به گزارش «نماینده»، طبق ادوار گذشته، کارکنان دولت و شهرداری‌ها از جمله پای ثابت‌های کاندیداتوری در انتخابات سازمان نظام مهندسی محسوب می‌شدند که ظاهرا امسال آخوندی قصد دارد با استناد به قانون، جلوی چشم این افراد تابلوی ورود ممنوع قرار دهد.

طی نامه‌ای که روزهای اخیر از سوی وزیر راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی ارسال شده آمده است: «با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و نظر به این‌که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها مطابق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ موسسه عمومی غیردولتی تلقی می‌گردند، در راستای اجرای مواد ۱ و ۱۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و به جهت وجود تعارض منافع، منع انحصار و تسهیل رقابت سالم، عضویت همزمان کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شورای انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمان‌ها جایز نیست».

این نامه وزیر راه و شهرسازی که به گفته‌ی کارشناسان، وفق قانون محسوب می‌شود به همان اندازه که غیردولتی‌ها را خوشحال کرد، ظاهرا چندان به مذاق دولتی‌ها خوش نیامده است.

در این خصوص یک عضو سابق هیات مدیره سازمان نظام مهندسی به حضور ادواری کارکنان دولت و ارگان‌هایی همچون شهرداری‌ها در بدنه سازمان نظام مهندسی اشاره و خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها بخشی از مسوولیت ساخت و ساز مثل صدور جواز، نظارت عالیه بر ساخت و تعیین ضوابط را بر عهده دارند. از سوی دیگر سازمان نظام مهندسی وظیفه‌ی فنی دارد؛ یعنی طراح، ناظر و بعضا مجری است. لذا این‌که کسی خودش هم جواز صادر کند و هم نظارت کند منطقی به نظر نمی‌رسد.

وی با تاکید بر این‌که بهتر است هرکس وظیفه‌ی خود را انجام دهد افزود: کسی که مسوولیت یک سازمان را بر عهده می‌گیرد باید وقت کافی بگذارد و به ضوابط و آیین‌نامه‌ها مسلط باشد تا بتواند سازمان را درست هدایت کند. اما اگر یک نفر همزمان مسوولیت نظام مهندسی را بر عهده بگیرد و کارمند شهرداری هم باشد صبح در شهرداری یک چیز می‌شنود و بعدازظهر در سازمان نظام مهندسی یک چیز دیگر. لذا چنین فردی نمی‌توادند بی‌طرفی خود را رعایت کند.

بنابراین گزارش، مطابق مبحث ملی نظامات اداری، هیاتی متشکل از شهردار، مدیرکل راه و شهرسازی استان، رییس سازمان نظام مهندسی و نماینده وزارت راه و شهرسازی تشکیل می‌شود که بسیاری از تصمیمات خدمات مهندسی به این هیات واگذار شده است.

در این خصوص رییس انجمن صنفی مهندسان ناظر ساختمان استان گیلان می‌گوید: به اعتقاد من نخبه به اندازه کافی در کشور داریم، لذا این‌که الزام به وجود بیاوریم تا نمایندگان دولتی‌ها به طور مستقیم در سازمان نظام مهندسی حضور داشته باشند مطلوب نیست.

محمدجواد ابوالفتحی، نظر وزیر راه و شهرسازی را وفق قانون دانست و افزود: وزیر به عنوان فردی که سابقه حضور در سازمان نظام مهندسی را دارد بهترین تصمیم را گرفته است.

به گفته وی، طبق ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به وزیر راه و شهرسازی این اختیار داده شده در مواردی که در آیین‌نامه سکوت و ابهام وجود دارد نظر شخص وزیر را ملاک عمل قرار دهد.

 عباس آخوندی ابتدا ورود کارکنان وزارتخانه متبوع خود به سازمان نظام مهندسی را ممنوع و سپس نظر خود را درباره ممنوعیت ورود دولتی‌ها به این سازمان اعلام کرد.