به گزارش «نماینده» الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور امروز ظهر در نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با ورود جدی این معاونت بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: ما در معاونت حقوقی نسبت به الزامات حقوقی و قانونی در ۲۴ بند سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی ورود پیدا کرده‌ایم تا بتوان با این التزام اقتصاد را مردمی‌تر، امن‌تر و متنوع‌تر کنیم.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی تنها به مسائل بانکی، سرمایه‌گذاری و ... خلاصه می‌شود و دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی و حقوقی است که باید تدوین شود افزود: اقتصاد مقاومتی رشد توأمان پایداری را به ارمغان خواهد آورد و ما نیز باید نسبت به تحقق این امر اهتمام جدی داشته باشیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر ورود جدی به مسئله الزامات حقوقی و قانونی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: در نظر داریم که احکام متناظر با بندهای ۲۴ ماده‌ای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تنظیم کنیم همچنین قوانین مزاحم در این راستا نیز شناسایی و رفع شوند.

امین‌زاده با تأکید بر اینکه ما در اکثر موارد قانونی مشکل عدم اجرا داریم گفت: ما با خلأ قانونی آنچنان مواجه نیستیم.

وی با اشاره به تلاش این معاونت برای ایجاد انسجام حقوقدانان بانوان در کشورهای خاورمیانه و در جهت دفاع از بانوانی که بر اثر حوادث مختلف دچار آسیب‌پذیری شده‌اند افزود: قرار شده است تا از طریق کانون مرکزی ایران با کانون وکلای کشورهای خاورمیانه این هماهنگی به وجود بیاید تا ان‌شاءالله ما بتوانیم شبکه حقوقی بانوان کشورهای منطقه خاورمیانه را در جهت حمایت از زنان این منطقه ایجاد کنیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور از تلاش و برنامه‌ریزی‌های این معاونت نسبت به برگزاری نشست مشترک حقوقدانان عضو کشورهای جنبش عدم تعهد خبر داد و گفت: ما پیشنهاد دادیم تا حقوقدانان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد دور هم جمع شوند و پیرامون همبستگی این کشورها و ایجاد صلح پایدار و همچنین ایجاد یا تدوین پیمان صلح، پیمان‌های شفاف‌سازی قوانین، پیمان‌های حذف تعرفه‌های گمرکی و پیمان رشد و گسترش اقتصادی بحث و تبادل‌نظر کنند تا بتوان به یک تصمیم مشترک رسید.

امین‌زاده در ادامه این نشست بر آگاهی بیش از گذشته مردم نسبت به استفاده از وکلا برای حل مشکل حقوقی خود تأکید کرد و افزود: نگرانی غیرواقعی پیرامون هزینه وکلا در جامعه وجود دارد بلکه وکلا همواره سعی کردند از تعرفه‌های خود برای ارائه خدمات استفاده کنند و همواره نیز افراد منصفی هستند و مردم نیز در این میان باید از فرایند دفاعی که وکلا از آنها انجام می‌دهند آگاه باشند.

وی ادامه داد: هنگامی که آگاهی مردم در استفاده از وکلا در مراجع قضایی و غیره بیشتر شود دیگر حرفی از هزینه‌ها نخواهند داشت و لازم است رابطه بین مردم و جامعه وکلا ترمیم شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره اقدامات این معاونت نسبت به رفع سندهای اختلافی اراضی و غیره بین دستگاه‌های اجرایی گفت: ما هم اکنون حدود ۴ هزار سند اختلافی داریم که تماماً مستندسازی شده و هر یک از این اسناد را به وزارتخانه مربوطه ارسال کردیم تا تکمیل شوند که در اسرع وقت سند آنها صادر شود.

امین‌زاده در ادامه نشست در پاسخ به این سؤال که آیا شما شکایتی از وزرای قبلی داشتید یا خیر، تصریح کرد: وزارتخانه‌ها اگر شکایتی داشته باشند باید شخصاً نسبت به تشکیل پرونده و بررسی و پیگیری تخلفات اقدام کنند.

وی در رابطه با شکایت احمدی‌نژاد از جهانگیری گفت: در این رابطه نیز آقای جهانگیری و وکیل ایشان شخصاً کار را جلو می‌برند و هم اکنون در حال تأییدیه لایحه دفاعی‌شان هستند.

معاون حقوقی رئیس جمهور تأکید کرد: پرونده شکایت احمدی‌نژاد از جهانگیری اکنون در مرحله دادسراست.

وی درباره شکایت نهاد ریاست جمهوری از موضوع مطرح شده نسبت به وجود دو تابعیتی‌ها در دولت گفت: این شکایت به درخواست نهاد ریاست جمهوری به دلیل افترا، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب صورت گرفته و ما همواره به دنبال این بودیم که نسبت به این موضوع شفاف‌سازی کامل صورت گیرد.