«نماینده»؛ مجتبی اصغری/ زمانی که هالیبرتون پس از افشای معاملاتش با دولت اصلاحات، پارس‌جنوبی را رها کرد و رفت، تیم وزارت نفت نیز به حکم تغییر دولت، تعویض شد و قبلی‌ها با رجز «شما نمی‌توانید» بیرون گود نشستند و روضه قهر شل، توتال، هالیبرتون، کرسنت‌پترولیوم، استات اویل و انی، را برای دولت نهم خواندند.
تنها در یک فقره، به دنبال امتناع «کیش‌اورینتال» وابسته به «هالیبرتون» آمریکا از تحویل تجهیزات سرچاهی سفارش داده شده از سوی ایران، برای بخش دریایی فازهای ۹ و ۱۰ پارس‌جنوبی، مدیران جدید صنعت نفت کشور تصمیم گرفتند تولید این تجهیزات را در داخل بومی کنند. بخشی از موضوع را هم به دادگاه بین‌المللی اعلام و ادعای خسارت کردند، اقدامی که روند آن ۲ سال طول کشید. به این ترتیب نه‌تنها امکان تولید تجهیزات سرچاهی و درون‌چاهی در داخل کشور فراهم شد، بلکه تجهیزات توقیفی نیز در چاه‌های فاز ۱۰ پس از موفقیت در دادگاه بین‌المللی نصب شد. طبیعتا چنین مدیرانی از هیچ مزیت نسبی در بازار انگلیس و آمریکا که همه موقعیت فعلی خود را مدیون استعمار و استثمار دیگرانند، برخوردار نیستند!
سیاستمداران غربگرا در کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه، برای جلب نظر مثبت کدخدای خودخوانده ناچارند برای خود «مزیت نسبی» بیافرینند. مثلا مظفرالدین‌شاه، امین‌السلطان، میرزا نصرالله مشیرالدوله و مهندس‌الممالک قرارداد ننگین «دارسی» را با حق امتیاز ۶۰ ساله بهره‌برداری مفت نفت ایران به انگلیسی‌ها بخشیدند. ناصرالدین شاه قرارداد «رویتر» را به انگلیس هدیه کرد و سال‌ها بعد هم چند مهندس ایرانی در دولتی که خود را با مصدق مقایسه می‌کرد، نفت و گاز را به صورت غیررسمی از وضعیت ملی خارج کرده و قرارداد ۲۵ ساله کرسنت، هالیبرتون، استات اویل و توتال را امضا کردند.
پس «مزیت نسبی» در بازاری که اقتصاد را به عنوان قربانی پیشکشی، مقابل سیاست ذبح می‌کنند و رسما اعلام می‌شود «باید چنان با اقتصاد جهانی گره بخوریم که دیگر امکان تحریم وجود نداشته باشد» بسیار مهم است. یعنی در حالی که هدف اصلی از اقداماتی مثل تعطیلی برنامه هسته‌ای کشور و تنها رآکتور تولید برق خاورمیانه، «رفع تحریم» اعلام می‌شود، در باطن ماجرا بناست «نفت خام‌فروشی» با تخفیف و پاداش ویژه به عنوان جذابیت غیرقابل چشم‌پوشی ایران به دشمن عرضه شود. البته این هم راهکاری است که همان‌طور که در چند شماره اخیر فاش کردیم به واسطه تحریک طمع دشمنان، به گروگانگیری سیاسی شدیدتر با هدف برخورداری از «حراج‌های بی‌موقع بیشتر» در فضای اقتصادی منجر شده است. پس وقتی وندی شرمن می‌گوید «زودتر باید برجام اجرایی شود تا دولت ایران قبل از انتخابات از مزایای آن برخوردار شود» یعنی منافع ملی خود را در دوام مدیران فعلی یافته است.
این واقعیت بازار است. هر کس ارزان‌تر اموالش را در اختیار دیگران قرار دهد، مشتری بیشتری کسب می‌کند اما کسی که از ترس، عزت اقتصادی خود را معامله می‌کند دیگران را به وارد آوردن فشار سیاسی بیشتر برای کسب معاملات چرب و شیرین‌تر ترغیب می‌کند.
پس از تعطیلی برنامه هسته‌ای ایران به عنوان بهترین منبع  انرژی جایگزین «نفت خام‌فروشی»، سیاست تبدیل ایران به یک سعودی نفت‌فروش حرف گوش کن، با سرعت در حال پیشرفت است. دومین تولیدکننده نفت و گاز جهان همچون عربستان هیچ تلاشی برای شوک وارد آوردن به بازار نفت ۴۰ دلاری نمی‌کند و همگام با سیاست آمریکا و انگلیس می‌کوشد با عرضه بیشتر بشکه‌های میلیون دلاری، خسارت خود را جبران کند.
حتی وزارت نفت شکل پایه قراردادهای نفت و گاز قدیمی را با احتساب از دست رفتن جذابیت‌های گذشته در بازار جدید با عرضه ۱۲ میلیون بشکه نفت روزانه
۴۰ دلاری سعودی‌ها، تغییر داده و به گفته کارشناسان رسما «حاکمیت منابع نفت و گاز» کشور را پیشکش کرده است!
از ابتدای انقلاب تاکنون، به حکم قانون اساسی و قوانین بالادستی صنعت نفت کشور، ایران هرگز تولید نفت را به شرکت‌های خارجی واگذار نکرده است. با این حال در شکل جدید قراردادهای نفتی تیم ژنرال، اکتشاف میدان، ارزیابی، توسعه و تولید در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۵ ساله به خارجی‌ها واگذار می‌شود! علاوه بر آن در قراردادهای مذکور به گفته رکن‌الدین جوادی، سقفی برای تولید یا برنامه‌ای دقیق به عنوان حوزه عملکرد شرکت طرف قرارداد تعیین نمی‌شود و صرفا یک واگذاری چند ۱۰ ساله با حیطه اختیارات گسترده به خارجی‌ها تفویض می‌شود! برای مشارکت شرکت‌های پیمانکار ایرانی با خارجی‌ها نیز سهمی دقیق مشخص نشده و مثل قرارداد کی‌روش با فدراسیون فوتبال، امید می‌رود دستیاری ایرانی نیز در بین همکاران گنجانده شود!
حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی جدید ایران می‌گوید: «ما قرار نیست یک رقمی را قید کنیم، ما این را بر عهده شرکت‌های بین‌المللی خواهیم گذاشت. حداقل ضروری «در آینده» به اطلاع شرکت‌های بین‌المللی خواهد رسید. در نهایت، ایران خواهان سرمایه‌گذاری خارجی برای افزایش ۲ میلیون بشکه‌ای ظرفیت تولید نفت خود در سال‌های آینده است. ماهیت «پرسود» این قراردادهای جدید انعطاف‌پذیری بیشتر و ریسک کمتری را برای شرکت‌های نفتی در پی خواهد داشت».
به این ترتیب به واسطه مشارکت ایران در هزینه‌ها به جهت پرداخت دستمزد و پاداش هنگفت حتی بیشتر از دولت عراق، عملا دولت‌های آینده نیز از توان لغو قراردادها یا تغییر MDP (برنامه‌ریزی تولید) به عنوان برنامه‌ای حاکمیتی، برخلاف بند ۴ و ۵ ماده ۲ قانون اصل ۴۴، برخوردار نخواهند بود و دست ایران از مدیریت منابع خود حتی پس از پایان دوره دولت غربگرایان، کوتاه خواهد ماند!
این دقیقا به برنامه‌ریزی برای رفع اشکالات دوره قبلی می‌ماند!   یعنی بناست فرضا اگر مانند دوره قبل، دولتی مشابه دولت نهم روی کار آمد، از توان لازم برای لغو یا بهبود شرایط قراردادهایی مشابه کرسنت یا هالیبرتون برخوردار نباشد و همچون قراردادهای دوره قاجار و پهلوی، کشور مجبور باشد حتی پس از وقوع انقلاب نیز به علت پرهیز از ضررهای هنگفت بیشتر از مفاد اصلی قرارداد - به علت محکومیت در دادگاه بین‌المللی - به توافقات ضدمنافع ملی پایبند باشد!
با چنین چارچوب حقوقی ضدملی که هیچ ابزار حاکمیتی برای تولید صیانتی و نظارت و دخالت در مدیریت منابع نفت و گاز کشور باقی نمی‌گذارد،   پیش‌بینی می‌شود باب عقد قراردادهای کرسنتی یا هالیبرتونی جدید در دسته‌های ۱۰ تایی گشوده شود و مفاسد رشدی سرسام‌آور یابد.
انجمن اسلامی مناطق نفت‌خیز جنوب با هشداردهی درباره مفاد خطرناک نوع جدید قراردادهای وزارت نفت و نقض حاکمیت ملی اعلام کرد: «در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بخواهد در میادین مورد نظر طبق قرارداد جدید، تولید را به هر دلیل سیاسی، اقتصادی، کاهش سهم اوپک، پایین آمدن قیمت نفت، مشکلات امنیتی و... کاهش دهد، باید علاوه ‌بر هزینه‌های توسعه میدان که به صورت معمول پرداخت می‌شود، کل پاداش اضافه تولید را نیز برای دوره کاهش تولید پرداخت کند. عملاً این اجبار به پرداخت ارقام هنگفت پاداش در میادین بزرگ (که در قرارداد علاوه بر بازپرداخت هزینه‌ها در نظر گرفته شده) دولت را مجبور خواهد ساخت تحت هیچ شرایطی در میادین منطقه قرارداد، تولید را کاهش ندهد و عملا حاکمیت بر تولید از میادین نفت و گاز منطقه قرارداد از اختیار نظام خارج می‌شود».
این فرجام حقیقی برجام هسته‌ای برای کشوری است که براساس ژئوپلیتیک مدعیان حاکمیت بازارهای نفت و گاز جهانی، بناست نقشی مشابه سعودی به عنوان یک ارزان‌فروش فرمانبر نفت‌خام، با بازاری مملو از کالاهای مصرفی، داشته باشد. «استقلال» در چنین کشوری به حکم غرب و غربگرایان داخلی صفتی مذموم و نکوهش شده است که ملت را به زحمت می‌اندازد و با مصرف‌گرایی مورد پسند کدخدا، رقابتی موذیانه دارد.
فرصت برای سد کردن مسیرهای نفوذ اقتصادی برجام و آتش زدن به منافع ملی با جلوگیری از اجرای شکل جدید قراردادهای تضمینی غربگرایان، هنوز باقی است. ایران از دالان دور و دراز تاریخ، میرزای‌شیرازی، حاج ملاعلی کنی، مصدق و کاشانی را فرامی‌خواند تا مقابل جبهه جدید استعمارگران و استقلال‌ستیزان قد علم کنند. نفت و گاز ملی ارثیه پدری هیچ دولتی نیست!