به گزارش «نماینده»، رحيم ميدانی با بيان اين مطلب که بازنگري تسهيم و تخصيص آب و کاهش مصارف تا ۷۰ ميليارد مترمکعب سبب می‌شود که مصارف آب کشور به ۶۰ درصد منابع آب تجديدپذير برسد، اظهارداشت: اين سهم در تمام دنيا ۴۰ درصد است.

معاون آب و آبفاي وزیر نيرو با اشاره به اینکه ميزان مصرف از آب تجديدپذير را به ۶۰ درصد مي‌رسانيم، گفت: وزارت نيرو مصمم است در برنامه ششم توسعه ميزان مصرف منابع آب تجديدپذير را به ۶۰ درصد برساند.

وي با بيان اينکه ملت‌ها بيش از آنکه از کمبود آب رنج ببرند از ضعف مديريت آب در رنج هستند، افزود: بيشتر مشکلات ناپايداري، بين آب موجود و مصارف ايجاد مي شود.

ميداني با بيان اينکه مديريت بهم پيوسته منابع آب، بهم پيوستگي در مديريت‌هاي سخت افزاري و بهم پيوستگي زيست محيطي سيستم‌هاي طبيعي و انساني، آب و خاک، عرضه و تقاضا را به دنبال دارد، بیان داشت: بهم پيوستگي بين آب و غذا و انرژي بايد با هم بهينه شوند.

وي با اشاره به خشکسالي ۱۵ ساله‌اي که اکثر متخصصان از آن به عنوان تغيير اقليم ياد مي کنند، افزود: به طور کلي آب‌ها به سه دسته تقسيم مي شوند که مي‌توان آنها را به آب‌هاي زيرزميني، جاري و تبخير نامگذاري کرد.

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا با اشاره به اينکه ۷۰ درصد نزولات آسماني کشور ما تبخير مي شوند، گفت: نفوذ از روان آب‌ها، موجودي آب سفره هاي زيرزميني را تشکيل مي دهد.

وي با بيان اينکه اگر ميزان حجم تبخير را از ميزان کل بارش نزولات آسماني کم کنيم به مقدار پتانسيل آب تجديدپذير کشور خواهيم رسيد، تاکید کرد: در استفاده از منابع آب زيرزميني شرايط اسفباري داريم که پس از مطرح شدن در شوراي منابع آب مصوب شد اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی را اولویت نخست در بخش آب کشور قرار دهيم.

ميداني، تعداد ۳۳۵ محدوده مطالعاتي را از نظر توسعه بهره برداري ممنوعه خواند و اضافه کرد: متوسط کسري مخازن زيرزميني کشور حدود ۵ ميليارد متر مکعب در سال است و کسري مخزن تجمعي در پايان سال ۹۲، حدود ۱۱۰ ميليارد مترمکعب بوده است.

وي گفت: افت سطح آب تجمعي حدود ۲۰ متر است. معاون آب و آبفاي وزير نيرو با بيان اين مطلب که ادامه اين وضع، ناپايداري بيشتر، افت کيفيت و افت فشار منابع آبي را همراه خواهد داشت افزود: سلامت جامعه و سلامت نسل آينده نيز به خطر خواهد افتاد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، براي استقرار حکمراني موثر و مقتدر آب در کشور، همراهي و همکاري سه قوه را ضروري دانست و افزود: بايد به موضوع آب به شکل فراگير در بعد ملي و فراملي توجه شود و مقوله آب به عنوان محور آمايش و توسعه ساير بخش ها ملاک عمل قرار گيرد.