به گزارش «نماینده»، محسن جلال‌پور درباره جلسه دیشب شورای پول و اعتبار گفت: حال وهوای این روزهای این شورا هم چنان تحت تأثیر سیاست خروج از رکود است. با وجود اینکه در نشست هفته قبل به طور مفصل درباره خروج از رکود و تسریع رشد بحث شد و مصوبات خوبی هم داشتیم، این هفته هم بحث‌ها ادامه یافت.
وی افزود: به جز دستور جلسه اصلی، كه حتما مصوبات آن روی سایت بانك مركزی انعکاس خواهد داشت، بحث موسسات اعتباری غیرمجاز هم در نشست اخیر مطرح شد. همه اعضای شورای پول واعتبار نسبت به مخاطرات مؤسسه های غیر مجاز نگرانند ولی برای حل این معضل بزرگ، راه‌حل های متفاوتی پیشنهاد می كنند.
عضو شورای پول و اعتبار اظهارداشت: من به عنوان نماینده بخش خصوصی، فعالیت این موسسات را مخل روندهای اقتصاد كشور می دانم، چون هر روز پیام‌های منفی درباره اثر مخرب این مؤسسه ها دریافت می کنم، بنابراین همواره تأکید کرده ام كه مماشات با آنها نه تنها به خیر و صلاح كشور نیست که در میان مدت به صلاح خود این موسسات و سپرده گذاران آنها هم نخواهد بود.
به گفته جلال‌ پور، البته این موضع را به صورت کلی درباره همه بخش‌های غیر قانونی و زیرزمینی اقتصاد کشور دارم و همواره علامت سؤالی در ذهن من شکل گرفته است که چرا اجازه می دهیم فعالیت‌های غیر مجاز و مخل روند اقتصاد کشور خود را به بخش‌های رسمی و قانونی تحمیل کنند؟ متأسفانه در بیشتر بخش‌ها عده ای سود جو با انجام انواع فعالیت‌های غیرمجاز، فضای بخش‌های مختلف را مسموم كرده و خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد كشوروارد می كنند و در نهایت با اعمال انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، موجودیت غیر قانونی و غیر رسمی خود را رسمیت می بخشند تا این که خود را به مردم و کشور تحمیل می کنند.
وی معتقد است، به جز ضرر و زیان مادی كه در بسیاری از موارد(مانند تخلف در زمینه منابع طیبعی و به خصوص آب) غیرقابل جبران است، صدمه‌ای كه این گونه مصلحت اندیشی ها به سرمایه اجتماعی وارد می كند، به هیچ وجه قابل جبران نیست، بنابراین از نظر من برخورد بدون مماشات و بدون ملاحظه، تنها راه حل ازبین بردن معضل همیشگی مؤسسه های پولی غیر مجاز است.