«نماینده»؛ عباس سلیمی نمین/ پای بندی به اعتدال گرایی همچون سایر خصائل نیکوی سیاسی می بایست صرفاً در عمل محک زده شود آن هم در شرایط ویژه ، وگرنه در شرایط عادی همه قانون گرایند و براساس قانون اعتدال گرا.
روند بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی شاخص خوبی برای سنجش ادعاهای رؤسای دو قوه درگیر با آن بود . برای نخستین بار کمیسیون ویژه ای در مجلس پیرامون موضوعی بر مناقشه شکل گرفت که از هر نوع تندروی و افراط به دور بود . این کمیسیون با ایجاد فرصت برای همه صاحب نظران جهت عرضه دیدگاه های متفاوت ، در فضایی آرام و منطقی به خوبی اثبات کرد که با سپردن امور دشوار به شخصیت های غیر جنجالی از یک سو و پای بند به مصالح و اعتبار جایگاه قانونی ارکان کشور از دیگر سو می توانیم به نتایج پرباری دست یابیم . اما چون عملکردی در چارچوب مصالح ملی به منافع حزبی و گروهی اولویت نمی دهد . بیان قوتهای برجام ، جریانی و ذکر ضعف های آن جناحی دیگر را رنجاند ؛ همین امر نیز موجب شد صاحبان سلیقه ای تحصن در برابر مجلس را تدارک ببینند و متقابلاً آن دیگری با قدرت پنهان خود ادامه مدیریت کمیسیون ویژه را براین پرونده ناممکن سازد .
نباید فراموش کرد که قوه مجریه اصولاً با ورود قانونی مجلس به بررسی برجام مخالف بود و حتی بعد از مشخص شدن ترکیب اعضای کمیسیون ویژه به صراحت خط کنار گذاشته شدن نمایندگان ملت پی گرفته  شد تا جایی که رهبری و برخی شخصیت های برجسته ناگزیر از اعلام موضع درباره جایگاه قانونی مجلس در تعهداتی از نوع برجام شدند ؛ در صورتی که از مدعیان قانون گرایی انتظار می رفت که دست کم بعد از مشاهده  تعامل سنجیده قوه مقننه با این موضوع ملی به گونه ای که هیچ یک از نیروهای تندرو ( از هر طیف ) نتوانند تمایلات گروهی را دنبال نمایند ، جایگاه مجلس را محترم دارند .
متأسفانه برخی داد و ستدهای سیاسی این فرصت را فراهم ساخت تا تمایلات قوه مجریه به گونه دیگری جاری و ساری شود . تلاش برای به حاشیه راندن کمیسیون ویژه با تمهیدات پیدا و پنهان آزمون روشنی برای رؤسای دو قوه خواهد بود .
نظر به آن که در آینده در سایر عرصه های سیاسی به شدت به جمع بندی منصفانه دستاورد مذاکرات هسته ای نیازمندیم تا بتوانیم قدرتمندتر از منافع ملی صیانت کنیم کدام جایگاه را در این امر خطیر قانونی تر و معتبرتر می توان عنوان داشت ؟
علاوه بر این ، بسیاری از کارشناسان ، عملیاتی شدن برجام را بعد از طی مراحل قانونی آن ، مرحله ای دشوارتری می دانند ؛ به ویژه اینکه همه تعهدات ایران « کمی » است و در نقطه مقابل ، تعهدات 1+5 همه «کیفی» ارزیابی می شود که راه گریز از آن به سهولت ممکن است . در تعهدات کیفی – برخلاف تعهدات کمی-ارزیابی و سلائق فردی دخالت جدی دارد . در تعهدات کمی ، تفاسیر مراجع و افراد دخیل نیست (برای نمونه تعداد سانتریفیوژ می بایست از این تعداد به این تعداد تنزل یابد) اما در تعهدات کیفی نقطه نظرات ، مدخلیت می یابد .
باید اذعان داشت بعضاً شکل گیری حلقه های بسته در اطراف رؤسای قوا موجب محرومیت آنان از نظرات کارشناسی طیف عظیمی از جامعه می شود . این مشکل محدود به موضوع برجام نیست . در هفته گذشته شاهد بودیم که بعضاً وزرا به دلیل دشواری دسترسی به رئیس جمهور و گرفتار آمدن ایشان در حلقه افرادی چون نوبخت و نهاوندیان ، ناگزیر از انتقال نظرات کارشناسانه خود در قالب نامه شدند .تأسف بارتر این که انتقال نظرات از این طریق با واکنش تند رئیس قوه مجریه در هیئت دولت مواجه شد . حتی اگر حلقه شکل گرفته در اطراف رئیس جمهور از هر لغزش و عیبی عاری باشند ، قطعاً تلاش خواهند کرد برنامه های خود را بسیار موفق جلوه گر سازند . آن چه می تواند اشراف در خور این شخصیت تعیین کننده را رقم زند دسترسی آسان به دیدگاه های کارشناسی متفاوت است . زمانی که وزرا به عنوان شخصیت های مورد وثوق به سهولت نتوانند حاصل مطالعات میدانی خود را در زمینه مقولاتی همچون تورم ، رکود و ... منعکس سازند می توان حدس زد این وضعیت برای صاحب نظران منقطع از کابینه یازدهم چگونه خواهد بود و ارزیابی های نهایی در مورد کارکرد دولت ها خارج از اراده سیاسی آنها صورت خواهد گرفت .

لذا بهتر است به جای ناهموار ساختن بستر ارائه دیدگاه های نیروهای دلسوز با تقویت دوراندیشی بیشتر و بالا بردن ظرفیت های تحملی در خور دولت ، تلاش های آن به همه توانمندی های جامعه گره زده شود .