به گزارش «نماینده»، حسینعلی امیری سخنگو و قائم مقام وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به احضار دو تن از اعضای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به دادسرا به اتهام فعالیت در حزب منحله مشارکت و تبلیغ علیه نظام قرار نیست که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در پرونده این حزب و صدور مجوز بازبینی داشته باشد، اظهار داشت: حزب اتحاد ملت ایران از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه تأسیس گرفته است.

وی با اشاره به مراحل صدور پروانه تأسیس یک حزب گفت: در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دو نماینده از مجلس، دو نماینده از قوه قضاییه و یک نماینده از وزارت کشور حضور دارد و در جلسات این کمیسیون برای تأسیس یک حزب در خصوص بنیان‌گذاران آن از دستگاه‌های نظارتی و امنیتی استعلام می‌شود و اگر احیاناً کسی به حکم مراجع صالح قضایی، محرومیت از حقوق اجتماعی داشته باشد طبیعتاً مدنظر قرار می‌گیرد.

سخنگوی وزارت کشور افزود: پس از صدور پروانه، احزاب باید مجمع عمومی تشکیل داده و هیئت مرکزی خود را تعیین و به وزارت کشور اعلام کنند؛ بعد از صدور مجوز تأسیس، مرحله صدور پروانه است و صدور پروانه فعالیت نیز تشریفات قانونی دارد و من اصلاً بحث مصداقی ندارم.

امیری ادامه داد: از جهت قانونی پروانه فعالیت نیز مستلزم رسیدگی‌هایی است و اگر احیاناً کسی به موجب حکم نهایی مراجع صالح قضایی محکوم شده باشد حتماً در مرحله بعدی مدنظر قرار می‌گیرد یعنی ملاک کم محکومیت نهایی از مراجع صالح قضایی است.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به باز بودن پرونده دبیرکل و یک عضو حزب اتحاد ملت در دادگاه تکلیف چیست، تأکید کرد: زمانی که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به هیئت موسس حزب اتحاد ملت ایران مجوز تأسیس داد، هیچ کدام محکومیت قضایی نداشتند. هرکسی که محکومیت نهایی از مراجع قضایی صالح داشته باشد، مدنظر قرار می‌گیرد. اعضای حزب موسس حزب اتحاد منع قانونی و محرومیت نداشتند که پروانه تأسیس به آنها داده شده است.

قائم مقام وزارت کشور افزود: زمانی که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پرونده مجوز تأسیس حزب اتحاد ملت ایران را بررسی می‌کرد، دو نفر محکومیت داشتند که خودشان ترمیم کردند؛ لذا ما از مرحله صدور پروانه تأسیس گذشته‌ایم و وارد مرحله صدور پروانه فعالیت شده‌ایم؛ در مرحله صدور پروانه فعالیت نیز اگر کسی محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب حکم مراجع صالح قضایی داشته باشد، مدنظر قرار می‌گیرد.

امیری در پاسخ به این پرسش که اگر بعد از صدور پروانه به حزب اتحاد، اعضای موسس این حزب در دادگاه‌ها و مراجع قضایی محکوم شوند، تکلیف چیست، تصریح کرد: برای کمیسیون ماده احزاب ملاک زمان صدور پرونه است؛ اما وزارت کشور به عنوان دستگاه مجری احکام قضایی نهایی مراجع قضایی را به مرحله اجرا می‌گذارد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه با توجه به حضور اعضای حزب منحله مشارکت در بدنه حزب اتحاد ملت ایران آیا این موضوع ملاک بررسی مجدد در کمیسیون ماده ۱۰ نیست، گفت: حزبی که به موجب حکم مراجع قانونی منحل شود نمی تواند با همان اساسنامه و عنوان حزب دیگری تأسیس کند؛ ولی اعضای حزبی که منحل شده است اگر محرومیت از حقوق اجتماعی نداشته باشند می‌توانند حزب دیگری با عنوان و اساسنامه دیگری ایجاد کنند.

سخنگوی وزارت کشور در پایان و در پاسخ به این پرسش که با توجه به اظهارات جدید شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت و اصرار وی بر مواضع قبلی که در حزب مشارکت دنبال می‌کرد، آیا این موضوع در صدور پروانه این حزب تأثیرگذار خواهد بود، خاطرنشان کرد: برای ما ملاک قانون است.