به گزارش «نماینده»، ابزارهایی نظیر سرانه هایی ملی همچون نفت تنها یکی از راهکارهای دولتهای پیشرفته برای به پیش راندن برنامه های خود است و آنها سعی می کنند با پیاده کردن برنامه های درست مالیاتی در فعالیت های اقتصادی مردم شریک شده و از سود فعالیت آنها برای بهبود زندگی خود شهروندان بهره ببرند.

در واقع شرایط مناسب و اصولی برای داشتن یک اقتصاد آرام، اخذ مالیات است و هر کشوری هرچه ساختارمندتر باشد امکان داشتن یک فعالیت اقتصادی سود ده در آن بالاتر خواهد بود و به موجب آن پرداخت مالیات نیز با شرایط و شیوه قانونی صورت می پذیرد.

اما در ایران پوشش شبکه مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی حلقه گم شده نظام مالیاتی کشور است که در این گزارش دلایل آن بررسی شده است و امید می رود سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد دارایی با اتخاذ راهکارهایی در مسیر اخذ درست مالیات گام برداشته و بهره برداری از منابع مالیاتی اصولی عدالت را به سطح جامعه بازگردانند.

در حالیکه پرداخت مالیات وظیفه هر فردی است که توانسته در کشور خود فعالیت سود ده اقتصادی داشته باشد اما در کشور ما گروه ها و افراد خاصی وجود دارند که اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند، و در همین راستا اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برای شناسایی حلقه مفقوده موجود بر سر راه نظام مالیاتی کشور تلاش هایی کرده اند که باید دید نتایج آن به کجا می رسد.

نگاهی به درآمدهای درآمدی دولت در دو سال ۹۳ و ۹۴

اگر بخواهیم به گزارش های منتشر شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دقتی ویژه داشته باشیم در می یابیم دولت یازدهم در سال ۹۳ توانسته از محل مالیات بالغ بر ۷۱ میلیارد تومان درآمد کسب کند که به طور دقیق نیمی از این درآمدزایی از محل مالیات های غیرمستقیم بوده و نیم دیگر آن از محل مالیات مستقیم کسب شده است.

بر اساس گزارش های واصله از بانک مرکزی درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۹۳ هم از محل مالیات های مستقیم و هم از محل مالیات های غیرمستقیم نسبت به سالهای ۹۱ و ۹۲ افزایش داشته است و حتی میزان مالیات دریافتی دولت یازدهم از اشخاص حقوقی نیز از رقم مصوب مجلس نیز بالاتر بوده و به ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین بر اساس مصوبات قانونی مجلس در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۴ نیز باید گفت، با توجه به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۴ به نه درصد رسده است که از این میزان ۶ درصد سهم مالیات و ۳ درصد عوارض سهم شهرداری ها و دهداری ها محسوب می شود.

مالیات پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۹۴ حاکی از حدود ۳۵ درصد رشد نسبت به مالیات وصول شده سال ۹۳ است پس بنابر اين، افزايش ۱۵۸ هزار ميليارد ريالي در درآمدهاي مالياتي سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ رخ خواهد داد.

در حالیکه سالانه مبلغی بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان سهم مفسدان اقتصادی از طریق فرار مالیاتی می‌شود، لازم است دولت عزم مناسب برای مبارزه با این بی قانونی را داشته و با برگداندن این حجم از دارایی به سرانه‌های مالی کشور، به دنبال ایجاد شغل و کاهش آمار بیکاری باشد تا همگان بتوانند از سرمایه های نهادینه شده در کشور بهره ببرند.

افزایش درآمد مالیاتی افتخار ندارد

شهباز حسن پور، نماينده مردم سيرجان و بردسير در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به وجود بی عدالتی در بحث پرداخت مالیات و نارضایتی مردم در این خصوص، گفت: برای داشتن جامعه ای برابر باید راههای موجود بر سر فرار مالیاتی شرکت های بزرگ را بست تا همه بر اساس یک قانون مشخص و با ابزارهای حمایتی مشخص به پرداخت مالیات موظف باشند و شرایط به گونه ای نباشد که تنها قشر خاصی از مردم مالیات را پرداخت کنند و بواسطه این ناعدالتی موجود احساس نارضایتی داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش درآمد مالیاتی سازمان مالیاتی را ناشی از پرداخت مالیات توسط مردم عادی دانست و گفت: سازمان امور مالیاتی تنها زمانی می تواند به عملکرد خود افتخار کند که نه تنها از مردم عادی بلکه از میلیاردها مالیات دریافت کرده و راههای موجود بر سر راه فرار مالیاتی آنها را ببندد.

حسن پورگفت: امیدواریم شرایط تحقق عدالت مالیاتی در کشور ایجاد شود تا هر کس به تناوب امکاناتی که از آن بهره می برد مالیات پرداخت کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نکته قابل توجه در خصوص بحث مالیات را پرداخت نشدن مالیات از سوی اتباع بیگانه دانست و اشاره کرد: در حالی سه میلیون اتباع بیگانه در کشور وجود دارد که هیچ یک از آنها برای زندگی در ایران مالیات پرداخت نمی کنند و برای رفع این مشکل باید راهکاری را اتخاذ کرد.

وی با بیان اینکه بانیان اصلی اقتصاد کشور مردم هستند، تاکید کرد: یکی از ایرادات در کشورمان این است که مشارکت مردم جدی گرفته نشده و باید سعی کنیم کارها به خود مردم واگذار شود.

دلایل فرار مالیاتی در کشور کدام است؟

در هر کجای این دنیای خاکی که زندگی کنید، رسم است برای ارتقای وضعیت زندگی شهروندی، خود شهروندان هزینه های اجتماعی را پرداخت کنند. هزینه های اجتماعی که از آن به نام مالیات یاد شده و هرچه توان دولتمردان در بهبود شرایط زندگی هر فرد بیشتر شود، تمایل افراد برای پرداخت مالیات نیز بیشتر می‌شود.

و کمتر کشوری همچون ایران در دنیا پیدا می شود که مردم و سرمایه داران آن به دنبال فرار مالیاتی باشند. وقتی از مردم جویا می‌شویم چرا به دنبال پرداخت مالیاتی نیستند عموما با این پاسخ مواجه می شویم که : تا زمانی که سرمایه داران مالیات های کلان خود را پرداخت نمی کنند ما به عنوان شهروندانی که از کمترین امکانات و رفاه برخوردار هستیم چرا باید مجبور به پرداخت مالیات باشیم؟

اگرچه سازمان امورمالیاتی هموار موفق می شود مالیات اقشار ضعیف و کارمند و تولیدکننده های خرد را بگیرد اما اگر علت فرار مالیاتی صاحبان صنایع بزرگ را بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که کتمان داده ها و اطلاعات درست، یکی از عوامل اصلی فرار این افراد از پرداخت مالیات بوده است.

در همین زمینه مینا احمدوند، حسابداری است که به «اخبار معاصر» می گوید: فرار مالیاتی به شیوه های مختلفی صورت می گیرد که بسته به توان و ظرفیت فرد قانون گریز، می توان به شیوه هایی همچون فاکتورسازی برای مکتوب کردن هزینه های سوری و حساب سازی، اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه با مدرن شدن تجهیزات اطلاع رسانی، این مشکل مرتفع نشده است، اشاره کرد: همواره راه برای ساخت مدارک جعلی وجود دارد و کافیست اراده ای برای برخورد با این متخلفان وجود داشته باشد تا یک بار برای همیشه این معضل را حل کرده و درصد فرار مالیاتی را به زیر ۱۰ درصد برسانیم.

این حسابدار با اشاره به اینکه فرار مالياتي يک متغير پنهاني است، ادامه داد: فرار مالیاتی به‌صورت مستقيم قابل اندازه‌گيري نيست و نیاز به ابزارهای دقیق نظارتی است.

فرار مالیاتی چه بر سر دولتها می آورد؟

امیر نهاوندی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در بودجه بندی بر اثر فرار مالیاتی می گوید: وقتی در کشور شرایط یکسان برای زندگی وجود نداشته باشد کار آن دولت برای تحقق اهداف خود سخت شده و همواره با نارضایتی اقشاری که به آنها سخت گرفته شده است مواجه می شود.

وی با بیان اینکه دولت ها وظیفه دارند رضایت عمومی مردم را جلب کنند نه آن که به دنبال احقاق منافع خاصی باشند، ادامه داد: انباشت ثروت برای گروه های خاص به معنای افزایش تنش های اجتماعی و به دنبال آن تنش های سیاسی است.

نهاوندی در خصوص راه های جلوگیری از افزایش فرار مالیاتی توضیح داد: افزايش سطح توليد و افزايش سرمايه‌گذاري از جمله راهکارهایی است که سبب افزایش درآمد عمومی و توزیع مناسب درآمدها و به موجب آن کسب رضایت مردمی می شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت ها باید بدانند هرگونه فرار مالیاتی به ضرر خودشان است، اضافه کرد: اگر دولتی بتواند راههای موجود بر سر مفسدان اقتصادی را بسته و شرایط لازم برای داشتن یک فعالیت اقتصادی سالم را فراهم سازند به راحتی توانسته قوانین مالیاتی را پیاده کرده و جامعه ای متوازن بسازند تا مردم از زندگی در چنین جامعه مدنی لذت ببرند.

سخن آخر

در حالی شرایط حاکم بر نظام مالیاتی کشور اصولی و استاندارد نیست که کارشناسان معتقدند درصد بالایی از این خطاها به علت نظارت سنتی و فیزیکی موجود در سازمان امور مالیاتی است.

در عین حال که درصد خطای موجود در سازمان مالیاتی کشور از حد تصور خارج است امید می رود مسئولان نظارتی کشور با اتخاذ راهکارهایی درست و اصولی و با الکترونیکی کردن امر نظارت، دروازه های خطا و زد و بند را بر روی سودجویان مالی ببندند.