به گزارش «نماینده»، آمارها نشان می دهد در فاصله بهار سال گذشته تا بهار امسال ۷۵۴ هزار و ۵۹۱ نفر به تعداد شاغلان کشور اضافه شده و تعداد کل جمعیت فعال اقتصادی اعم از بیکاران و شاغلان به ۲۱ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۸۳۶ نفر رسیده است، همچنین در این مدت ۸۷۱ هزار و ۷۶۰ نفر به تعداد نیروهای آماده به کار کشور افزوده شد.

از سویی به جمعیت بیکار کشور هم در دورره مورد بررسی ۱۱۷ هزار و ۱۶۹ نفر افزوده شده است. با این وجود، رئیس جمهور می گوید در سال ۹۳ جمعیت شاغلان کشور ۷۰۰ هزار نفر بیشتر شده و احتمالا ۱۷۱ هزار نفر باقی مانده تا ۸۶۱ هزار تازه فعال اقتصادی نیز به آمار بیکاران افزوده شده است.

چگونه هم تعداد شاغلان بیشتر می‌شود و هم بیکاران؟

اینکه چرا بر تعداد بیکاران کشور افزوده شده در حالی که ۷۰۰ هزار نفر هم شاغل شده اند؟ باید گفت این اختلاف مربوط به افزایش جمعیت فعال اقتصادی کشور به تعداد ۸۶۱ هزار نفر است. به بیان ساده تر، چون اقدامات دولت و سرمایه گذاری های صورت گرفته برای اشتغال زایی در سال گذشته کافی نبوده، بنابراین کل اشتغال ایجاد شده حتی به اندازه تازه واردهای به فعالیت اقتصادی هم نبوده و حتی ۱۷۱ هزار مورد نیز کمتر بوده است.

این مسئله باعث شده تا تعداد بیکاران که از قبل بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده، حالا با وجود اشتغال ۷۰۰ هزارنفر نه تنها کم نشوند، بلکه به ۲ میلیون و ۶۴۷ هزارنفر نیز افزایش یابند. پس تا به اینجای کار، دولت در نیمه فعالیت ۴ ساله خود هنوز نتوانسته اقدامات موثری را در بازار کار کشور برای خروج بیکاری از بحران شکل دهد و بیکاری جوانان همچنان بحرانی مانده است.

همچنین این معنی را می رساند که به دلیل ناکافی بودن اقدامات دولت در بازار کار، دوره بیکاری و انتظار برای ورود به بازار کار برای جمعیت ۲ میلیون و ۶۴۷ هزارنفری که بنا به آمارهای غیررسمی تا ۵ میلیون نفر نیز تخمین زده می شوند، طولانی تر خواهد شد و جوانان بسیاری همچنان باید در حسرت ورود به بازار کار باشند.

ساده شده مطلب یعنی اینکه سرعت ایجاد اشتغال از سرعت بیکاری و درخواست برای کار کمتر است. این می شود که هنوز دولت نتوانسته فکری به حال بیکاری ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارنفری که احتمالا مدتی از انتظار آنها برای ورود به بازار کار گذشته کند، ۸۶۱ هزار نفر دیگر نیز تقاضای شغل می کنند؛ بنابراین با ۷۰۰ هزار اشتغال زایی نمی توان به ۳ میلیون و ۳۶۱ هزار تقاضای شغل پاسخ داد.

بدین ترتیب آقای رئیس جمهور باید پیگیری‌های جدی تری درباره تحقق وعده مهم خود به مردم و جوانان برای مقابله با بیکاری و حل معضل بیکاری جوانان داشته باشد.

وعده‌ای که روحانی درباره اشتغال داد

او که معتقد است توانسته آشفتگی های قیمتی اقتصاد را مهار کند، جلوی رشد ساعتی قیمت کالاها و اجناس را بگیرد، به سوداگری و دلالی در بازار ارز و سکه پایان دهد، در مذاکرات هسته ای به موفقیت هایی رسیده اما حالا باید در نیمه عمر دولت خود واقعا یک فکر اساسی برای بیکاری آزاردهنده جوانان داشته باشد. احتمالا ایشان در سفر به نقاط مختلف کشور با درخواست‌های متعدد اشتغالی از سوی مردم برای فرزندانشان مواجه هستند.

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور در روزهای اخیر و در جریان سفر به آمریکا برای سخنرانی و شرکت در اجلاس سالیانه سازمان ملل، در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا در نیویورک گفته است: ایران به ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد تا به رشد اقتصادی ۸ درصد در سال برسد و بیکاری در میان جوانان را کاهش دهد.

روحانی اظهارداشته است: سال گذشته ۷۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در ایران ایجاد شد که این میزان کمتر از ۸۰۰ هزار فرصت شغلی ای بود که برای تامین نیاز نیروهای جدید وارد شده به بازار کار لازم بود (اشاره رئیس جمهور به ۸۶۱ هزار تازه فعال شده اقتصادی و متقاضیان جدید اشتغال در فاصله بهار ۹۳ تا بهار ۹۴ است). وی از ایرانیان مقیم خارج از کشور خواست تا مشارکت بیشتری در امور کشور داشته باشند.

بیکاری جوانان ۲.۳ برابر نرخ عمومی

پیش از این، علی ربیعی وزیر کار تعداد اشتغال ایجاد شده در سال گذشته را ۶۰۰ هزار مورد اعلام کرده بود که با ۲۰۰ هزار شغل نابوده شده، به صورت خالص ۴۰۰ هزار مورد باقی می ماند. تاکید وزیر کار بر این بوده که این تعداد اشتغال زایی با نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ که ۴ درصد بوده نیز همخوانی دارد.

سئوال این است که آیا برای آقای رئیس جمهور مشاوران دیگری غیر از وزیر کار که مسئول تخصصی حوزه اشتغال و بازار کار است، آمار تهیه و در اختیار وی قرار می دهند؟ اگر اشتغال ۷۰۰ هزار نفر در سال ۹۳ را بپذیریم، چگونه می توان بین نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی و اشتغال زایی ۷۰۰ هزار نفری ارتباطی پیدا کرد؟

به تازگی وزیر کار گفته با پدیده رشد اقتصادی بدون اشتغال مواجه ایم اما آمار رئیس جمهور نشان می دهد که نه تنها با چنین پدیده ای مواجه نیستیم بلکه حدود ۲۰۰ هزار شغل جدید نیز با هر یک درصد رشد اقتصادی ایجاد شده است در حالی که کارشناسان اقتصادی قدت اشتغال زایی هر یک درصد رشد مثبت اقتصادی را ۱۰۰ هزار اشتغال می دانند.

این مسئله نیز مطرح است که بیکاری جوانان همچنان ۲۵ درصد و ۲.۳ برابر نرخ عمومی بیکاری کشور است و براساس تحلیل‌های کارشناسان پیک تقاضا برای کار تا سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت و بازار کار همچنان با فشار جمعیت جوان جویای شغل مواجه است.