«نماینده»؛ دکتر ابراهیم رزاقی*/ مهم‌ترین خبر اقتصادی در یک ماه اخیر نامه هشدارآمیز ۴ وزیر دولت به رئیس‌جمهور محترم است که در این نامه، وزرا به رئیس‌جمهور یادآور شده‌اند اگر وضعیت اقتصادی و تصمیمات نادرست بخش‌های مختلف دولت ادامه یابد، رکود اقتصادی به بحران تبدیل می‌شود.
این وزرا از دست‌اندرکاران  و اداره‌کنندگان عملیات اقتصاد کشور هستند و اگر متوجه جهات و اثرات این سیاست‌های نادرست اقتصادی در گذشته بودند باید از آنها پرسید چرا از اول اعتراض نکردند و گذاشتند شرایط به این وضع برسد.
اکنون به نظر می‌رسد این وزرا نسبت به آینده احساس خطر کرده‌اند، چرا که رئیس‌جمهور تمام تخم‌مرغ‌هایش را نه در سبد غرب بلکه در سبد آمریکا چیده است. ایشان همه چیز را مبتنی بر تحریم و لغو آن می‌داند.
این ۴ وزیر نسبت به وقوع یک بحران هشدار داده‌اند اما فاجعه واقعی زمانی به وقوع می‌پیوندد که سیاست‌های لیبرالی پیگیری شود. فاجعه و بحران اقتصاد فقط در بورس نیست، بورس هم فقط محدود به مواد خام و پتروشیمی‌ها نیست. مساله مهم این است که در شرایط فعلی مردم به بورس و بانک‌ها اعتماد ندارند. مردم به رقم بالای سود بانکی اعتراض دارند، همچنین خود ساختار بورس هم خالی از اشکال نیست و در خروجی آن فقط سرمایه‌دارهای کلان باقی می‌مانند و افراد عادی عمدتا متضرر هستند.
اگر نگاهی به محتوای نامه داشته باشیم، باید گفت موضوع محوری نامه منتشرشده، «بحران رکود» است که رئیس‌جمهور حدود یک سال پیش گفته بود از آن عبور کرده‌ایم(!) در میان این نامه می‌توان ردپای سیاست‌های پولی ۲ سال گذشته را عامل رکود اقتصادی دانست.
پیش از انتشار این نامه نیز روشن بود وضعیت کنونی تولید و چرخه معیوب آن از عدم خروج اقتصاد کشور از رکود حکایت دارد.
 شاید بتوان عدم رونق تولید را مهم‌ترین عامل رکود دانست، زیرا خروج از چنین شرایطی تنها زمانی ممکن است که چرخ بازار به گردش درآمده، تولیدکنندگان محصولات خود را تولید کنند و حاصل کار یا در داخل مصرف یا صادر شود. رفع مشکلات سرمایه‌گذاری واقعی در تولید که افت شاخص بورس از نشانه‌های آن به شمار می‌آید نیز از دیگر عوامل خروج از رکود است اما آنچه از شواهد برمی‌‌آید، به‌کارگیری نقدینگی در بخش‌های غیرمولد مانند خرید و فروش سکه و ارز است.
در ۲ سال گذشته مسؤولان برخی تعاریف و مفاهیم اقتصادی را تغییر داده‌اند، زیرا اگر تنها یک بخش اقتصادی از رکود خارج شده باشد به معنای تعمیم آن به کل اقتصاد نیست. در واقع خروج اقتصاد از رکود به رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بستگی دارد که هم‌اکنون چنین آثاری- حتی اگر رئیس‌جمهور مدعی آن باشد- در اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود.
اکنون متاسفانه سرمایه‌گذاران به بخش‌های تولیدی بی‌رغبتند، اعتبار بانک‌ها بدون نظارت و در بخش‌های غیرتولیدی و فسادآلود هزینه می‌شود و آمارها نشان می‌دهد وضعیت بیکاری در کشور بسیار نگران‌کننده است. پیش از این بسیار شنیده می‌شد دانه‌درشت‌ها از بانک‌ها وام دریافت می‌کنند و آن را در بخش‌های کاذب و دلالی به کار می‌برند اما اکنون می‌بینیم خود بانک‌ها عهده‌دار این امور شده‌‌اند. گویا وظیفه آنها امری ورای حمایت از تولیدکننده است.
سر و سامان د‌‌اد‌‌ن به اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرتولید‌‌ی از جمله اقد‌‌امات لازم‌الاجرا و راهکار علاج د‌‌ر شرایط کنونی است.
اکثر کشورهای پیشرفته درآمدهای خود را از طریق اخذ مالیات‌ تامین می‌کنند  در حالی که در کشور ما، پرضررترین بخش برای اقتصاد و کشور، همان دلالی است که بیشترین سود را بدون پرداخت مالیات عاید خود می‌کند. از سوی دیگر، د‌‌شمنان ما اجازه تضعیف کالاهای د‌‌اخلی خود را به وسیله صدور مجوز برای ورود کالا نمی‌د‌‌هند‌‌ و جای تعجب است که هنوز د‌‌ر کشور، برنامه‌ای مشخص برای سرپا نگه د‌‌اشتن تولید‌‌کنند‌‌ه د‌‌اخلی تد‌‌وین نشد‌‌ه است.
اختصاص د‌‌لار ارزان‌قیمت برای وارد‌‌ات کالاهای خارجی به این معناست که تولید‌‌کنند‌‌ه د‌‌اخلی را مقصر بدانیم و همیشه از بالا بود‌‌ن هزینه‌ها، فقد‌‌ان مهارت د‌‌ر تولید‌‌ و پایین بود‌‌ن بهره‌وری شکایت کنیم. اگر د‌‌ولت، د‌‌لار را ۳ برابر ارزان‌تر عرضه می‌کند- که در حال حاضر وضع به همین منوال است-  بد‌‌ین معناست که تولید‌‌کنند‌‌ه خارجی نسبت به تولیدکننده داخلی ۳ برابر قوی‌تر شد‌‌ه و کالای خارجی پس از ورود‌‌ به کشور با یک‌سوم هزینه تمام‌شده برای صنعتگر ایرانی، قادر است تولید‌‌کنند‌‌ه د‌‌اخلی را از مید‌‌ان خارج و ۲ برابر سود‌‌ بیشتر عاید‌‌ خود‌‌ کند.
سیاست تقویت بنیه کارگران خارجی از رهگذر وارد‌‌ات کالاهای خارجی منجر به تعطیلی بیشتر صنایع و تبد‌‌یل شد‌‌ن صاحبان آنها به د‌‌لالان کالا و املاک خواهد‌‌ شد.
واردات خودروهای لوکس که طبق آمار ۲ میلیارد دلار است، در حالی است که موج فخرفروشی در برخی شهرهای بزرگ به راه افتاده و کسی هم پاسخگوی خروج دلار برای «تبرج جاهلیت مدرن» نیست.
یکی از مسؤولان عالیرتبه کشور در سخنان خود گفته بود ملاک ما برای تعیین رشد اقتصادی، آمارها نیست بلکه جیب مردم و قدرت خرید افراد است. شاید این مقام محترم یا نمی‌دانند یا فراموش کرده‌اند قدرت خرید مردم کاهش یافته، رشد تولیدات داخلی بسیار نامحسوس است و بازارها از اجناس خارجی پر شده که همچنان شعار خروج از رکود و رشد اقتصادی داده می‌شود.
آیا چنین حقایقی با اقتصاد اسلامی تطبیق دارد و اقتصادی است که در مفاد قانون اساسی، وصیتنامه حضرت امام خمینی و نظرات و دیدگا‌ه‌های حکیمانه رهبر بزرگوار انقلاب بر آن تصریح و تاکید شده است؟
همانگونه که اکنون اقتصاد مقاومتی به گفتمانی غالب در عرصه اقتصادی کشور تبدیل شده است، ضروری است رونق تولیدات داخلی و به‌تبع آن رشد اشتغال نیز به مطالبه عمومی بدل شود. آمارهای اقتصادی- آنچنان که رهبر حکیم انقلاب در دیدارهای گوناگون هیات دولت با ایشان فرمود‌ه‌اند- باید به گونه‌ای باشد که آحاد مردم آثار مثبت آن را لمس کنند و صرف ارائه آمار نمی‌تواند وظیفه سنگین مسؤولان را تخفیف دهد تا از بار مسؤولیت شانه خالی کنند.
* تحلیلگر، اقتصاددان و استاد دانشگاه