به گزارش «نماینده» با گذشت حدود ۷۵۰ روز از فعالیت دولت تدبیر و امید آمارها نشان می دهد، که تیم اقتصادی روحانی علاقه چندانی به خصوصی سازی ندارد. مقایسه قانون بودجه ۹۲ و ۹۴ نشان می دهد که تعداد شرکتهای دولتی در این دو سال در حدود ۳۰۰ عدد باقی مانده است و علی رغم قانون برنامه پنجم توسعه، دولت روحانی قصد دل کندن از شرکتهای دولتی زیر مجموعه خود را ندارد. میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی چندی پیش، در سالروز ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ اعلام کرد که نمره خصوصی سازی دولت یازدهم زیر ۱۰ است و البته دلیل اصلی این ضعف را مشکلات بازار سرمایه در ماههای اخیر دانسته است.

 در مجموع میزان واگذاری های دولت یازدهم در دو سال اخیر، بنا به اعلام سازمان خصوصی سازی چیزی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اما رئیس جمهور در این خصوص نظر متفاوتی دارد. حجت الاسلام و المسلمین روحانی چند هفته قبل در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد با انتقاد از خصوصی سازی های صورت گرفته در دولت قبل اظهار کرد: " اقتصاد ما هم با مشکل نفتی بودن و هم رانتی بودن و نیز وجود انحصار در برخی از زمینه‌ها و نیز حضور پررنگ برخی از دستگاه‌هایی که خیلی در شأنشان کار اقتصادی نیست و همچنین عدم اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مواجه است. قرار بود با اجرای سیاست های اصل ۴۴ اقتصاد به بخش غیردولتی واگذار شود نه اینکه اسمش عوض گردد. متاسفانه آن سیاست‌ها درست اجرا نشد و اولین قدم دولت (یازدهم) این بود که این واگذاری‌ها به طور صحیح به بخش غیردولتی واگذار شود.

کنایه رئیس جمهور به نوع واگذاری ها در دولت قبل در شرایطی اتفاق افتاد، که واگذاریهای دولت یازدهم هم چندان شفاف نبوده و اگر بخواهیم با ادبیات دکتر روحانی و تیم اقتصادی دولت یازدهم درباره واگذاری های دو سال اخیر صحبت کنیم، باید بگوییم که خصوصی سازی ها در این دولت از خصوصی سازی های دولت قبل هم غیر واقعی تر بوده است.

منظور رئیس جمهور از واگذاری های اسمی چه بود؟

حال این سوال مطرح می شود که رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت یازدهم به کدام قسمت از واگذاری های دولت قبل اشاره دارند؟ پاسخ به این سوال را باید در واگذاری های دولت قبل که ناشی از رد دیون دولت به دستگاههای غیر دولتی بوده است، جستجو کنیم. واگذاری ها بر مبنای رد دیون در شرایطی اتفاق می افتد که دولت به یک دستگاه دولتی مانند تامین اجتماعی و یا هر نهاد دیگری بدهکار باشد و چون پولی برای پرداخت آنها ندارد، به جای بدهی خود، برخی از شرکتهایی که در لیست واگذاری بوده را به آن نهاد واگذار می کند. طبق قانون دولتها موظفند که برای واگذاری شرکتهای زیر مجموعه خود ابتدا آگهی بدهند و در صورتی که خریدار مناسبی برای آن شرکت پیدا نشد، واگذاری را از طریق رد دیون انجام دهند. دولت قبل میزان بالایی از واگذاری های خود را در قالب رد دیون انجام داده است.

اما با نگاه عمیق به کارنامه دو ساله دولت یازدهم در حوزه واگذاری ها مشخص می شود که این دولت هم از این نوع واگذاری ها یا به تعبیر دکتر روحانی واگذاری اسمی بسیار داشته است و حتی روشی که برای آن واگذاری برگزیده است، به زیر پا گذاشتن قانون هم منجر شده است.

طبق آمار سازمان خصوصی سازی، دولت یازدهم در سال اول فعالیت خود، حدود ۱۳۳۰۰ میلیارد تومان واگذاری براساس رد دیون انجام داده است. نکته جالب اینجاست که دولتمردان تدبیر و امید برای هیچ کدام از این واگذاری ها آگهی صادر نکردند!

۱۳۳۰۰ میلیاردتومان واگذاری در دولت یازدهم بدون آگهی انجام شده است

در همین خصوص اسماعیل غلامی معاون سابق سازمان خصوصی سازی با انتقاد از اظهارنظرهای دولتمردان یازدهم درباره روند خصوصی سازی در دولت قبل اظهار کرد: اگر به آمار سازمان خصوصی سازی نگاه کنید، متوجه می شوید که خصوصی سازی اسمی، در کدام دولت بیشتر انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: دولتمردان یازدهم که مدام به دولت قبل درباره نحوه واگذاری ها کنایه می زنند، بگویند که منظورشان از خصوصی سازی تغییر اسمی چیست؟ اگر منظورشان از خصوصی سازی تغییر اسمی، واگذاری به بخش دولتی و یا به قول خودشان خصولتی است، که با سند به شما ثابت می کنم این دولت از این نوع خصوصی سازی ها، بیشتر از دولت قبل انجام داده است.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی با ارائه آماری از وضعیت خصوصی سازی در دولت یازدهم از شیوه خصوصی سازی در این دولت انتقاد کرد و به نسیم گفت: اگر به آمار سایت خصوصی سازی در بخش رد دیونها نگاه کنید، در سال ۹۲ و بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم ۱۳۳۰۰ میلیارد تومان سهم واگذار شده که هیچ کدام از این واگذاری ها آگهی نداشته است!

غلامی با انتقاد از واگذاری شرکت دخانیات نیز به نسیم گفت: دولتمردان یازدهم که می گویند واگذاری های دولت قبل تنها تغییر اسم بوده، پاسخ دهند که آیا واگذاری شرکت دخانیات به صندوق فولاد، خصوصی سازی اسمی نبوده است؟ در حالی که قیمت شرکت دخانیات چیزی در حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان است ولی دولت آن را با رقم پایین تری فروخت.

۱۷ تا ۱۸ درصد سایپا در این دولت بدون آگهی واگذار شد!

وی خاطرنشان کرد: در این دولت حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد گروه خودروسازی سایپا بدون آگهی واگذار شده، در حالی که ما در دولت قبل ابتدا واگذاری شرکتها را آگهی می کردیم و اگر خریداری نبود، به عنوان رد دیون واگذار می کردیم، مردم قضاوت کنند که کدام روش صحیح تر است.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: دولتمردان پاسخ دهند که چرا وقتی برای فولاد میانه، مشتری واقعی پیدا شد، آن را واگذار نکردند و به فردی به نام اقای "خ" دادند، در حالی که آگهی هم در این خصوص داده نشده بود!

چرا آلومینیوم المهدی را به خریدار واقعی واگذار نکردید؟

غلامی تصریح کرد: مسئولان وزارت اقتصاد بگویند که چرا در خصوص واگذاری آلومینیوم المهدی، مانند فولاد میانه عمل می کنند، مگر خریدار واقعی برای خریدن این شرکت وارد عمل نشد، پس چرا آن را واگذار نکردند؟

وی بیان کرد: این دولت در سال ۹۲ معادل ۹۰ درصد واگذاری هایی که از سال ۸۰ تا ۹۲ واگذار شده بود، واگذار کرد بدون حتی یک آگهی، که این واقعا تاسف آور است.

دخانیات بدون آگهی و مستقیما به صندوق فولاد واگذار شد

معاون سابق سازمان خصوصی سازی گفت: مشخص نیست دولت یازدهم شرکت دخانیات را با کدام آگهی فروخت، در حالی که مستقیم آن را به صندوق فولاد داد، اما ما اگر بخشی را به نهادها واگذار می کردیم، حتما قبل از آن آگهی می دادیم.

موضع سازمان خصوصی سازی درباره ۱۳۳۰۰ میلیارد واگذاری چه بود؟

این صحبتهای معاون سابق سازمان خصوصی سازی باعث شد که به سراغ زهره عالی پور معاون سازمان خصوصی سازی برویم و نظر وی را در این خصوص جویا شویم که وی تنها به این نکته اشاره کرد که اگر دولت در سال ۹۲ مصوبه ای درباره واگذاری ها براساس رد دیون، بدون آگهی داده باشد، این واگذاری ها اشکالی ندارد.

عالی پور در حالی از پاسخ دادن بیشتر در این زمینه به «نسیم» خودداری کرد، که مشخص نیست، دولت اگر مصوبه ای هم در خصوص واگذاری ۱۳۳۰۰ میلیارد تومان به عنوان رد دیون بدون آگهی داده باشد، دلیل صدور این مصوبه چه بوده است؟!

ماجرای واگذاری آلومینیوم هرمزگان و همه حواشی پیرامون آن

اما انتقادات از واگذاریها در دولت یازدهم تنها منحصر به غلامی معاون سابق سازمان خصوصی نمی شود و نمایندگان مجلس هم در این خصوص انتقاداتی را به طیب نیا و سازمان خصوصی سازی دارند. نمایندگان خانه ملت اخیرا اعتراضات زیادی را به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی(عج) و هرمزال دارند.

این مجتمع از سال ۶۹ در بندرعباس آغاز به کار کرده و ظرفیت تولیدش با ۱۵۰ دیگ فعال، سالانه چیزی در حدود ۲۵۰ تن شمش آلومینیوم برآورد می شود. اخیرا ۴۰ تن از نمایندگان مجلس در این خصوص نامه ای را به وزیر اقتصاد نوشته اند که جلوی این واگذاری گرفته شود، ولی طیب نیا پاسخی را به این نامه ارائه نکرده است. احمد توکلی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه یکی از معترضین جدی به این واگذاری است. توکلی معتقد است که این شرکت که به قیمت ۸۹۰ میلیارد تومان واگذار شده، باید با قیمت بالاتری واگذار شود و دولت آن را حدود ۴۰۰ میلیارد زیر قیمت واگذار کرده است.

این نماینده مجلس با اشاره به بدهی، ریخت و پاش فراوان در این شرکت گفت: بهتر بود این شرکت ابتدا اصلاح ساختار میشد و بعد فضا برای واگذاری آن فراهم میشد، زیرا در حال حاضر مسلم است که این شرکت زیر قیمت واگذار می شود.

بین خریدار آلومینیوم هزمزگان و سازمان خصوصی سازی چه قراری گذاشته شد؟

کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد هم دیگر معترض به این واگذاری است که دست به افشاگری درباره این واگذاری زده است. وی در این خصوص اظهار کرد: در واگذاری آلومینیوم هرمزگان به خریدار گفته شده، با واریز ۱۰ درصد بهای کارخانه یعنی ۱۳۰ میلیارد تومان، می تواند آن را تحویل بگیرد، در حالی که هم اکنون ۴۳۰ میلیارد تومان شمش در انبار کارخانه موجود است.

اما میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی با دفاع از این واگذاری اعلام کرده واگذاری آلومینیوم المهدی بعد از این که در مزایده اول در تیرماه پارسال با قیمت ۱۵۰۰ میلیارد خریداری نداشت، در اسفند ماه با قیمت ۱۶۰۰ میلیارد مشتری پیدا کرد و ۸۰۰ میلیارد بدهی خارجی هم از این مبلغ مزایده کسر و بر عهده خریدار گذاشته شد. بنابراین آن عددی که خریدار با آن صاحب آلومینیوم هرمزگان شد، چیزی در حدود ۹۰۰ میلیارد تومان است.

با وجود این که پوری حسینی قول داد که اگر تخلف در این واگذاری اثبات شود با حکم هیات داوری باقی پول را از خریدار پس خواهند گرفت، اما باز هم این توضیحات نمایندگان مجلس را قانع نکرد و آنها اعلام کردند که این واگذاری به علت مشکلات فراوان شرکت آلومینوم المهدی باید منتفی شود.

طیب نیا برای پاسخگویی در زمینه واگذاری آلومینیوم هرمزگان به سازمان بازرسی می رود

به هر حال شرکت آلومینیوم المهدی سه شنبه هفته قبل به خریدارش واگذار شد و سازمان بازرسی هم اعلام کرد که فعلا قصد اظهار نظر در این خصوص را ندارد، اما شنیده های خبرنگار «نسیم» حاکی از این موضوع است که طیب نیا امروز برای پاسخگویی در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور خواهد رفت.

در نهایت می توان گفت علی رغم اینکه رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بارها از روند خصوصی سازی در دولت یازدهم دفاع کرده اند، ولی در عرصه عمل شاهد این هستیم که خصوصی سازی با دو عارضه جدی رو به روست. عارضه اول کندی روند خصوصی سازی است، که به سیطره بیشتر بخشی دولتی بر اقتصاد کشور انجامیده است و عارضه دوم عدم شفاف سازی است که باعث شده که روابط در روند خصوصی سازی های دولت تدبیر از ضوابط پیشی بگیرد. باید دید طیب نیا، پوری حسینی و دیگر مسئولان دولتی در برابر این کارنامه نامناسب دولت در حوزه خصوصی سازی چه پاسخی را ارائه خواهند کرد؟ آیا مسئولانی که اعتقاد دارند تنها ۱۳ درصد از واگذاری های دولت قبل واقعی بوده است، درباره واگذاری های این دو سال می توانند از خود دفاع کنند یا خیر؟