«نماینده»؛ سید­مهدی جوادی/ در پی حادثه روز پنجشنبه که منجر به کشته‌شدن بیش از ۲۰۰۰ زائر خانه خدا از جمله جمعی از هموطنان عزیزمان شد مقام معظم رهبری اطلاعیه‌ای دادند که در آن بیان داشتند: «دولت سعودی موظف است مسؤولیت سنگین خود را در این حادثه تلخ پذیرفته و به لوازم و قاعده حق و انصاف عمل کند».
معظم‌‌له در این پیام به مسؤولیت رژیم سعودی در قبال جان‌باختگان اشاره داشتند و تبعات و تکالیفی را که بنا به اصل حق و انصاف بر دولت سعودی بار است، گوشزد فرمودند. اما این لوازم و قواعد چیست و تا چه میزان دولت سعودی در قبال جان‌باختگان این حوادث مسؤول است؟
مطابق قواعد حقوق بین‌الملل و عرف بین‌المللی، دولت پذیرنده موظف است اسباب و لوازم امنیت و آرامش مسافران و اتباع خارجی را که به صورت قانونی و طی تشریفات کنسولی وارد کشورش شده‌اند فراهم کند. اتفاقی که هنگام رمی جمرات در منا افتاد در واقع فارغ از اینکه ناشی از اقدام مستقیم دولت سعودی بوده است یا نه، مطابق با اصل پذیرفته شده  «خطر مسؤولیت» در حقوق مدنی، مسؤولیت این حادثه را متوجه دست‌اندرکاران سعودی می‌کند که باید با پیش‌بینی‌های لازم و تمهید راهکارهای مناسب برای شرایط بحرانی  از وقوع چنین حوادثی جلوگیری می‌کردند. بنا به این اصل چنانچه بر اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیای تحت تصرف او خسارتى به دیگرى وارد شود، عامل زیان، مسؤول به‌شمار مى‌رود و باید از عهده جبران زیان وارد شده برآید مگر آنکه بتواند خلاف آن را ثابت کند. با این حساب حتی مسؤولیت سقوط جرثقیل در مسجدالحرام متوجه رژیم سعودی است و نمی‌تواند به استناد سقوط جرثقیل ناشی از وزش باد یا  کشته شدن زوار در رمی جمرات به سبب ازدحام جمعیت، از مسؤولیت خود در قبال پیش‌بینی و انجام اقدام‌های لازم برای حفظ سلامتی و ایمنی زائران شانه خالی کند. تمام اشخاص و خانواده‌هایی که در این حوادث دچار زیان و آسیب شده‌اند می‌توانند مستند به این اصل در محاکم کشور عربستان اقامه دعوا کنند و دولت عربستان موظف به تامین خسارت‌های وارده است. جدا از منظر حقوق مدنی، این حوادث از منظر حقوق بین‌الملل نیز مسؤولیت‌هایی را متوجه دولت عربستان می‌کند که حق اقامه دعوا علیه این دولت را در مجامع بین‌المللی برای کشورهایی که اتباع آنها دچار سانحه شده‌اند فراهم می‌کند.
از منظر حقوق بین‌الملل، دیگر قاعده حقوقی که مطابق با آن می‌توان دولت سعودی را محکوم اصلی این حوادث دانست، اصل بین‌المللی «مسؤولیت دولت» است. منظور از مسؤولیت دولت، مسؤولیت بین‌المللی وی در قبال اعمالی است که خود یا مأمورانش انجام می‌دهند و به موجب آن به حقوق، جان و مال اتباع خارجی یا منافع یک کشور بیگانه ضرر می‌رسد. مطابق این قاعده‌ حقوق بین‌الملل، خطا، هرفعل یا ترک فعل یک تابع حقوق بین‌الملل که مغایر با تعهدات بین‌المللی او باشد یا به صرف اینکه منجر به بروز خسارت به دیگری باشد، باعث ایجاد مسؤولیت بین‌المللی می‌شود. هر مسؤولیت بین‌المللی دارای ۲ رکن فاعلی و موضوعی است. رکن فاعلی قابل انتساب بودن فعل یا ترک فعل به تابع حقوق ‌بین‌الملل است و مراد از رکن موضوعی آن است که فعل یا ترک فعل مزبور مغایر با حقوق‌ بین‌الملل (خطا) یا موجد خسارت (خطر) باشد. حادثه جان‌ باختن زوار در رمی جمرات بی‌شک موید رکن موضوعی است یعنی ایجاد خسارت آن هم از نوع سلب حیات از جمع کثیری از زوار که ما را  از اثبات موضوعی حادثه بی‌نیاز می‌کند. همانگونه که بیان شد این حادثه از ۲ جهت، رکن موضوعی قاعده حقوقی «مسؤولیت دولت» را واجد است؛ یکی اینکه مطابق با عرف بین‌الملل حفظ جان و سلامت اتباع خارجی با کشور پذیرنده است و در اینجا با تهدید امنیت جانی اتباع خارجی یک تعهد بین‌المللی نقض شده است (خطا) و از سوی دیگر خسارت و زیانی جبران ناپذیر وارد شده است (خطر).
حال باید دید از حیث رکن فاعلی چه مسؤولیتی متوجه عربستان است. در این مدت دولت سعودی سعی داشته است با مقصرسازی، خود را از مسؤولیت این حادثه مبرا کند.

اظهارنظر برخی مقامات سعودی در مقصر جلوه دادن زائران سیاهپوست یا خارج از کنترل بودن حادثه به سبب ازدحام و بی‌نظمی جمعیت، حربه‌ای است که دولتمردان سعودی برای فرار از بار مسؤولیت خود در پیش گرفته‌اند. طبق «پیش‌نویس مواد راجع به مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها برای افعال متخلفانه بین‌المللی در سال ۲۰۰۱»، هر فعل یا ترک فعلی که قابل انتساب به دولت باشد و موجب خسارت شود موجب مسؤولیت بین‌المللی دولت است. این پیش‌نویس که در ۵۹ ماده تهیه شده ‌است به تفصیل نحوه انتساب اعمال به دولت و تامین رکن فاعلی این اصل را بیان می‌کند. ماده ۴ به ارگان‌ و اشخاص دولتی اعم از قوای سه‌گانه و هر شخص یا نهادی که به موجب حقوق داخلی دولت مسؤولیتی را برعهده دارد اشاره می‌کند، ماده ۵ عمل شخص یا ارگان‌هایی را که دولت نیستند اما از جانب دولت اختیار یافته‌اند تا عمل حاکمیتی را انجام دهند برمی‌شمارد و ماده ۸ به عمل اشخاص، شرکت‌ها و پیمانکارانی اشاره می‌کند که تحت دستور و هدایت و کنترل دولت، متولی پروژه یا اقدامی می‌شوند یا خدماتی را به نیابت از دولت ارائه می‌دهند. با توجه به نکات عنوان شده  حتی بر فرض اینکه در حادثه سقوط جرثقیل یا فاجعه تاسف‌انگیز منا، دولت سعودی هیچ اقدام مستقیمی انجام نداده است به موجب آنکه پیمانکار ساخت و ساز در مسجدالحرام، یک پیمانکار تحت هدایت، مدیریت و کنترل دولت سعودی محسوب می‌شود و همچنین به علت عدم انجام اقدامات پیشگیرانه در حادثه منا،   از منظر حقوق بین‌الملل دولت سعودی مقصر و مجرم شناخته می‌شود.   اهمال ناشی از عدم پیش‌بینی‌های لازم، نداشتن برنامه‌ریزی و مهیا نکردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای شرایط بحرانی و آماده نبودن امکانات امدادرسانی و بهداشتی به‌گونه‌ای که ساعت‌ها بعد از حادثه انبوهی از اجساد روی زمین مانده بودند در مراسمی به ابعاد و وسعت مراسم رمی جمرات که یک مراسم مهم  ملی و جهانی محسوب می‌شود، به وضوح وجود رکن فاعلی در این حادثه را به اثبات می‌رساند فلذا با وجود هر دو رکن فاعلی و موضوعی می‌توان گفت مطابق با اصل حقوق بین‌المللی «مسؤولیت دولت» (State Responsibility)، عربستان مسؤول مستقیم جان ‌باختن بیش از ۲۰۰۰ زائر و همچنین جان‌باختگان حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام است و دولت‌ها می‌توانند با اقامه دعوا در مجامع بین‌المللی، دولت عربستان را وادار به پذیرش مسؤولیت خود و جبران خسارات ناشی از این حوادث کنند.
این حوادث سنگ محک دیگری برای راستی‌آزمایی مدعیان حقوق بشر و حقوق بین‌المللی است که بارها پشت نقاب عناوینی مانند دفاع از حقوق انسان‌ها، به تاخت و تاز علیه حکومت‌هایی همچون سوریه پرداخته‌‌اند. دولت عربستان مطابق تصریحات صریح حقوق بین‌الملل مقصر اصلی جان‌باختن هزاران زائر است و باید منتظر ماند و دید آیا از سینه‌چاکان حقوق بشر صدایی بلند می‌شود؟ همچنین باید منتظر اقدامات حقوقی دولت حقوقدان در احقاق حقوق هموطنان زیان‌دیده در این حادثه و آحاد مسلمانان بود.