به گزارش «نماینده»، بانک استاندارد چارترد انگلیس به دلیل نقض های ادعایی تحریم های آمریکا علیه ایران، با جریمه های سنگین بیشتر و تعقیب های کیفری احتمالی مواجه خواهد بود.
این بانک به دلیل ادعاهای مربوط به نقض مصالحه سال ۲۰۱۲، از سوی وزارت دادگستری آمریکا تحت تحقیق قرار دارد.
۳ سال قبل، استاندارد چارترد پس از اینکه پذیرفت تراکنش هایی که می توانسته به منزله نقض تحریم های آمریکا علیه ایران و دیگر دولت ها تلقی شود را پنهان کرده، ۶۶۷ میلیون دلار به نهادهای نظارتی آمریکا جریمه پرداخت کرد. بر اساس توافقی که در آن زمان به منظور تعویق رسیدگی قضایی به اتهامات استاندارد چارترد به امضا رسید، این بانک اعلام کرد که تجارت با مشتریان ایرانی را در سال ۲۰۰۷ متوقف کرده است.
اما سال گذشته، پس از اینکه مشخص شد که  سیستم های مبارزه با پولشویی استاندارد چارترد، بازدارندگی لازم را نداشته اند، این بانک انگلیسی ناگزیر شد۳۰۰ میلیون دلار دیگر به عنوان جریمه به رگولاتور مالی نیویورک پرداخت نماید. در دسامبر گذشته، توافق منعقده به منظور به تعویق انداختن رسیدگی قضایی به اتهامات استاندارد چارترد برای ۳ سال دیگر تمدید شد و وزارت دادگستری آمریکا اکنون در حال تحقیق در این زمینه است که آیا تحریم ها پس از سال ۲۰۰۷ توسط استاندارد چارترد نقض شده اند یا خیر.
ماه گذشته، این بانک هشدار داد که ممکن است از ناحیه تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا، در معرض «مجازات های قابل توجه مالی» قرار داشته باشد.
احتمال اعمال جریمه های بیشتر این بانک را که ارزشش در بازار در طی یک سال گذشته ۴۰ درصد افت کرده،   بیش از پیش بی ثبات خواهد ساخت.
بیل وینترز، مدیر اجرایی جدید استاندارد چارترد در حال بررسی درخواست میلیارد ها پوند سرمایه جدید از سرمایه گذاران است تا منابع مالی بانک تویت شود. وی وعده داده که میراث یتر سندز، مدیر قبلی استاندارد چارترد را رفع خواهد کرد.
پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، دفتر استاندارد چارترد در دوبی یک بخش کلیدی از طرح های توسعه ای آن بوده است. وزارت دادگستری آمریکا در حال تحقیق در مورد این ادعاست که استاندارد چارترد در فاصله سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ در امارات تیمی استخدام کرده که قادر به صحبت کردن به زبان فارسی بوده اند.