به گزارش «نماينده»، شعله اختلافات بین وزارتخانه‌های نفت و نیرو بر سر صادرات گاز یا برق از حدود دو سال گذشته تاکنون روشن شده است و در این بین با وجود تاکید حمید چیت چیان وزیر نیرو مبنی بر اقتصادی بودن صادرات برق اما بیژن زنگنه وزیر نفت مدعی مفت فروشی برق توسط وزارت نیرو و رقابت برق با گاز در بازارهای جهانی انرژی کشور دارد.

جعفر جولا درباره اقتصادی یا غیراقتصادی بودن صادرات برق توسط ایران، گفت: براساس بررسي آماري برتیش پترولیوم انگلیس از انرژي جهان در سال ۲۰۱۵ میلادی ذخاير گاز کل جهان برابر ۱۸۷ تريليون مترمکعب برآورد شده است.

این کارشناس اقتصاد انرژی با اعلام اینکه هم اکنون ايران با ۳۴ تريليون متر مکعب گاز طبیعی (۱۸.۲ کل ذخاير جهان) بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهان است، تصریح کرد: با این وجود، ایران با تولید سالانه حدود ۱۵۰ تا ۱۵۵ میلیارد متر مکعب گاز چهارمین تولید گاز جهان به شمار می رود.

وی با اشاره به برنامه های افزایش تولید گاز در ایران، اظهار داشت: براساس آمارها با بهره برداري کامل از فازهاي باقي‌مانده پارس جنوبي و توسعه ميادين گازي مشترک و مستقل، ظرفيت توليد گاز تا پايان سال ۱۳۹۶ از ۶۵۰ ميليون متر مکعب در سال ۹۳ به يک ميليارد متر مکعب در روز و حجم صادرات گاز کشور از ۲۷ ميليون متر مکعب در روز به ۲۰۰ ميليون مترمکعب در روز افزایش می یابد.

جولا همچنین با یادآوری اینکه سهم تولید برق در سبد انرژی جهانی به صورت سالانه در حال افزایش است، بیان کرد: پيش بيني شرکت جنرال الکتريک به عنوان يکي از برجسته ترين شرکت‌هاي صنعت برق جهان، از رشد ۵۴ درصدي توليد برق جهان تا سال ۲۰۳۰ میلادی حکایت دارد که تقريباً ۶۰ درصد آن از سوخت‌هاي فسيلي توليد خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه شايد در نگاه اول به نظر برسد که برق هنوز در هيچ جاي جهان به عنوان يک کالاي صادراتي مطرح نيست، افزود: البته واقعيت اين است که بخش اعظم برق جهان در همان کشور توليدکننده به مصرف مي رسد ولي ارتباط بين‌المللي شبکه‌هاي برق درحال افزايش بوده ضمن آنکه برق، کالايي صادراتي با ويژگي‌هاي منحصر به خود است، بدين معني که اين کالاي صادراتي قابل انبار کردن در حجم زياد نبوده و بنابراين به همان نحو که توليد مي شود، بايد همزمان صادر شود.

این کارشناس صنعت برق با اعلام اینکه کشورهای وارد کننده و صادرکننده برق باید دارای شرایط خاصی باشند، یادآور شد: ايران به عنوان یک کشور صادرکننده برق، از نظر ذخاير انرژي اوليه نفت و گاز در بين سه کشور نخست جهان قرار داشته و از نظر تنوع منابع انرژي اوليه نيز از وضعيت مطلوبي برخوردار است.

۴ مشتری سنتی برق ایران

وی در ادامه با بیان اینکه ايران از نظر جغرافیایی منحصربه فرد بوده و با بيش از ۱۶ کشور جهان داراي مرز مشترك آبي و يا خشکي است، گفت: در حال حاضر ايران با تمامي کشورهاي داراي مرز مشترك خاکي، از طريق اتصالات فرامرزي ارتباط و مبادلات برقي دارد.

به گفته وی بر طبق اطلاعات سايت آمار برق ايران تا پايان سال گذشته، ايران داراي ظرفيت نصب شده معادل ۷۳۱۵۲ مگاوات و توليد انرژي ساليانه بالغ بر ۲۷۴ ميليارد کيلووات ساعت بوده و ترکيب نيروگاهي کشور عمدتاً حرارتي گازسوز و اکثر نيروگاه هاي جديد هم از نوع سيکل ترکيبي بوده و يا قابليت تبديل شدن به سيکل ترکيبي را دارا هستند.

جولا افزود: از نظر مصرف برق، با توجه به نوع نياز مصرف که اکثراً غير صنعتي است، مصرف برق در ايران در حال حاضر پيک گرا بوده و ضريب ظرفيت در ايران پايين بوده اين بدان معني است که بخش قابل ملاحظه اي از ظرفيت نيروگاهي در کشور در ساعاتي از روز، ماه و سال بدون استفاده می کند در حالي که تمامي هزينه‌هاي ظرفيت فعال نيروگاهي را به همراه دارد، در چنين شرايطي شايد بهترين نحوه بهره برداري از سرمايه گذاري به عمل آمده، صادرات برق در ساعات کم باري شبکه باشد.

وی با بیان اینکه در نتیجه با توجه به موقعيت جغرافيايي کشور و همچنین از نظر تمامي شرايط يک کشور صادر کننده برق، يعني وجود زيرساخت‌هاي لازم فني و اقتصادي، غنا از نظر منابع اوليه انرژي، نيروي انساني متخصص، روابط حسنه سياسي با تمامي کشورهاي همسايه، ثبات سياسي و پشتوانه اقتصادي مطلوب، ايران بدون تردید ميتواند يکي از کشورهاي صادرکننده برق باشد، تصریح کرد: با بررسی های انجام شده از وضعيت برق در کشورهاي همسايه، از ميان ۱۶ کشور همسايه، تنها چهار کشور شامل ترکيه، عراق، پاکستان و افغانستان مي توانند در يک دوره بلندمدت (۱۵ تا ۲۰ ساله) مشتريان برق ايران باشند.

صادرات برق با گاز ۳۸ سنتی هم صرفه دارد

این کارشناس اقتصاد انرژی در ادامه تشریح نرخ اقتصادي سر به سر صادرات برق به‌جاي گاز با استفاده از نيروگاه‌هاي فعلی، توضیح داد: براي صادرات گاز همواره سه گزينه اصلي وجود دارد که شامل صادرات گاز به صورت مستقيم، تبديل گاز به برق و صادرات برق و تبديل گاز به محصولات پتروشيمي و صادرات آن که در اینجا مقايسه روش اول و دوم با يکديگر است.

وی با تاکید بر اینکه مطابق پيش بيني هاي اداره اطلاعات انرژي آمريكا، توليد برق اين كشور از گاز طبيعي از ۱۶ درصد در سال ۲۰۰۰ میلادی به حدود ۲۷ درصد در سال هاي اخير رسيده و توليد از اين منبع به حدود ۳۱ درصد سال ۲۰۴۰ خواهد رسيد، اظهار داشت: بنابراين توليد برق از گاز نه تنها در ايران (به عنوان كشوري با بزرگترين ذخاير گاز جهان) بلكه در ساير كشورهاي صاحب تكنولورژي‌هاي روز نيز مطرح است.

جولا با یادآوری اینکه ملاحظات اقتصادي يکي از مهم‌ترين عوامل تعيين‌کننده در انتخاب بين اين دو گزينه است، گفت: در همين راستا لازم است درآمد حاصل از صادرات ميزان مشخصي گاز با درآمد حاصل از صادرات برق معادل آن مقايسه شود. براي صادرات برق دو راه وجود دارد که مي توان از ظرفيت خالي فعلي نيروگاه‌ها استفاده کرد و یا براي افزايش ظرفيت صادرات برق کشور نيروگاه هاي جديد احداث شود.

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال گذشته راندمان نيروگاه هاي حرارتي کشور معادل ۳۶.۳ درصد بوده که در اين حالت به ازاي هر مترمکعب گاز، تقریباً ۳.۴۳ کيلووات ساعت برق توليد می شود، افزود: برق صادراتي هم با میانگین ۱۰ سنت به ازاي هر کيلووات ساعت صادر شده است.

این کارشناس اقتصاد انرژی با بیان اینکه با توجه به محاسبات انجام شده، هزينه بهره برداري طبق صورت مالي سال ۹۳ بيش از ۲۵ شرکت بهره بردار نيروگاه ها، به ازاي تبديل هر مترمکعب گاز به برق، ‌ معادل ۲۲۵ ريال و به طور ميانگين هزينه تعمير و نگه داري (کوتاه مدت و بلند مدت) و تأمين قطعات يدکي به ازاي هر کيلووات ساعت ۳۱۶ ريال بوده است، اظهار داشت: به دليل وجود شبکه سراسري برق، محاسبه هزينه انتقال در صادرات برق نامربوط خواهد بود.

وی افزود: البته با رعايت اصول محافظه كاري مي توان به طور تقريبي ۶ درصد از برق توليدي نيروگاه تا رسيدن به مبدا صادراتي را به عنوان تلفات شبكه در نظر گرفت که با در نظر گرفتن اين موارد و با محاسبات انجام شده، در شرایط فعلی نقطه سر به سر صادرات برق با گاز ۲۸.۳ سنتی اتفاق می افتد.

جولا ادامه داد: یعنی اگر گاز با این نرخ تحویل نیروگاه ها شود، پس از کسر تمامی هزینه ها، سودی یا زیانی حاصل نخواهد شد، البته اگر بتوانیم راندمان نیروگاه ها را تا سطح نیروگاه های سیکل ترکیبی که در حدود ۴۶ درصد است ارتقا دهیم، در نقطه سر به سر به نرخ گاز  ۳۷.۶ سنتی می رسیم.

به گفته وی، اين محاسبات نه تنها نشان می دهد که صادرات برق از لحاظ اقتصادی به صرفه است بلکه در راستاي بيانات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های ابلاغی از جانب ایشان در چهار چوب اقتصاد مقاومتي که بر پايه توليد داخلي، حمايت از صنايع ملي، نگاه به درون و انداختن نيم نگاهي به بيرون است، خواهد بود.

این کارشناس اقتصاد انرژی در پایان با بیان اینکه در حال‌ حاضر مهمترین مشکل صنعت برق، فقدان سرمایه کافی است که در شرایط پساتحریم ضمن برطرف شدن مشکل نقل‌ و انتقالات مالی و ورود فاینانس‌ها و سرمایه‌های خارجی به کشور زمینه جهش صنعت برق فراهم می شود، خاطرنشان کرد: با وجود چنین شرایطی به‌ طور قطع اولویت نخست، نوسازی تجهیزات نیروگاهی خواهد بود.