به گزارش «نماینده»، یک مقام ارشد و سابق بانک مرکزی با اشاره به وضعیت مالی بانک‌ها و بدهی آنها به بانک مرکزی اظهار داشت: برای پرداخت تسهیلات به خودرو و کالاهای بادوام باید دقت کرد که این منابع حتما صرف خرید خودرو و کالا شود.

وی افزود: باید در نحوه پرداخت تسهیلات دقت شود، زیرا اگر گیرنده تسهیلات نتواند بدهی خود را بازپرداخت کند، هم‌اکنون یک مشتری ناراضی است و بعدا به یک بدهکار ناراضی تبدیل می‌شود.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ ذخیره قانونی اقدام خوبی است و بخشی از منابع بانک‌ها را آزاد می‌‌کند، گفت: اما با توجه به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همچنان ساختار منابع مالی بانک‌ها مشکل دارد و دقت وام‌دهی سیستم بانکی با این سیاست چندان افزایش نمی‌یابد.

این مقام سابق بانک مرکزی در خصوص آثار تورمی اجرای سیاست پولی جدید، گفت: وقتی نرخ سپرده قانونی کاهش می‌یابد و از طرف حداقل ۷۵۰۰ میلیارد تومان ظرف چند روز آینده به تولید تزریق خواهد شد، این پول به حجم نقدینگی کشور اضافه خواهد کرد.

وی اضافه کرد: مشخص نیست منبع ۷۵۰۰ میلیارد تومان برای حوزه عمرانی از چه محلی تامین می‌شود. آیا از محل درآمدهای مالیاتی است یا معادل ریالی درآمدهای ارزی تزریق خواهد شد.

این مقام سابق ارشد بانکی با بیان اینکه اگر نقدینگی جدید ایجاد شود، دیگر کاری به این ندارد که به تولید می‌رود یا غیرتولید؛ افزود: تزریق نقدینگی به تولید به دلیل افزایش عرضه، تورم کمتری خواهد داشت اما نمی‌توان گفت اثر تورمی ندارد چون در نهایت تقاضای کل را افزایش می‌دهد.

وی اضافه کرد: نقدینگی اثرش را در اقتصاد می‌گذارد و هدایت آن فقط می‌تواند میزان اثرگذاری آن بر نرخ تورم را کاهش دهد. این را باید توجه داشت اگر نقدینگی به تولید تزریق شود، در این بخش ماندگار نمی‌شود چرا با توجه به جریان سیال نقدینگی دوباره در اقتصاد برگشته و اثر تورمی خود را در نهایت با ضریب کمتر می‌گذارد.