شناسهٔ خبر: 116332 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ منبع: ریاست جمهوری

لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات در هیئت دولت بررسی شد

لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی در جلسه امروز هیئت دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش «نماینده»، هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به‌ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری، آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و یکی از تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۹۴ را به تصویب رساند.

لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب بخشی از لایحه، ادامه مباحث به جلسه آینده موکول شد.

هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و یکی از تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۹۴ را به تصویب رساند.

براساس این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مجازند تا ۵۰ درصد هزینه‌های تحقیقات یا ارتقای وضعیت زیست‌محیطی واحدهای تولیدی را در حدود منابع پیش‌بینی شده در بودجه‌های سنواتی با اولویت ماهیت، میزان اثر درون‌بنگاهی و فرابنگاهی طرح، رسوخ فناوری در بخش، ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، پیچیدگی و تنوع عوامل مؤثر بر طرح و میزان هزینه‌بری آنها پرداخت نمایند.

همچنین با تصویب آیین‌نامه اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال با نسبت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد به‌ترتیب به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد تا در حدود تخصیص و بر اساس مبادله موافقتنامه‌ فی‌مابین با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا پنجاه درصد هزینه‌های تحقیقات یا ارتقای وضعیت زیست‌محیطی واحدهای تولیدی را در قالب کمک پرداخت نمایند.

این هزینه‌ها شامل هزینه‌های آزمایشگاهی، آزمون نمونه اولیه و آزمایش‌های بالینی، هزینه استانداردهای ایمنی و ارتقای زیست‌محیطی، هزینه‌های ثبت و حفاظت از حق اختراع داخلی و خارجی، هزینه‌های مربوط به همکاری‌های تحقیقاتی با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان، هزینه‌های خرید یا اخذ حق استفاده از اختراعات، حق امتیاز و دانش فنی  می‌باشد که به ثبت حق اختراع داخلی و خارجی منجر شده است.

اعضای دولت آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت را اصلاح نمودند.

بر اساس اصلاح این آیین‌نامه، بانک عامل موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست آن دسته از بدهکارانی که فاقد اقساط سررسید شده می‌باشند و دو ماه پس از تاریخ پرداخت ۲۵ درصد وجه علی الحساب اقساط سررسید شده برای آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده می‌باشند، محاسبات بدهی آنها را بر اساس آیین‌نامه انجام دهند و به وی ابلاغ نمایند.

با توجه به لزوم ایجاد سازوکار لازم به‌منظور قانونمند نمودن چگونگی فعالیت‌های دارای جنبه مالی نامزدهای انتخاباتی، لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب بخشی از لایحه، ادامه مباحث به جلسه آینده موکول شد.

 

 

نظر شما