به گزارش «نماینده» مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی‌های کمیسیون اصل ۹۰ در مورد موسسه مالی و اعتباری میزان اظهار داشت: در این باره جلسات متعددی تشکیل شد که در این جلسات نهادها و دستگاه‌های امنیتی، اجرایی و نظارتی حضور داشتند.

وی ادامه داد: اوایل بحث‌ها به این نتیجه رسیده شد که با توجه به سومدیریت‌ها و سواستفاده‌ای که از مجموعه پولی و بانکی شده این موسسه منحل شود اما بعدا درخواست‌هایی برای خرید این مجموعه شد و ۳ نفر به صورت مشارکتی متقاضی خرید شدند لذا در شورای پول و اعتبار مصوب شد که به این ۳ نفر به صورت مشارکتی واگذار شود و بانک صادرات هم به عنوان بانک عامل برای پرداخت مطالبات سهام‌داران انتخاب شد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص نحوه پرداخت مطالبات گفت: بنا شد پرداخت بدهی‌ها از خرده بها شروع شود یعنی ابتدا مطالبات کسانی که مطالبه کمتری دارند، شروع شود بنابراین بانک صادرات باید در این باره اقدام می‌کند و گزارش خود را به بانک مرکزی ارائه دهد.

افضلی‌فرد در پایان اضافه کرد: پرداخت مطالبات مردم و تعیین تکلیف این واحد پولی و بانکی عمدترین عواملی بود که سبب ورود کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع شد لذا با توجه به اینکه هردو مسئله تعیین تکلیف شد لذا ماموریت کمیسیون اصل ۹۰ به پایان رسید.