به گزارش «نماینده»، محمود نوابی مدیر عامل سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در خصوص تفاهم‌نامه امضا شده این سازمان با سازمان ملی استاندارد گفت: با این اقدامم سطح همکاری‌های دو سازمان ضمن سازمان یافته تر شدن به کارهای عملی پژوهشی و فنی نیز کمک می‌کند.
وی در ادامه در خصوص نظارت‌های انجام شده در سطح بازار اظهار داشت: در ایام ویژه اعم از ایام نوروز، بازگشایی مدارس و ماه رمضان به طرح‌های ویژه درحوزه بازرسی عمل می‌کنیم که این بازرسان به صورت مشترک سازمان ملی استاندارد ماموران تعزیرات و دانشگاه علوم پزشکی را شامل می‌شود.
نوابی با بیان انیکه بحث کم فروشی در بازار بحث جدیدی نیست گفت: قوانین مقابله با کم‌فروشی در تمامی سازمان‌ها همچون سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان نظارت و بازرسی بر قیمت گذاری کالا و خدمات وسازمان حمایت مصرف کننده وجود دارد و ابزار کافی نیز تهیه شده است.
وی تاکید کرد: ولی نمی‌توان ادعا کرد در تمامی صحنه‌های کم فروشی و بی کیفیتی این سازمان‌ها حاضر و ناظر هستند بلکه حتماً به تمامی موارد طی اطلاعات مردمی رسیدگی می‌کنیم و پاسخگو هستیم.
نوابی همچنین گفت: حدود سه هزار و ۱۰۰ بازرس درزمینه نظارت و کنترل در زمینه جمع آوری اخبار فعال هستند و مواردی که مشمول استاندارد اجباری است سازمان ملی استاندارد می‌تواند ورود کند و گزارشات آن می‌تواند تعیین کننده و تشکیل دهند پرونده باشد و تعزیرات حکومتی در زمینه ایمنی به ویژه مواد غذایی به طور فعال و حساس پیگیر بازار است.
نوابی تاکید کرد: ما فرض را بر کمترین خلاف می‌گذاریم ولی میگوییم در مواردی که باید در صنف یا کاسبی جرائم صورت بگیرد ولی برخوردی نشود این تخلفات نهادینه می‌شود شخص تصور می‌کند حق دارد برای درآمد بیشتر از جیب مردم استفاده کند.
مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده در خصوص آمار پرونده شکایات در ۸ ماهه گذشته اظهار داشت: حدود ۴۸ پرونده در حوزه کمیت و کیفیت کالا و خدمات وجود دارد عموماً سعی بر آن است با رسیدگی و تأمل از ارجاع پرونده به محاکم جلوگیری کنیم.
نظر شما