی تعدیل شده است. مرکز آمار ایران در سال ۹۳، آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی را اعلام نکرده بود. البته رئیس مرکز ملی آمار پیش‌تر عنوان کرده بود: «نرخ سال گذشته مرکز آمار با عددی که دولت اعلام کرد (۳ درصد) تفاوتی ندارد و این رقم مورد تایید مرکز آمار است.» آخرین آمار منتشر شده مرکز آمار مربوط به سال ۹۲ است که در این سال رشد اقتصادی به قیمت بازار معادل منفی ۲/ ۲ درصد بود. در این سال رشد گروه کشاورزی معادل ۲/ ۱ درصد، گروه صنعت معادل منفی۵/ ۴ درصد و گروه خدمات معادل منفی ۹/ ۰ درصد ثبت شده بود.

انتشار آمار بهار در ابهام


انتشار آمارهای ۶ ماهه در حالی است که هنوز گزارش رسمی از رشد اقتصادی بهار منتشر نشده است. برخی منتقدان معتقدند رشد اقتصادی به دلیل منفی بودن منتشر نمی‌شود، اما رئیس مرکز آمار معتقد است سیاست براین است که آمار رشد در دوره‌های زمانی طولانی‌تری محاسبه شود تا جامعه آن را بهتر درک کند، بنابراین ما آمار دوره شش ماهه را اعلام می‌کنیم. البته بانک مرکزی با انتشار گزارش رسمی در نشریه روند، از تداوم تضعیف رشد در بهار سال جاری خبر داده بود. در این گزارش آمار دقیقی درخصوص میزان تولید ناخالص داخلی در بهار سال جاری مطرح نشده بود، اما براساس این گزارش با توجه به عملکردهای کلان اقتصادی و نرخ رشد ۶/ ۰ درصدی در فصل زمستان سال قبل، رشد اقتصادی در فصل بهار از نرخ زمستان سال قبل، نیز پایین آمده و به سمت صفر حرکت کرده یا شاید منفی شده است. علاوه بر این گزارش، معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده بود که رشد اقتصادی بهار منفی بوده و با اجرایی شدن توافق هسته‌ای و با رفع محدودیت‌ها در ماه‌های آینده این انتظار وجود دارد که نرخ رشد امسال در مجموع مثبت باشد. از مجموع این گزارش‌ها می‌توان دریافت که رشد اقتصادی بهار سال جاری رقم منفی بود، اما هنوز آمار دقیقی از زمان انتشار جزئیات آن وجود ندارد.

رشد اقتصادی ۲ درصدی در سال ۹۴


در تازه ترین اظهار نظر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخصوص رشد اقتصادی سال جاری گفت:‌ «به نظر می‌رسد رشد اقتصادی امسال به حدود ۲ درصد برسد، البته رئیس‌جمهور تاکید داشتند رشد اقتصادی امسال کمتر از پارسال نباشد، اما باید به این نکته هم توجه کنیم که ما هنوز در تحریم هستیم.» نوبخت با اشاره به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از رشد۵ تا‌۶ درصدی اقتصادی ایران در سال آینده گفت: امیدواریم بتوانیم از همه ظرفیت‌های بخش دولتی و غیردولتی برای افزایش رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم. به گفته او برای اینکه بتوانیم به رشد مطلوب اقتصادی برسیم باید تلاش بیشتری انجام شود و از همین رو بسته سیاستی جدید تدوین شد و بانک مرکزی با ابزار پولی و سازمان مدیریت با ابزار مالی برای افزایش رشد اقتصادی اقدام خواهند کرد.سخنگوی دولت با اشاره به اقدامات دولت برای افزایش رشد اقتصادی گفت: قرار شد سازمان مدیریت از ابزار مخارج دولت (افزایش بودجه طرح‌های عمرانی) استفاده کند و در همین راستا ۷۵۰۰ میلیارد تومان در بخش عمرانی هزینه کنیم. او افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۲۰ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت کردیم که«۱۴ هزار و ۳۱۸ میلیارد نقد»، «۲۱۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه مهار آب‌های مرزی»، «۱۱۳۷ میلیارد تومان برای کارهای عمرانی از محل مواد ۱۰ و ۱۲» و«۳ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه به پیمانکاران» پرداخت کردیم.

نوبخت با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۷۰۶۵ میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته تسهیلات بودجه عمرانی پرداخت کرده‌ایم، تصریح کرد: مدل‌های اقتصادسنجی نشان می‌دهد اگر ۹۷۰۰ میلیارد تومان کار عمرانی انجام شود، یک درصد رشد اقتصادی حاصل خواهد شد و هدف ما این است که امسال بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش عمرانی تزریق کنیم که بیشتر از سال گذشته است. وی درخصوص حجم بدهی دولت به پیمانکاران اظهار کرد: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران موجب فعال شدن طرح‌های عمرانی می‌شود که اثر خود را در بخش‌های تولید سیمان، فولاد و صنایعی از این دست نشان می‌دهد. به گفته نوبخت، با این اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی برای تسهیلات خرید کالا تقاضا تقویت خواهد شد،کالاها از انبار خارج و شرکت‌ها فعال می‌شوند، بنابراین قطعا در ۶ ماه دوم امسال رشد اقتصادی بیش از ۶ ماه اول خواهد بود. سخنگوی دولت با بیان اینکه سیاست‌های دولت در حوزه جذب سرمایه‌گذار خارجی مشخص است، تصریح کرد: ما در سه عرصه قاعده را تعریف کردیم، به جای سرمایه‌گذاری نقدی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید انجام شود که آثار مثبت آن افزایش تولید و اشتغال جوانان است. وی ادامه داد: دوم سرمایه‌گذار خارجی باید فناوری نو بیاورد و آنها ایران را بازار مصرف نبینند. خیلی از مصنوعاتی که در داخل با مشارکت خارجی‌ها تولید می‌شود، قابلیت فروش در کشورهای همسایه را دارد. سوم باید در به دست آوردن بازارهای خارجی برای فروش محصولات تولیدی به ایران کمک کنند.