به گزارش «نماینده»، مدتی قبل خبری از سوی یکی از زنان ورزشکار کشورمان در رسانه‌ها موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت خانم ورزشکاری به دلیل ممانعت همسرش از همراهی تیم ملی فوتبال در نخستین بازی‌های جام آسیا بازماند.

انتشار این خبر کافی بود تا عده‌ای که همواره دم از دفاع حقوق زنان در کشور می‌زنند صدایشان بلند شود که این ظلم به زنان است، در این میان متأسفانه کم نبودند رسانه‌های بیگانه و خارجی که کمپین‌هایی را راه‌اندازی کردند و دم از پایمال شدن حقوق زنان در ایران زدند و این داستان خواسته یا نخواسته آبی شد که در آسیاب دشمن ریخته شد و متأسفانه برخی مسئولان داخلی نیز به آن دامن زدند و صحبت از لزوم اصلاح قانون گذرنامه کردند.

همه گفتند و گفتند غافل از اینکه مبادا این حمایت‌ها باعث از هم پاشیدن یک خانواده شود، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در سخنانی در یکی از سفرهای استانی خود با اشاره به لزوم اصلاح قانون گذرنامه گفت: بیش از یک‌هزار و ۴۰ ایمیل در این خصوص دریافت کرده‌ام که به موضوع عدم امکان خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر به عناوین مختلف اعتراض می‌کند.

وی با بیان اینکه این موضوع به ماده ۱۸ قانون گذرنامه بر می‌گردد، افزود: در این ماده قانونی که مصوب سال‌های ۱۳۵۱ و۱۳۵۲ است، آمده که زنان برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسر هستند اما هم اکنون قطعا وضعیت بانوان نسبت به سال‌های ۵۱ و ۵۲ تغییر پیدا کرده است و به هیچ عنوان قابل مقایسه با سال ۱۳۵۲ نیست.

وی با بیان اینکه معاونت زنان و خانواده به جد به دنبال اصلاح قانون است، گفت: تا زمانی که این قانون اصلاح نشود که پیش‌بینی می‌کنم به این زودی‌ها اصلاح شود به دنبال استثناها خواهیم رفت و قطعا برای خروج زنان موفقمان از کشور تلاش می‌کنیم.

اعتراض‌ به قانون خروج زنان از کشور به جایی رسید که برخی از مراجع نیز به این اظهارات و انتقادها واکنش نشان دادند و مخالفت خود را اعلام کردند.

آیت‌الله‌ سبحانی با انتقاد از سخنان معاون رئیس جمهور گفت:‌ اخیراً در روزنامه‌ها می‌نویسند که معاون رئیس‌جمهور گفته است درصدد هستیم قانونی به تصویب برسانیم که زنان بدون اذن شوهر بتوانند مسافرت کنند و کراراً این را نوشته‌اند؛ سؤال ما اینجاست که آیا ایشان فقیه است که این‌گونه سخن می‌گوید؟

وی تصریح کرد: همه فقهای شیعه و سنی معتقدند زن بدون اذن شوهر نمی‌تواند مسافرت کند، این چه موضوعی است که معاون رئیس‌جمهور مطرح می‌کند؟ این‌ها در شأن نظام جمهوری اسلامی نبوده و مقدمه مسائل دیگر است، انتخاب چنین فردی صحیح نبوده و باید فردی را انتخاب کرد که فکر اسلامی داشته باشد.

این مرجع تقلید با بیان اینکه اگر این خانم سخنان خود را تکرار کند، تریبون‌هایی در اختیار داریم که جوابگو باشیم، گفت: در صورت تکرار، در مسجد اعظم و پیش از درس خارج در این زمینه صحبت خواهیم کرد.

بر اساس قانون، در تبصره ۳ بنده ۴ ماده ۱۸ قانون گذرنامه آمده است: زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌ مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.

در حالی گفته می‌شود این قانون مصوب سال‌های ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ است که آخرین اصلاحات انجام شده در این قانون مربوط به سال ۱۳۹۱ است و در آن زمان بر اساس آخرین تغییرات مصوب شده است که: زنان متأهل در هر سنی با موافقت کتبی شوهر می‌توانند گذرنامه دریافت کنند. ضمن اینکه دختران مجرد بالای هجده سال نیز برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند؛ ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند.

بنابراین اگر خروج زنان از کشور با اجازه همسر تا آن زمان مشکلاتی را ایجاد کرده بود این استثناء‌هایی که هم اکنون باعث دل نگرانی تضییع حقوق زنان در کشور شده است می‌توانست مورد توجه قرار گیرد مگر اینکه از سال ۹۱ تا کنون تغییرات دیگری رخ داده باشد یا اهداف دیگری در نظر مسئولان قرار گرفته باشد که ضرورت این موضوع را احساس می‌کنند.

در حالی هرچند مدت یک سوژه این چنینی که دغدغه تعداد اندکی از زنان جامعه ما است از سوی مسئولان بزرگنمایی می‌شود و سعی می‌کنند آن را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند که زنان سرپرست خانوار، مادران، زنان خانه‌دار و دختران جامعه ما هنوز در انتظار اجرایی شدن قوانینی هستند که می‌تواند بر روی زندگی آنها تأثیر گذار باشد اما مسئولان با همنوایی با مجامع بین المللی که سعی می‌کنند نشان دهند حقوق زنان در کشور ایران از بین می‌رود فضایی را در جامعه ایجاد می‌کنند تا اذهان عمومی کشور از درخواست‌ها و مطالبه‌های خود کوتاه بیایند.

به تازگی نیز معاونت امور زنان وارد کارزار انتخابات مجلس شورای اسلامی شده است و مسئولان این معاونت با دادن شعارهایی مبنی بر حضور ۳۰ درصدی نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی و با بیان اینکه «اگر کمتر از این تعداد نماینده زن داشته باشیم زیبنده کشورمان نیست» وارد مباحثی می‌شوند که نشان می‌دهد امور زنان کشورمان همچنان با سیاسی کاری مسئولان این حوزه گره خورده است.

درحالیکه مسئولان امور زنان موضوعاتی مانند بیمه زنان خانه دار را کنسل کننده می‌دانند اما حضور زنان در ورزشگاه‌ها، خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر، حضور ۳۰ درصدی زنان در انتخابات مجلس موضوعاتی هستند که برای مسئولان جذاب‌تر است تا به فکر حل مشکلات باشند، شاید صدای این مطالبات بیشتر در گوش مجامع جهانی می‌پیچد و مسئولان را بین المللی‌تر می‌کند در حالیکه اگر مشکل یک زن سرپرست خانوار حل شود بازتاب جهانی برای آنها نداشته باشد.

معصومه حاج حسینی مسئول اندیشکده مطالعات راهبردی زنان با اشاره به اعتراض‌ معاون رئیس جمهور در مورد اصلاح قانون خروج زنان از کشور گفت: بنده پیشنهاد می‌کنم معاون رئیس جمهور در مشورت‌های خود از افرادی که نظام فکری اسلام را می‌شناسند بهره ببرد.

وی ادامه داد: اصراری که این خانم‌ها برای اصلاح قانون دارند ریشه در مبانی فقهی و دینی ما ندارد و در آنجا چنین راهی به این معنا گسترده نشده است و در فقه دلیلی برای اجرای این قانون وجود ندارد.

حاج حسینی اظهار داشت: اصلاح قانون باید با رویکرد تقویت مبانی دینی باشد و قوانینی را باید اصلاح کنیم که بدون پایه دینی از جوامع دیگر کپی برداری شده است نه اینکه قوانینی که ریشه در مبانی دینی ما دارند را بخواهیم به دلیل برخی مصالح انسان طلبانه که حتی معلوم هم نیست این تغییرات به واقع به نفع انسان‌ها باشد بخواهیم تغییرات را در جهت عکس انجام دهیم.

مسئول اندیشکده مطالعات راهبردی زنان خاطرنشان کرد: قوانین باید تنقیح شوند اما باید با شاخصه‌های دین محوری باشد مثلا اگر قانونی را از فرانسه آوردیم که با قوانین دینی ما سازگاری ندارند باید آنها را به سمت تقویت قوانین دینی اصلاح کنیم نه اینکه قوانینی را که ریشه در مبانی دینی ما دارند به سمت غرب گرایی بخواهیم تغییر دهیم این تفکر اشتباهی است که با هندسه جامعه اسلامی سازگاری ندارد.

وی افزود: خیلی از زنان که این موضوع برایشان مهم است در شرایط ضمن عقد این اجازه را از همسر می‌گیرند اما اینکه به طور کلی و عام و بدون هیچ تبصره‌ای بخواهیم این را به قانون مصرح کشور تبدیل کنیم به مصلحت مباحث خانواده و جامعه اسلامی نیست.

همچنین زهره طبیب زاده نوری نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح موضوعاتی مانند اصلاح قانون گذرنامه و خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر، گفت: ما یک قواعد حقوقی داریم که مبتنی بر قواعد اسلامی است و این شأن فقها است که در مورد قواعد و قوانین حقوقی اظهار نظر کنند.

وی ادامه داد: نه تنها قانون خروج زنان از کشور با اجازه همسر بلکه ده‌ها قانون دیگر در زمینه حقوق زنان یا مسئولیت‌های زنان و مردان وجود دارد که اسلام در مورد آنها نظر داده است و شأن فقها است که در مورد آنها اظهار نظر کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بنده فکر می‌کنم درصورتیکه مسئولان حوزه زنان بدون مطالعه و بدون درک مسائل قضایی اسلام درمورد حقوق زنان، به صورت مجزا بر اساس دیدگاه و اندیشه‌های فمینیستی اظهار نظر کنند جز اینکه در جامعه فلش سطحی نگری و خروج از اعتقادات مسلم دینی بر آنها می‌خورد هیچ بازخورد دیگری برای زنان ندارد.

طبیب زاده اظهار داشت: گاهی اوقات زنان ما با تأسی از اندیشه‌های فمینیستی سعی می‌کنند ادای فمینیست‌های غربی را در بیاورند و تحت عنوان دفاع از حقوق زن وارد چارچوب‌ها و ضوابط حقوقی بشوند که اصلا شأن ورود در این مباحث را ندارند.

وی ادامه داد: این موضوع جز اینکه افکار عمومی را علیه زنان تحریک کند هیچ نتیجه دیگری ندارد به اعتقاد بنده این در صلاحیت هیچکدام از مسئولان دولتی نیست و افرادی که فاقد سواد و بضاعت علمی در این زمینه هستند بهتر است که از طرح این مباحث اجتناب و از این حوزه‌ها خروج کنند.