به گزارش «نماینده»، بازار مسکن طی دو سال گذشته با کاهش شدید حجم معاملات مواجه شده و این مضوع باعث شده تا بازار خرید و فروش مسکن در رکود قرار بگیرد. این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان کاهش قدرت خرید مسکن از سوی متقاضیان و امیدواری آنها به کاهش قیمت ها و همچنین در طرف مقابل کاهش میزان ساخت و ساز مسکن و عدم تمایل فروش مسکن از سوی مالکان به دلیل امیدواری به افزایش قیمت ها در آینده موجب شده تا تعادل در بازار مسکن از بین برود و این موضوع باعث ایجاد رکود پایدار در بازار شود.

در همین رابطه حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به کاهش ۶۷ درصدی ساخت و سازها و تاثیر آن بر بازار مسکن و احتمال هجوم تقاضا در بازار اشاره کرده و می گوید با توجه به رکود حاکم بر بخش مسکن، قیمت‌ها ثابت است. اما مساله‌ای مثل هجوم تقاضا تابعی از اقتصاد کلان کشور است. اگر رشدهای اقتصادی عددهای بالاتری را نشان دهد و این نشانه سرمایه‌گذاری‌های بیشتر باشد قطعا بازار مسکن از رکود خارج می‌شود که این امر حتما تاثیراتی در بخش‌های مختلف از جمله قیمت‌ها خواهد داشت که باید در زمان خودش به آن پرداخته شود.

اما از زمان آغاز فعالیت دولت یازدهم تا کنون بازگشت رونق در بازار مسکن در دستور کار مسئولان حوزه مسکن قرار گرفته و تا کنون نیز اقداماتی در این راستا اجرا شده است.

از جمله این اقدامات می توان به افزایش قدرت خرید مسکن متقاضیان از طریق افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن اشاره کرد. بر همین اساس در اردیبهشت سال جاری شورای پول و اعتبار پیشنهاد تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن را تصویب کرد و این تسهیلات از اردیبهشت سال آینده به متقاضیان پرداخت می شود.

عامل دومی که می تواند به از بین رفتن رکود در بازار مسکن کمک کند تصویب «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» است که به موجب این اصلاحیه سازمان امور مالیاتی از خانه های خالی مالیات اخذ می کند. بر همین اساس صاحبان خانه های خالی برای جلوگیری از پرداخت مالیات عرضه در بازار را افزایش خواهند داد.

بر همین اساس طبق ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند بود، به این ترتیب که صاحبان این خانه‌ها موظف‌اند، در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه را بپردازند.

طبق آمارهای رسمی در شهریورماه ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۳۵ هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود داشته است که این احتمال وجود دارد با تصویب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم این آمار کاهش یابد و عرضه در بازار افزایش یابد.

البته این در شرایطی است که انتقادهایی نیز به این قانون وارد است. به اعتقاد برخی از کارشناسان این که دولت قصد دارد سهم درآمد خود را از مالیات افزایش دهد رویکرد مناسبی است اما باید توجه داشت که دریافت مالیات از بخش‌های اقتصاد، مستلزم ایجاد زمینه‌های مساعد است که به اعتقاد من فعلا در بخش ساخت و ساز چنین شرایطی فراهم نیست.

این کارشناسان معتقدند مدت زمان انتظار خانه دار شدن در ایران حدود ۶۰ سال است که وضع مالیات‌های مستقیم می‌تواند این زمان انتظار را افزایش دهد و فاصله قیمت و قدرت خرید را عمیق‌تر کند.