به گزارش «نماینده»، روزهای سرد اما بی‌بارش پاییزی بیش از یک ماه است که آمده‌اند. روزهایی که اگرچه بسیاری را سر ذوق آورده‌ است؛ اما دغدغه‌های آلودگی و نمایان شدن مجدد پدیده وارونگی هوا را در مردم بیشتر کرده است. برخی علت آن را عدم بارش‌ها و برخی دیگر، بی کیفیت بودن بنزین‌های کشور می‌دانند. البته اگرچه بسیاری از مردم خود احساس می‌کنند که کیفیت هوا، این روزها بهتر از سالهای قبل شده است. سالهایی که آلودگی‌ هوایش هم دردسر ساز شده بود.

در اوج همین هوای دردسرساز؛ اولین جرقه استاندارد نبودن بنزین عرضه شده در کشور را هر کسی که روشن کرد، این نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد بود که آبان‌ماه سال گذشته اعلام کرد که سازمان متبوعش، باید در این خصوص وارد کار عملیاتی شده و کیفیت بنزین‌های داخلی و وارداتی را کنترل و پایش کند. او با اصرار فراوان بر این باور بود که شورای عالی استاندارد باید، بررسی کیفیت بنزین را که وظیفه ذاتی سازمان ملی استاندارد است، از وزارت نفت منفک کرده و به این سازمان بسپارد.

آن روزها پیروزبخت، اعلام کرد که کیفیت بنزین مورد مصرف در کشور را تائید نمی‌کند. او که البته با حکم رئیس‌جمهور در اول دیماه سال ۹۲ به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد منصوب شده بود، در نشست خبری خود به مناسبت روز ملی کیفیت در آبانماه سال گذشته، اعلام کرد که بر اساس ارزیابی این سازمان، بنزین وارداتی مغایرتی با استانداردها نداشته؛ ولی  در بنزین توزیع شده در کشور شامل بنزین معمولی، سوپر و یورو ۴ مغایرت‌هایی مشاهده شده است. از اینجا بود که تلاش وی برای اعلام نظر در خصوص کیفیت بنزین به اوج خود رسید و درخواست‌ها از مسئولان برای سپردن این کار به سازمان ملی استاندارد آغاز شد؛ اگرچه بعد از مدتی از به دست آوردن این مسئولیت، سازمان ملی استاندارد تقاضا کرد که سپردن این مسئولیت از سوی دولت به این سازمان، به تعویق افتد.

پرده اول: بنزین‌های بی‌کیفیت و اظهارنظر دو رئیس سازمان ملی استاندارد

این اولین باری نبود که کیفیت بنزین تولید داخلی زیر سوال می‌رفت. پیش از این نیز، پرونده بنزین‌های بی‌کیفیت راه به مجلس برده بود و در سایه حضور در راهروها و صحن علنی مجلس، شرایطی را فراهم کرده بود که مردم، با نگرانی بسیار در جریان این موضوع قرار گیرند و دلواپس این باشند که آلودگی ناشی از بنزینی که در خودروهایشان می‌سوزانند، چقدر خطرناک‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنند.

داستان از آنجا شروع شد که دیماه سال ۹۱، پای بحث بر سر بنزین‌های بی‌کیفیت علاوه بر سایر نهادهای نظارتی،  به سازمان ملی استاندارد به عنوان مرجع ناظر بر کیفیت و استاندارد کالاها هم، کشیده شد.  آن روزها نظام‌الدین برزگری، رئیس سازمان ملی استاندارد در دولت محمود احمدی‌نژاد، کار را به وزارت نفت، حواله داد. او در اظهارنظری درباره انتقادهای مطرح شده از کيفيت پایين بنزین مصرفی در کشور،  عنوان کرد که بر اساس مصوبه‌ای که در روزنامه رسمی هم چاپ شده، کنترل کيفيت بنزین چه از نوع وارداتی و چه از نوع توليد داخل آن، بر عهده وزارت نفت است.

آن روزها برزگری، رئیس سابق سازمان ملی استاندارد که هنوز جای خود را به رئیس جدید نسپرده بود که اعلام کرد سازمان ملی استاندارد ایران، استانداردهای بنزین را براساس یورو ۴ تدوین کرده و وزارت نفت مسئول اصلی کنترل و کيفيت بنزین کشور است.

حال اما دیگر، دوران ریاست برزگری تمام شده بود و پیروزبخت، بر سر کار آمده بود. او چنان با قوت از ضرورت سپردن کار نظارت بر کیفیت بنزین از وزارت نفت به سازمان ملی استاندارد صحبت به میان می‌آورد که شاید اندکی خیال مردم را نسبت به مرجع نظارت بر کیفیت بنزین‌های وارداتی و تولید داخلی راحت می‌کرد. آن روزها رئیس جدید اعلام کرد که آزمایشگاه خوبی سازمان استاندارد در بندرعباس برای آزمون بنزین وارداتی تجهیز و ساز و کاری نیز در این جهت پیش‌بینی شده که بنزین وارداتی از سوی شرکت‌های بازرسی مورد تائید سازمان استاندارد، در خارج از کشور مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از تائید، به کشور وارد شود.

وی اعلام کرد که احتمالاً با مصوبه شورای عالی استاندارد، از ابتدای آبان ماه سال ۹۳، سازمان استاندارد بنزین وارداتی را مورد آزمون قرار خواهد داد. البته به این موضوع هم اشاره کرد که اگرچه این موضوع با برخی موانع حقوقی روبرو است؛ اما تلاش ما این است که کنترل کیفیت بنزین را در اختیار بگیریم. این اظهارنظر رئیس جدید از آن جنبه حائز اهمیت بود که یک مرجع نظارتی خارج از وزارتخانه‌ای که تولیدکننده بنزین هم به نوعی به شمار می‌رود، وارد عمل شده بود و در خصوص کیفیت بنزین، اظهارنظر می‌کرد، از سویی بر اساس قانون بودجه سال ۹۱، آزمون بنزین وارداتی به وزارت نفت سپرده شده بود.

پرده دوم: انتظار مردم برای اعلام رسمی گزارش کیفیت بنزین

بعد از این اعلام نظر رئیس سازمان ملی استاندارد،  بارها و بارها رسانه‌ها، سازمان ملی استاندارد را نسبت به پرونده کیفیت بنزین مورد سوال قرار دادند و هر بار هم، این سازمان به بهانه‌هایی از پاسخگویی طفره رفته است.

تنها یک بار وحید مرندی مقدم، معاون سازمان ملی استاندارد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر اعلام کرد که گزارش این سازمان در خصوص کیفیت بنزین، به صورت محرمانه به دولت ارسال شده است. او به این نکته هم اشاره کرد که بر اساس این گزارش، هم بنزین‌های تولید داخل و هم بنزین‌های وارداتی به لحاظ کیفی دچار مشکل هستند.

همین روزها بود که البته نیره پیروزبخت در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، خواستار به تعویق افتادن سپردن مسئولیت کنترل کیفی بنزین به سازمان ملی استاندارد شد. آن روزها معاون وی هم اعلام کرد که  این سازمان پیشنهاد خود را برای دریافت مسئولیت کنترل کیفی بنزین به شورای عالی استاندارد ارائه داده و در دستور کار این شورا قرار گرفته است ولی تا برگزار نشدن جلسه، موضوع اظهارنظر در خصوص کیفیت بنزین، همچنان در ابهام قرار داشت و این سازمان نسبت به کیفیت بنزین، به صورت رسمی پاسخگو نبود.

پرده سوم: مصوبه شورای عالی استاندارد و آغاز عدم پاسخگویی پیروزبخت

بالاخره بعد از پیگیری‌های فراوان مبنی بر دریافت مسئولیت کیفیت بنزین از سوی سازمان ملی استاندارد، شورای عالی استاندارد در روزهای ابتدایی سال جاری اعلام کرد که از این پس، سازمان ملی استاندارد مسئولیت سنجش کیفیت بنزین را به عهده دارد. این خبر که ۲۴ فروردین ماه امسال از سوی رئیس این سازمان اعلام شد، بر این نکته تاکید داشت که کارگروه جدیدی در دولت، بررسی کیفیت بنزین را آغاز خواهد کرد.

او به این نکته هم اشاره کرد که طبق مصوبه اخیر شورای عالی استاندارد، این کارگروه با حضور رئیس سازمان استاندارد، وزیر نفت و معاون اجرایی رئیس جمهور به عنوان اعضای اصلی برای بررسی کیفیت بنزین و نحوه بررسی کیفیت تشکیل می‌شود و در صورت لزوم از اعضای دیگر شورای عالی استاندارد مانند رئیس سازمان محیط زیست، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر وزرا استفاده خواهد شد.

به فاصله ۵۶ روز بعد از این اعلام پیروزبخت یعنی در ۱۸ خردادماه امسال، او بار دیگر در رسانه‌ها حاضر شد و اعلام کرد که سازمان ملی استاندارد، از سوی دولت،  مسئول کنترل کیفیت بنزین شده است. او همان روز به این نکته هم اشاره کرد که بر اساس بررسی‌هایی که در سال جاری صورت گرفته است، نتایج کیفیت بنزین به زودی اعلام می‌شود و فعلا نگرانی نسبت به کیفیت بنزین نداریم. این در حالی است که این به زودی، هنوز فرا نرسیده است و اکنون ۱۳۹ روز از این وعده رئیس سازمان ملی استاندارد می گذرد و هنوز خبری از اعلام نظر در خصوص کیفیت بنزین نیست.   

در این میان، چندین بار رسانه‌ها، رئیس سازمان ملی استاندارد را مورد سوال قرار دادند تا بلکه، نتایج نهایی ارزیابی کیفیت بنزین را از زبان وی بشنوند، اما او هر بار به هر بهانه‌ای از ارایه این نتایج سر باز زده است. آخرین بار هم ۲۸ مهرماه، روز ملی صادرات بود که خبرنگار مهر، پیروزبخت را در مورد کیفیت بنزین مورد سوال قرار داد و او باز هم، در این زمینه از پاسخگویی امتناع کرد.

علیرغم اصرارهای مکرر خبرنگار مهر مبنی بر ضرورت پاسخگو بودن وی به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد و نیز مسئول کنترل کیفیت بنزین کشور، او باز هم از پاسخگویی طفره رفته و اظهارنظر در خصوص کیفیت بنزین‌های داخلی و وارداتی را به نشست خبری فردای خود که قرار است در سازمان ملی استاندارد برگزار شود،  موکول کرده است. او قرار است که فردا به بهانه روز ملی کیفیت در جمع خبرنگاران بیاید، در غیر این صورت برنامه‌ای برای پاسخگویی به افکار عمومی در خصوص کیفیت بنزین ندارد.

البته باز هم باید منتظر بود و دید که سازمان ملی استاندارد در این نشست خبری، نسبت به کیفیت بنزین پاسخگو خواهد بود و آیا خیال نگران مردم را از کیفیت بنزین و شرایط آلودگی هوا روشن خواهد کرد؛ یا باز هم بهانه‌ای را دست و پا می‌کند تا همچون ۴ ماه گذشته که بارها و بارها حتی به صورت ناخواسته در معرض سوال افکار عمومی واقع شده است، از پاسخگویی در این رابطه طفره رود.

البته این تنها موردی نیست که سازمان ملی استاندارد به عنوان یک سازمان نظارتی، وظایف خود را به خوبی انجام نداده و یا حداقل، اطلاع‌رسانی و موضع گیری شفافی نسبت به آنچه که وظیفه پاسخگویی برای آن دارد، صورت نمی دهد.

نمونه بارز آن هم روغن پالم و اخیرا، موضوع آب معدنی بود که این سازمان نه موضع گیری به موقع و شفافی در این رابطه داشت و نه به موقع، در این موضوع به نگرانی مردم پاسخ داد؛ حال آنکه این سازمان از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، به سازمانی منفعل نسبت به آنچه وظیفه ذاتی‌اش است، تبدیل شده است. یعنی اگر وزارت بهداشت، موضوعی را در رابطه با سلامتی مردم مطرح کند، این سازمان آن هم با تاخیر چند هفته‌ای وارد عمل شده و شاید شفاف سازی کرده و یا شاید هم خود را در مقابل افکار عمومی، موظف به پاسخگویی نداند.