«نماینده» / همين كارخانه‌هاي موجود در كشور اگر به جاي ۲۰ درصد توان، با ۶۰ درصد توان كار كنند بخش عظيمي از مشكلات اشتغالزايي در كشور برطرف مي‌شود. - بايد به سياست‌هاي اقتصادي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري عمل كنيم نه اينكه فقط شعار دهيم. - هدايت نقدينگي به سمت توليد از راه‌هاي مهار و كنترل تورم است. - بايد تسهيلات در اختيار كارآفرينان و توليدگران قرار دهيم. - دولت بايد تصدي‌گري خود را محدود و اصل ۴۴ را اجرا كند.
- ايران دومين منبع گاز و نفت جهان است، چرا بايد مردم مشكلات معيشتي داشته باشند؟
- مردم مديريت كارآمد و ثبات مي‌خواهند.
- كشور را مي‌شود از گراني و بيكاري نجات داد.
- ما بايد مراكز توليدي را به فعاليت ۱۰۰ درصد برسانيم. موانع توليد با يك تدبير قابل حل و فصل است.
- ۴۱ هزار واحد صنعتي نيمه تمام داريم. اگر ۳۴ هزار ميليارد تومان اعتبار به اين واحدها اختصاص يابد همه كامل و فعال مي‌شوند.
- اقتصاد مقاومتي يعني اقتصاد استقامتي. بايد با اقتصاد مقاومتي به دنبال توليد در داخل برويم.
- هدفمندي يارانه‌ها عدالت بود چون مصوبه مجلس و قانون است، بايد ادامه پيدا كند و اشكالات قبلي را رفع كرد.
- اصل ۴۴ تا الآن محقق نشده است، قرار است ما بخش بزرگي از صنعت را به مردم واگذار كنيم.
- بايد توليد را رونق دهيم، فضاي كسب و كار را بهبود بخشيم.
- مسكن مهر يك ايده خوب بود. بايد نواقص اين پروژه برطرف شود.
- اقتصاد بدون نفت جزء سياست‌هاي كلي نظام است، بايد اتكاي بودجه به نفت قدم به قدم كاسته شود.
- و...
طي دو سال گذشته رئيس جمهور محترم مرتب درباره اوضاع اقتصادي حرف زده و نمونه‌هايي كه در بالا ذكر شد بخشي از آنهاست. امروز لازم است با ارزيابي عملكرد دولت يك بازخواني از وعده‌هاي داده شده صورت بگيرد تا معلوم شود دولت تا چه حد به وعده‌هاي خود عمل كرده است؟ آقاي رئيس جمهور بارها گفته است؛ كليد من كليد تدبير است و هر قفلي را باز مي‌كند و تمامي مشكلات قابل حل است.
بايد ديد پس از دو سال آيا قفل‌هاي مشكلات معيشتي مردم باز شده است و در اين بازگشايي مردم شاهد تدبير رئيس جمهور و تيم اقتصادي دولت بوده‌اند؟ حتي رئيس جمهور فرموده‌اند دولت تدبير و اميد به دنبال اين است كه آن‌چنان مردم را از درآمد سرشار كند كه اصلا به يارانه ۴۵ هزار توماني نيازي نباشد. آيا چنين اتفاقي رخ داده است؟
امروزه در همه نظرسنجي‌ها بالاترين انتظارات مردم حل مشكلات معيشتي است. حل مشكل بيكاري و گراني هنوز در صدر مطالبات مردم قرار دارد.
مبارزه با فساد اقتصادي از مهم‌ترين مطالبات مردم است. دولت هنوز پاسخ اقناع كننده‌اي براي مردم ندارد. هنوز هيچ تصوير روشني از عملكرد دولت در خصوص اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و نيز اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي كه در زندگي مردم ملموس باشد، ديده نمي‌شود.
با آنكه دولت در مذاكرات هسته‌اي توفيق پيدا كرده است و از رفع تحريمها سخن مي‌گويد، اما طي دو سال گذشته قفل صادرات نفت هنوز باز نشده و فروش نفت زير يك ميليون بشكه در روز باقي مانده است.
احمد پورفلاح نماينده بخش صنعت و مشاور وزير صنعت و معدن در شوراي گفتگو مي‌گويد: ۱۴ هزار بنگاه توليدي با اجرا نشدن قوانين حمايتي به تعطيلي كشانده شده است. (روزنامه جوان، ۳ تير ۹۴)
تدبير براي راه‌اندازي بنگاه‌هاي اقتصادي نيمه تعطيل و تعطيل چه شد!؟ موضوع برخورد با فساد قرارداد كرسنت هنوز در دولت يازدهم عملياتي نشده، نسبت به رانت ۶۵۰ يورويي برخورد نشده و دولت عزمي براي برخورد با فساد از خود نشان نمي‌دهد، تسويه حساب با پيمانكاران صورت نگرفته كه رمقي به توليد كشور بدهد.
قاچاق كالا در دولت يازدهم دو برابر شده است (رسالت ۱۰ مرداد ـ مصباحي مقدم) تا كمر توليد را در داخل بشكند. ركود همچنان ادامه دارد و عامل مهم آن وجود ۴۰۰ هزار ميلياردتومان طرح‌هاي نيمه تمام است. (رئيس اتاق ايران، رسالت، اول شهريور ۹۴)
وضعيت اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در پرده ابهام است و تصوير روشني از اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ وجود ندارد. اكنون به طور متوسط در هر خانوار يك يا دو بيكار وجود دارد، اشتغال به ويژه اشتغال تحصيل‌كرده‌ها مهم‌ترين دغدغه جوانان و خانوده‌ها است. امروز نقدينگي تقريبا به دو برابر دوران دولت دهم رسيده است، بدهي بانكها به بانك مركزي افزايش يافته است. با آنكه ادعا مي‌شود خزانه خالي است پرداخت‌هاي خزانه نسبت به سال ۹۱، ۴۰ درصد رشد داشته است (رجانيوزـ حسيني وزير سابق اقتصاد، ۱۴تير۹۴) در حالي كه قرار بود نقدينگي به سمت توليد هدايت شود. سخن در اين باره بسيار است. اميدواريم رئيس جمهور با بازخواني وعده‌هاي خود در دومين سال خدمت، فكري براي پاسخگويي به مردم بكند. البته انصاف بايد داشت و توفيقات دولت را در مهار تورم در حد مقدور بايد ستود. اما اقتصاد كشور همچنان در "ركود تورمي" به سر مي‌برد و راه‌حل‌هاي تيم اقتصادي دولت تاكنون جواب درستي براي رسيدن به وادي "رونق" نداده است. به نظر مي‌رسد دولت براي جبران كسري‌هاي خود بايد در خصوص حذف يارانه ثروتمندان و نيز اخذ ماليات از دانه‌درشتها و سد كردن راه فرار مالياتي فكري بكند. اين ممكن‌ترين راه است. بايد دولت هزينه پايين اين رويه را براي درآمد سرشار آن پرداخت كند.
دو سال از خدمت چهار ساله دولت گذشته است. اگر آقاي روحاني بخواهد به وعده هاي
اقتصادي خود جامه عمل بپوشاند راهي جز عملياتي كردن سياست هاي
اقتصاد مقاومتي ندارد. ديروز رهبر انقلاب در ديدار با ايشان و هيئت دولت فرمودند: «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تشكيل شود.» اگر اين ستاد همين امروز تشكيل نشود فردا خيلي دير است.
نظر شما