به گزارش «نماینده»، طبق ماده ۴ قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶، وزارت نفت مکلف شده بود اساسنامه‌ شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یک سال پس از تاریخ تصویب قانون مذکور، جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند اما با گذشت ۲۷ سال این امر محقق نشد تا اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال گذشته طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را تدوین کردند.

اکنون نیز مراحل پایانی بررسی طرح اساسنامه شرکت ملی نفت در کمیسیون انرژی در حال انجام است و طبق وعده این کمیسیون مهرماه امسال این اساسنامه به شرکت ملی نفت ابلاغ خواهد شد.

البته برخی از منتقدان این طرح معتقدند، علی‌رغم اینکه طراحان در تلاش هستند تا با تصویب این اساسنامه  مباحث حاکمیتی و تصدیگری صنعت نفت را از یکدیگر جدا کنند اما چندان در این زمینه موفق نبوده‌اند. علاوه بر این، انتقادات دیگری نیز به طرح وارد است که خبرنگار تسنیم سعی کرده در گفت‌‌وگو با حسین نجابت؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و یکی از طراحان اصلی اساسنامه  نقدهای وارد شده را بررسی کند.

حسین نجابت؛ نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات که با داشتن مدرک تحصیلی دکترای فیزیک هسته‌ای در چهار سال دوره نهم مجلس عضو ثابت کمیسیون انرژی بوده است از کلیه پیشنهادها برای بهبود اساسنامه شرکت ملی نفت استقبال می‌کند و تأکید دارد "منتقدان تنها به بیان ایرادهای طرح اکتفا نکنند بلکه پیشنهاد دهند اگر بخشی از طرح ایراد دارد چه چیزی باید جایگزین آن شود". آنچه در ادامه می‌آید مشروح گفت‌وگو تسینم با نجابت است:

* انتقادی که به طرح اساسنامه شرکت ملی نفت وارد است، اختیارات زیاد وزیر نفت در اداره این شرکت است؛ وزیر نفت علاوه بر اینکه به عنوان رئیس مجمع انتخاب شده، پیشنهاد و انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب مدیر عامل شرکت ملی و حکم انتصاب، عزل و پذیرش استعفا آن نیز توسط وزیر انجام می‌شود.

نجابت: انتقادات دو طرفه است؛ برخی معتقدند که اختیارات وزارت نفت زیاد است و برخی می‌گویند این اختیارات کافی نیست. در هنگام بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت، انتقادهای زیادی مطرح شد مبنی بر اینکه چرا وزیر نفت به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت تعیین نشده است. این منتقدان معتقدند که ممکن است رئیس هئیت مدیره با وزیر نفت اختلاف سلیقه داشته باشد و همین موضوع موجب فشل شدن شرکت ملی نفت شود.

در حالی برخی معتقدند، وظیفه اصلی وزیر نفت اداره شرکت ملی نفت است که برخی از اختیارات وزیر نفت در این طرح از وی سلب شده است. وزیر نفت اختیارات ایجابی ندارد و اعضای هیئت مدیره با رأی مجمع انتخاب می‌شوند.

* یکی از اهداف طراحان اساسنامه شرکت نفت، جداسازی حاکمیت از مباحث تصدیگری است. با توجه به این موضوع چرا ترکیب مجمع کاملاً دولتی است؛ به طوری که چهار وزیر دولت و یکی از معاونان رئیس جمهور در آن عضو هستند؟ بهتر نیست سایر نهادهای غیردولتی مانند مجلس(رئیس کمیسیون انرژی) و قوه قضاییه (دادستان) هم در مجمع حضور داشته باشند؟

نجابت: سعی شده است که در اساسنامه شرکت ملی نفت سه شاخص استقلال، رقابت‌پذیری و دولتی بودن شرکت دیده شود؛ اگرچه در ظاهرِ این سه شاخص تناقض وجود دارد اما می‌توان با پارامترهایی به این اهداف دست یافت.

دو نوع شرکت دولتی وجود دارد؛ یا ۱۰۰ درصد سهام یا کسری (بیش از ۵۰ درصد) از سهام آن متعلق به دولت است. شرکت نفت هم یک شرکت ۱۰۰ درصد دولتی محسوب می‌شود. در اساسنامه این امکان پیش‌بینی شده است که اگر نظام تمایل داشت بتواند تا ۴۹ درصد از سهام خود را واگذار کند. به همین دلیل نیز ارزش هر سهم این شرکت مشخص شده است.

اساسنامه شرکت ملی نفت را باید با توجه به اسناد بالادستی آن مانند قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۹۱ و قانون نفت ارزیابی کرد در غیر این صورت دچار مشکل خواهیم شد. در این قوانین آمده است: وزارت نفت به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی دارد". بهتر است این رابطه حقوقی، مالکیتی و فنی به درستی شناخته شود.

با توجه به دولتی بودن شرکت نفت، مجمع این شرکت نمی‌تواند از مسئولان غیردولتی تشکیل شود. باید همه افراد مجمع دولتی باشد؛ چراکه ۱۰۰ درصد سهام آن دولتی است. نمایندگان مجلس هم اگر در برخی مجامع حضور دارند حکم ناظر- البته بدون حق رأی- را دارند. حضور افراد غیردولتی در مجمع دخالت در امر اجراست و شورای نگهبان نیز با چنین موضوعی مخالفت می‌کند؛ در واقع این مجمع یک شورای عالی مانند شورای عالی اقتصاد نیست.

حضور نمایندگان مجلس در شوراهای عالی برای بیان دیدگاه‌ها و نظارت عالیه است. در مقابل هر کجا که دولت یا وزارتخانه‌ای بخواهد قانون‌گذاری کند نمایندگان با استفاده از قانون، آیین نامه و کمیته تطبیق جلوی آن را خواهند گرفت.

**‌ با توجه به اشراف وزیر نفت بر این صنعت قطعاً سایر وزاری عضو مجمع هم در تصمیم‌گیری‌ها تابع وزیر نفت خواهند بود و این باعث خواهد شد که در نهایت تنها نظرات وزیر نفت اجرایی شود.

نجابت: نه این گونه نیست؛ اشراف وزیر اقتصاد و دارایی در زمینه تنظیم تراز مالی بیشتر از وزیر نفت است؛ با توجه به اینکه این موضوع یکی از وظایف اصلی مجمع است برخی پیشنهاد داده‌اند وزیر اقتصاد رئیس مجمع شود؛ البته این افراد برای این گزینه استدلال منطقی هم دارند.

** اگر چه هدف طراحان اساسنامه، هدفی مطلوب است اما مهمترین خواسته آنها مبنی بر جداسازی وظایف حاکمیتی و تصدیگری محقق نمی‌شود.

نجابت: راهکار ارائه دهید. اگر اعضای هیئت مدیره را وزیر نفت تأیید و تنفیذ نکند، چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ اعضای هیئت مدیره وظیفه ندارند که کارمند دولت باشند، برای آنها شرایط احراز این سمت مانند سابقه و تخصص تعیین  شده است و این امکان وجود دارد که یک سوم آن‌ها از افراد سیاسی باشد. پیشنهادها زیاد است. حتی برخی اعتقاد دارند که رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان محیط زیست و معاون حقوقی ریاست جمهوری هم در مجمع حضور داشته باشند. هر کسی که می‌گوید وزیر نفت رئیس مجمع نباشد باید پیشنهاد دهد چه کسی باید جایگزین شود. اما با توجه به اینکه قانون نفت تأکید می‌کند که وزارت نفت به نمایندگی از حاکمیت مدافع منابع هیدروکربوری کشور است باید وزیر نفت هم رئیس مجمع باشد.

** اگر چه وزارت نفت نماینده حاکمیت است اما نماینده دولت هم محسوب می‌شود، بنابراین در زمان‌هایی که دولت باکسری بودجه مواجه می‌شود، وزیر نفت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت دستور افزایش تولید نفت را - حتی اگر صیانتی نباشد- می‌دهد. با توجه به قدرت وزیر نفت، حتی اگر مدیران شرکت ملی نفت با این امر مخالف باشند مجبور به اطاعات از دستور وزیر هستند.

نجابت: تأکید می‌کنم که اساسنامه را باید با توجه به قوانین بالادستی نفت ارزیابی کرد. بر همین اساس قانون نفت یکی از وظایف وزارت نفت را تولید صیانتی تعیین کرده است. اگر تولید نفت صیانتی نباشد باید دستگاه‌های نظارتی با آن برخورد کنند. این اشکال هم پیش‌ از این مطرح شد که چرا تولید صیانتی در وظایف شرکت ملی نفت قید نشده است؟ جواب مشخص است چون در قانون بالادستی نفت آمده است.

وزیر نفت می‌تواند تخلف کند و دستوری دهد که مخالف تولید صیانتی باشد اما قانون نفت به نمایندگان مجلس این اجازه را می‌دهد که بر این موضوع نظارت داشته باشد. البته این که نمایندگان مجلس نظارت مناسبی بر عملکرد دارند یا نه موضوع دیگری است. اکنون نیز بحث در حیطه قانون است نه تحقق عینی آن.

** تعیین مدت زمان چهار سال برای هیئت مدیره منتخب شرکت ملی نفتی ایران نیز یکی دیگر از انتقادات به طرح اساسنامه است. در واقع در این اساسنامه تأکید شده است که شرکت نفت باید به یک شرکت تجاری تبدیل شود. این موضوع نیازمند داشتن برنامه‌ریزی بلند مدت و ثبات مدیریتی است اما با تعیین زمان برای هیئت مدیره این امر محقق نمی‌شود؛ چراکه با اختیارات داده شده به وزیر نفت با هر بار تغییر وزیر هیئت مدیره نیز تغییر می‌کند.

نجابت: در طرح اساسنامه تلاش شد که سیاست‌گذاری و ارائه دستورالعمل‌های راهبردی برای شرکت ملی نفت توسط مجمع و اجرا این سیاست‌ها توسط هیئت مدیره شرکت انجام شود پس تغییر هیئت مدیره تغییر در برنامه ایجاد نمی‌کند.

** اما باز هم این ایراد وجود دارد که با هر بار تغییر دولت، اعضای مجمع هم تغییر می‌کند و باز هم سیاست‌های شرکت نفت دست خوش تغییر می‌شود و این با هدف تبدیل شرکت نفت به یک شرکت تجاری در تضاد است؟

نجابت: بله اما شرکت نفت یک شرکت کاملاً دولتی است و وزارت نفت اختیارات زیادی در این شرکت دارد. این یک حقیقت است. چگونه می‌توان این موضوع را به هم زد؟ البته این گونه هم نیست که نشود کار تجاری کرد؛ اگر این‌گونه اعتقادی داشته  باشید که نباید هیچ کار تجاری در دولت انجام شود؛ چون دولت‌ها چهار سال یک بار عوض می‌شوند؛ به طور مثال امام خامنه‌ای سیاست‌های کلان کشور را ابلاغ می‌کنند و در این میان دولت‌ها به عنوان مجری این سیاست‌ها هستند.

** به همین دلیل است که سیاست‌های ابلاغی امام خامنه‌ای در این مدت توسط‌ دولت‌ها کامل و به درستی اجرایی نشده است.

نجابت: بله، یکی از دلایل ممکن است همین امر باشد اما این موضوع باید جای دیگر اصلاح شود نه در اساسنامه شرکت ملی نفت.

** یکی از ایرادات قانونی به طرح اساسنامه این است که طبق ماده ۸۰، به شرکت نفت این اجازه داده می‌شود که برای اجرای طرح‌های بالادستی نفت سرمایه‌گذاران را در تولید نفت شریک کند؛ در واقع در قالب "مشارکت در تولید" اقدام به جذب سرمایه‌گذار کند.

نجابت: درست است؛ برخی ایراد گرفته‌اند که چرا مانند قراردادهای بیع‌متقابل منابع (نفت) به عنوان بازپرداخت تعیین شده است. یادآوری می‌کنم که در این حالت مالکیت مخزن همچنان در اختیار شرکت ملی نفت است و سرمایه‌گذار تنها در تولید شریک می‌شود نه مالیکت مخزن. این نوع تأمین منابع مالی مانند بیع متقابل است که قانون مجوز آن را داده است. البته در همین بند هم تأکید می‌شود که این موضوع "در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از روش‌ها و ابزارهای مالی و سرمایه‌ای متعارف در صنعت نفت و گاز " انجام شود. البته افرادی هم هستند که  با این قسمت مخالفند و تأکید دارند که این بخش از بند ۸۰ باید حذف شود اما ما تأکید داریم این امر  باید در چارچوب قوانین انجام شود.

** چرا به جای تعیین سهم شرکت ملی نفت از  فروش نفت، بودجه مشخصی برای اجرای طرح‌های این شرکت مصوب نمی‌شود تا این شرکت با افزایش قیمت نفت در بازار، برای افزایش درآمدهای خود تولید را افزایش ندهد؟

نجابت: با توجه به تغییرات بازار نفت نمی‌شود سهم ثابتی را برای شرکت نفت در نظر گرفت. نمی‌توان دست شرکت را بست. چرا که این بودجه عملیاتی شرکت برای اجرای طرح‌های بالادستی است.  البته وزارت نفت بر این سهم حاکم است و این وزارتخانه مشخص می‌کند که بودجه کجا و در چه طرح‌هایی هزینه شود.