به گزارش «نماینده»، مهدی جهانگیری اظهار کرد: آنچه شواهد نشان می‌دهد در برنامه ششم توسعه میانگین رشد اقتصادی هشت درصدی در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد دولت رشد اقتصادی شش درصدی را دنبال می‌کند.

وی افزود: در سه سال گذشته نوسان جدی در رشد اقتصادی وجود داشته است. در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با رشد اقتصادی منفی روبرو بودیم و در سال گذشته نیز با اقداماتی که دولت در حوزه انضباط مالی انجام داد و همچنین فضایی که برای کشور به وجود آمد، رشد اقتصادی مثبت داشتیم.

نایب رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال جاری قابل قبول نخواهد بود، تصریح کرد: امسال با توجه به شرایطی که در حوزه‌های مختلف درآمدی دولت و همچنین وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد به نظر می‌رسد رشد اقتصادی‌مان عدد قابل قبولی نباشد، البته رشد منفی اقتصادی نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: آنچه در شرایط پساتحریم در حال رخ دادن است امیدی است که باز شدن فضای اقتصادی، فضای کسب و کار، چرخش نقدینگی و چرخش منابع مالی برای کسب و کار آزاد و رقابتی ایجاد شده است. در این فضا باید شاهد حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشیم. مطمئنا با ایجاد و استفاده از این ظرفیت‌ها این فضا می‌تواند فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران باشد تا بتوانیم با استفاده از آن از رشد اقتصادی مناسبی برخوردار شویم.

جهانگیری درباره تاثیر تعاملات و همکاری‌های شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی در وضعیت اشتغال عنوان کرد: اتفاقاتی که در حوزه سرمایه‌گذاری و همچنین تعاملاتی که با سایر کشور ایجاد می‌شود پیامد‌های زیادی خواهد داشت که یکی از این پیامد‌ها ایجاد اشتغال است. البته سرمایه‌گذاری خارجی صلح، امنیت و پایداری اقتصادی را به دنبال خواهد و داشت اشتغال هم می‌تواند یکی از نتایج این اتفاق باشد.