به گزارش «نماینده، وحید منایی اظهار کرد: دستورالعمل بهمن پارسال وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای کامل ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مبنی برلزوم ارائه خدمات گارانتی و وارانتی به کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام نظیر خودرو، تنظیم و صادر شده است.

وی با اشاره به مباحثی در مورد واردات خودرو با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی و فروش آن با ارز آزاد در بازار نیز توضیح داد: براساس گزارش سازمان توسعه تجارت، تخصیص ارز به واردات خودرو همانند سایر کالاها تا تاریخ ۱۸تیرماه ۱۳۹۱ بر اساس سیاست‌ها و ضوابط عمومی بانک مرکزی صورت پذیرفته و در واقع ارز تخصیص داده شده به خودرو نیز ازهمان نوع ارزی بوده که به سایر کالاها تخصیص یافته و تا آن زمان عنوان ارز مرجع، مبادلاتی یا آزاد تعریف ضابطه مندی نداشته است.

منایی گفت: ناگفته نماند که با حادتر شدن شرایط اقتصادی درآن مقطع زمانی و با تشکیل مرکز مبادلات ارزی عملا از تاریخ ۴ مردادماه همان سال تخصیص ارز برای واردات کالاها حسب نظر بانک مرکزی براساس اولویت بندی صورت می گرفته، به نحوی که از تاریخ یاد شده خودروهای وارداتی در اولویت ۹ و ۱۰ قرار گرفته است.

وی در عین حال بیان کرد: همچنین از چهارم مرداد تا ۳۰آبان سال ۱۳۹۱، گمرک بر اساس نرخ ارز مرجع، تنها نسبت به محاسبه ارزش برای دریافت حقوق و عوارض گمرکی اقدام کرده است.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در ادامه گفت: در دستورالعمل صادره مسیر واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی به روشنی ترسیم شده است، به نحوی که واردکنندگانی که توانایی اخذ نمایندگی رسمی ندارند نیز می‌توانند از طریق عقد توافقنامه ارائه خدمات گارانتی و وارنتی با نماینده رسمی نسبت به ثبت سفارش و واردات خودرو اقدام کنند.

او خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات موجود و به استناد دستورالعمل صادره تا کنون حدود ۳۷۰۰ دستگاه خودرو از طریق عقد توافقنامه بین واردکننده غیر نماینده و نماینده رسمی به حوزه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است.

منایی همچنین اظهار کرد: دراین ارتباط باتوجه به زمان سپری شده از اجرایی شدن دستورالعمل یاد شده و با هدف تقویت و انسجام درمراحل عملیاتی آن پیشنهاداتی به وزیر صنعت معدن وتجارت ارایه شده که درصورت صلاحدید به مبادی ذیربط ارجاع خواهد شد.