به گزارش «نماینده»، حسن روحانی رئیس جمهور بخشنامه بودجه ۹۵ کل کشور را ابلاغ کرده که در این بخشنامه آمده است: "بدینوسیله بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به شرح پیوست ابلاغ می شود. کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و پیوست های آن نسبت به تهیه بودجه سال ۱۳۹۵ خود (اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت های دولتی) اقدام و برنامه سالانه پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۴ و بودجه پیشنهادی مربوط را حداکثر تا ۲۵/۷۱۳۹۴ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال نمایند.
 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در صورت عدم دریافت بودجه پیشنهادی هر یک از دستگاه های اجرایی مذکور، رأسا نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۵ آن دستگاه اقدام نماید. مسؤولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی دستگاه های اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود. "
 
یکی از ضمائم بخشنامه بودجه ۹۵، ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه است که خبرگزاری تسنیم متن کامل ضوابط مالی بودجه ۹۵ را به شرح زیر منتشر می کند:
 
الف-بودجه هزینه‌ای
 
۱.استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است.
 
۲.دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند:
 
الف- رشد ضریب حقوق را ده درصد(۱۰%) در قالب سقف اعتبار، پیش‌بینی نمایند.
 
ب- سقف اعتبار مربوط به اضافه‌کار کارکنان را در بودجه سال ۱۳۹۵ حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار اضافه‌کار درسال ۱۳۹۴(مندرج در موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۴) پیش‌بینی نمایند.
 
ج- مبلغ پاداش پایان سال(عیدی) را در بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۷,۵۰۰,۰۰۰ریال پیش‌بینی نمایند. (مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید).
 
د-اعتبار مأموریت‌ خارج از کشور کارکنان را حداکثر معال پیش‌بینی عملکرد اعتبار سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی نمایند.
 
هـ - کمک‌های رفاهی و مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۴ (مندرج در موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۴) پیش‌بینی نمایند.
 
و- اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده سال ۱۳۹۵ را در قالب سقف اعتبار، پیش‌بینی نمایند.
 
تبصره- در خصوص دستگاه‌های اجرایی استانی، سقف اعتبار کل استان ملاک عمل خواهد بود.