به گزارش «نماینده»، انتشار نامه اخیر ۴ وزیر به رئیس جمهور سبب بروز طیف وسیعی از مواضع و حاشیه ها شد. از اظهارنظر مخالفان و تأویل این نامه به از هم پاشیدن دولت، تا افرادی که این نامه را کاملاً عادی و مسبوق به سابقه دانسته اند. منطق عادی مدیریتی حکم می کند که بین وزیر و رییس جمهور فاصله ای نباشد و هر آنچه وزرا بخواهند به رییس جمهور بگویند در زمانی حداقلی ممکن باشد. نگارش نامه از وزیر به رییس جمهور تنها زمانی منطقی است که در چارچوب نظام اداری باشد و یا حاوی گزارشی کارشناسی جهت اخد تصمیم باشد و نگارش نامه هشدارآمیز به معنای اختلاف نگاه جدی در دولت است.
اگرچه بکاربردن ادبیات تند مخالفان علیه دولت یازدهم درست نبوده، و این رویه در شرایط حساس کنونی درست نیست؛ اما پرده پوشی و عادی جلوه دادن بحران نیز ممکن است به همان میزان، و حتی بیشتر، موجب وارد شدن هزینه های سنگین به دولت شود. با توجه به مقطع زمانی کنونی، واقعیات اقتصادی و سمت امضا کنندگان و همچنین محتوای نامه ۱۲ نکته قابل ارائه و توضیح است:

۱. بکار بردن عبارتهایی که بخشهای ارزشمند عملکرد دولت را زیر سؤال ببرد، و ابعاد مسأله را معوج و مخدوش کند نه طبق اخلاق است و نه شرع، بنابراین استفاده از این نامه برای تخریب دولت قطعا به زیان کشور است.

۲. امضای همزمان ۴ وزیر خاص دولت ذیل این نامه بی تردید نشان از اهمیت موضوع و خارج شدن مسأله از سبد مسائل عادی دولت و کشور است.

۳. رسانه ای شدن نامه حاکی از آن است که حل بحران از مجرای پیگیری طبیعی به سرانجام نمی رسیده و یا رئیس جمهور به اندازه کافی به آن توجه نداشته است.

۴. مواضع اخیر ستاد دولت در فروکاستن این نامه به مسأله بازار سرمایه و عادی جلوه دادن بحران تذکر داده شده به وسیله وزرا، عقب‌نشینی آشکار از مواضع اتخاذ شده قبلی است. مگر نه اینکه طبق تاکیدات صریح مقام های دولتی، بازار سرمایه باید نبض و آینه اقتصاد کشور باشد؟

۵. سردرگمی و عدم هماهنگی اعضاء دولت در روزهای ابتدایی انتشار نامه و مواضع متناقض پس از آن متأسفانه نشان از  هرج و مرج و یا شکاف در دولت در برخورد با بحران اقتصادی موجود است. هجمه انقلابی اولیه نسبت به بحران، و عادی جلوه دادن مسأله در روزهای اخیر کاملاً متناقض است. باید از علی طیب نیا و محمدباقر نوبخت پرسید که اگر بنا به گفته های اخیر شما؛ رئیس جمهور، خود متولی و آغازگر این نامه هستند، چرا ۴ وزیر در اقدامی نامتعارف، به امضا و رسانه ای کردن این نامه مبادرت کردند؟

۶. کابینه یازدهم نشان داده که دولت علاقه مند به دیپلماسی و روابط با دنیای خارج است؛ تا دولت تکیه بر ظرفیتهای بومی و درونی. علیرغم هشدار ناصحان امین - از مردم و نخبگان گرفته تا رهبری – تمام تلاش دولت در دو سال اول بر این قرار گرفت که از مسیر کنارآمدن با جهان، صدها میلیارد دلار از منابع بلوکه شده را آزاد کند، ایران را با دنیا آشتی دهد و سرمایه گذار خارجی جذب نماید، اما کار که به آخر رسید؛ منابع قابل برداشت از ۱۸۰ میلیارد دلار به تنها ۶ میلیارد دلار تقلیل پیدا کرد و سیل سرمایه گذاری خارجی وارد کشور نشد.

۷. بعد از پدیدار شدن نشانه هایی از عدم موفقیت در فرافکنی مشکلات به گذشته و تحریم‌ها، برخی از تصمیم گیران و مدیران اقتصادی دولت؛ در چرخشی آشکار مقالات متعددی مبنی بر اینکه اصولاً بنیانهای اقتصادی ما از دهها سال پیش دچار مشکل است، منتشر کردند. به نظر می رسد که دولت هنوز به دنبال مقصری برای ارجاع مشکلات است.

۸. در کشاکش جدال این استراتژیستهای برون نگر و مدیران اجرایی کم تحرک و سردرگم، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بیشتر می شود. نگاه به بیرون تئوری پردازان و مشاوران ارشد دولت اعتدال، به تقویت بنیه های اقتصاد نحیف ایران کمک نخواهد کرد.

۹. دولتمردان باید توجه کنند که اصولاً برد فرافکنی و نسبت دادن مشکلات به گذشته و تحریمها بردی کوتاه است. بعد از گذشت ۳ سال و عبور از تحریمها (با تاکید دولت) مردم و نخبگان از عملکرد دولت سؤال می کنند. کما اینکه رگه هایی از این مطالبه گری ها در رسانه ها، در میان مردم و نیز در مجلس در حال بروز و به فعلیت رسیدن است.

۱۰. ظاهرا مساله با عقب نشینی وزرا و بازگشتن هارمونی به ستاد دولت و ایستادن پشت سر رئیس جمهور فیصله پیدا کرده است؛ بی تردید راه حل مسأله از نگاه راهبردی صحیح، همدلی و وحدت مسئولین می گذرد؛ نه بحران، حاشیه سازی و تنش. علنی کردن بیشتر اختلاف تنها در مواردی کارساز است که ۴ وزیر مایل باشند خط خود را کاملاً از دولت جدا کنند و یا راهی برای حل مشکل نیابند. فارغ از روش طرح مسأله، به فراموشی سپردن اصل مسأله دیر یا زود دولت را دچار مشکل خواهد کرد.

۱۱. اختلاف بین تیم اقتصادی اجرایی دولت و برخی مقامات که با نزدیک نشستن در کنار رییس جمهور و نفوذی که در بازار و واردات دارند عملا باعث تناقض موثر بودن مقام های در سایه و مطالبه گری از وزرای اجرایی شده است که ادامه این وضع خاطره جدال های بی پایان دولت های هفتم و هشتم را زنده خواهد کرد که در جریان آن ناهماهنگی ها رییس دولت وقت سه تن از مدیران اقتصادی را تغییر داد. روشن نشدن تکلیف کسانی که در دولت نفوذ دارند و  به کار اقتصادی مشغولند و پاسخگوی چیزی نیستند دولت را دچار بحران شدید می کند. نمی توان از وزرایی که اختیار اجرایی ندارند مطالبه گری کرد.

۱۲. دولت باید از اتکا به آمارهایی که منبع روشنی ندارند پرهیز کرده و جلوی انتشار منظم داده های اقتصادی را نگیرد، پذیرش وضع موجود نخستین اصل در حل مشکل است. تکرار این ادعا که از رکود عبور کرده ایم باعث عبور از رکود نمی شود.  

۱۳. رییس دولت باید نقش موثری در تصمیم های اقتصادی داشته باشد. ناهمگنی بینشی وزرای اقتصادی دولت و عدم ورود رییس جمهور به مسائل اقتصادی باعث می شود در مواقعی که وزرا دچار اختلاف نظر می شوند مرجعی نهایی برای حل و فصل اختلافات وجود نداشته باشد و مکانیسم تصمیم گیری و اجرا را با مشکل مواجه کند.  

۱۴. فراموش نکنیم که بیشترین قبح شکنی و هجمه به گذشتگان در این دولت اتفاق افتاده است. این اشتباه راهبردی، در آینده نزدیک دامن این دولت را نیز خواهد گرفت. مگر اینکه چرخشی عمیق را در رویکردهای دولت شاهد باشیم. تنها راه حل مسأله توجه به ظرفیتهای بومی، و توجه حقیقی به اقتصاد مقاومتی است که از مسیر مدیریت عملیاتی نهاده های داخلی می گذرد و نه تکرار اینکه دولت نباید در اقتصاد دخالت کند. اگر قرار است دولت هیچ کاری نکند و وزرا تنها ناظر اقتصاد باشند، چه نیازی به وزارتخانه است و اصولا در کجای دنیا دولت هیچ کاری در اقتصاد انجام نمی دهد.