به گزارش «نماینده»، محمد نعمت‌زاده در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه از یک دستگاه خودروی ۹ هزار دلاری حدود ۲ هزار دلار ارزبری وجود دارد، بنابراین عمده هزینه‌های ناشی از تولید خودرو داخلی است که این هزینه‌ها تابع تورم بوده است، گفت: تصور من بر این است که اگر خودروسازان قیمت را ثابت نگه داشته‌اند، در عمل به مفهوم کاهش قیمت خودرو است.

وزیر صنعت،  معدن و تجارت افزود: در روزهای گذشته دو جلسه درباره اصلاح ساختار مالی خودروسازان برگزار و گزارش آن نیز به بانک مرکزی ارسال شده که بر مبنای این گزارش، برنامه اصلاح ساختار مالی و کاهش هزینه‌های خودروسازان در سه مقطع سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ تدوین شده است، ضمن اینکه خودروسازان برای افزایش بهره‌وری تولید و کاهش هزینه‌ها برنامه دارند.

نعمت زاده در ادامه اظهارداشت: بیش از ۸ هزار طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ ظرف دو سال عمر دولت تدبیر، تکمیل و راه‌اندازی شده است. برهمین اساس،  این طرح‌ها به تولید رسیده‌اند و ۱۲۰ هزار اشتغال صنعتی جدید ایجاد کرده‌اند. البته در بخش معدن نیز تحرک خواهیم داشت که باید با سرعت بیشتری حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه من تنها وزیر باقیمانده از کابینه شهید رجایی هستم، گفت: زمانی که دولت موقت استعفا داد، شورای انقلاب تصدی‌گری قوه مجریه را به دست گرفت و مقام معظم رهبری سرپرستی وزارت دفاع و آیت الله هاشمی رفسنجانی سرپرستی وزارت کشور را به عهده گرفتند، ضمن اینکه بنده به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی، شهید عباسپور به عنوان وزیر نیرو، شهید قندی به عنوان وزیر پست و مخابرات و شهید کلانتری به عنوان وزیر راه انتخاب شدند.

وزیر صنعت افزود: متاسفانه سه وزیر مذکور شهید شدند و بنده به عنوان تنها وزیر کابینه شهید رجایی، همچنان به کار خود ادامه می‌دهم.

بخشنامه ساماندهی واردات پوشاک

وزیر صنعت معدن و تجارت از تهیه بخشنامه‌ای برای ساماندهی واردات پوشاک خبر داد و گفت: ظرف یک ماه باید تمام واردکنندگان پوشاک در وزارت صنعت به ثبت برسند و اگر فردی مراجعه نکند، به طور قطع مغازه‌اش بسته می‌شود.

وی افزود: باید اطلاعات واردات، تولید و مصرف به صورت ماهانه از سوی واردکنندگان پوشاک به وزارت صنعت گزارش داده شود تا پوشاک وارداتی قابل کنترل و رهگیری باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از ابلاغ بخشنامه‌ای به اصناف برای فروش پوشاک وارداتی خبر داد و گفت: به اتحادیه‌ها ابلاغ شده و بر مبنای آن فروشگاهها و اصناف مکلفند که اطمینان حاصل کنند کالایی که می‌فروشند،  قاچاق نیست.

وی گفت: در مرحله بعد، سیگار، موبایل و لوازم خانگی نیز تحت همین سیستم کنترل خواهند شد تا واردات قاچاق آنها کنترل شود تا دیگر شاهد توزیع کالای قاچاق در بازار نباشیم.