احمد امیرآبادی‌فراهانی یکی از نمایندگان فعال و اصولگرای مجلس است که با رسانه‌ها نیز رابطه‌ای دوستانه دارد. وی که یکی از طراحان تشکیل کمیسیون ویژه بررسی برجام است، نقش بسزایی نیز در نگارش متن طرح مهم مجلس برای حفظ دستاوردهای هسته‌ای داشت. این عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، عضو هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌ها و عضو هیئت پنج‌نفره بررسی پرونده کرسنت نیز هست. وی  خود را نماینده فقرای قم می‌داند و نظرسنجی‌های معتبر خبر از محبوبیت بالای وی بین مردم حوزه انتخابیه‌اش دارد.

مشروح مصاحبه سایت «نماینده» با احمد امیرآبادی‌فراهانی را در ادامه بخوانید:

عملکرد دولت سر سفره مردم نیامده / در موضوع مذاکرات هم که هنوز تکلیف روشن نیست.

عملکرد دولت را در این دو سال که از عمر دولت گذشته چطور دیدید؟

بعد از این دو سال، زمان اجازه قضاوت در مورد عملکرد دولت را به ما می‌دهد. دولت هم باید کارنامه عملکرد خود را ارائه کند. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم یکی از ایراداتی که به دولت وارد است این است که تمام توان خود را در سبد مذاکرات گذاشت و در بخش‌های دیگر اقدام چندانی انجام نشد. در مسائل اقتصادی آماری ارائه می‌دهند که گویای پایین آمدن تورم است، البته دولت توانست جلوی سرعت افزایش تورم را بگیرد و این قابل‌تحسین است، اما اتفاقی که افتاده این است که پایین آمدن تورم باعث ایجاد رکود شدید در کشور شده است. این رکود خود را در صنایع و کارآفرینان و تولیدکنندگان نشان می‌دهد. ما جلساتی را با بخش‌های خصوصی، اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت داریم. این‌ها به ما می‌گفتند تحریم‌ها تأثیر زیادی در کار ما نداشته، ما گرفتار خودتحریمی هستیم. بانک‌ها که یکی از ابزارهای دولت در اقتصاد است، بی‌مهابا حرکت می‌کنند و گوش‌به‌فرمان هیچکس نیستند. دولت قبل که زیاد عزل و نصب می‌کرد زورش به بانک‌ها نرسید، این دولت که فقط در حال خندیدن است. مالیات هم همین‌طور؛ از طرفی دادوستد کم شده یعنی تولید کم است، پس تولیدکنندگان سود خوبی نداشته‌اند، ولی می‌بینید که امسال اقدامات مالیاتی طوری بوده که ۳۰۰ تا ۸۰۰ درصد از خوش‌حساب‌ها مالیات می‌گیرند. از ۱۰۰ درصد مالیات‌ها ۴۰ درصد معافیت و ۲۰ درصد فرار مالیاتی داریم. دولت نتوانسته پایه‌های مالیاتی را افزایش دهد. امیدواریم با قانونی که اخیراً مجلس تصویب کرد، بتوان کاری برای تولیدکنندگان کرد.

الآن رکود حاکم است. بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی گرفتار بانک‌ها، دارایی، تأمین اجتماعی، بهداشت و روابط کار هستند، اکثرشان در حال تعطیلی‌اند. بسیاری از شهرک‌های صنعتی با ظرفیت‌های بسیار پایین حتی زیر ۵۰ درصد کار می‌کنند و یا تعطیل شده‌اند. به‌عنوان مثال یک تولیدکننده از بانک وام می‌گیرد و نتوانسته در این حالت رکود تولیدات خود را بفروش برساند. برای اینکه وام قبلی را تسویه کند وام دیگری می‌گیرد، وام جدید با ۲۱ درصد سود، ۹ درصد فاکتور صوری برای دریافت این وام، ۲۵ درصد مالیات عملکرد و ۲۰ درصد به تأمین اجتماعی می‌دهد و ... که حدوداً ۸۰ درصد می‌شود، این فرد چقدر باید سود کند؟ او این وام را گرفته تا بدهی‌هایش را جبران کند. سرمایه در گردش یک مشکل اساسی است.

عملکرد دولت بر سر سفره مردم نیامده است. در موضوع مذاکرات هم که هنوز تکلیف روشن نشده است. کلماتی که دوستان در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها استفاده می‌کنند کلماتی است که در برجام کمتر دیده شده است. مثلاً کلمه «لغو» بکار می‌برند که بیشتر کلمه «تعلیق» در متن استفاده شده است.

بعضی افراد به دولت انتقاد می‌کنند، اما چون فضای رسانه‌ای برای طرفداران دولت خیلی باز است این انتقادات را خیلی بزرگ‌نمایی می‌کنند

من در ۱۳ ماه دولت قبل، ۳۵ سؤال از وزرا پرسیدم و به دو وزیر کارت زرد دادیم، اما با وجود اینکه ۲۵ ماه از این دولت می‌گذرد هیچ سؤالی نپرسیده‌ام، البته تذکر داده‌ام. سال گذشته مجلس صبح و عصر کار می‌کرد تا سه قانون مهم دولت را تصویب کند و این از معدود دفعاتی بود که این اتفاق می‌افتاد. قوانین ذکر شده، قانون رفع موانع تولید و خروج از رکورد، تنظیم مقررات مالی دولت و لایحه بودجه سال ۹۴ بودند. مجلس این‌طور تعامل خود را به دولت نشان داد. شاهد هستید که هیئت‌رئیسه و رئیس مجلس بیش از خود مجلس با دولت تعامل دارد. هر استیضاحی که به هیئت‌رئیسه می‌رسد چند ماه آنجا خاک می‌خورد و اعلام وصول نمی‌شود. این وضعیت از "تعامل" گذشته و مجلس برادر کوچک دولت شده است. هر چه دولت گفته مجلس تا امروز «نه» نگفته است.

آنچه مشخص است این است که بعضی خطی را در پیش گرفته‌اند که بگویند این مجلس با دولت همکاری نمی‌کند تا به این وسیله نقاط ضعف و مشکلات دولت را به گردن مجلس بیندازند و از پاسخگویی فرار کنند. روابط و تعامل بین مجلس با دولت قبل اصلاً قابل‌مقایسه با رابطه‌اش با دولت فعلی نیست. درست است که بعضی افراد در داخل مجلس به دولت انتقاد می‌کنند اما چون فضای رسانه‌ای برای طرفداران دولت خیلی باز است این انتقادات را خیلی بزرگ‌نمایی می‌کنند، مجلس چون معتقد بود برخی کارها که دولت قبل قصد انجام آنها را داشت به ضرر مردم بود و باید جلویش را گرفت طرح‌های دوفوریتی می‌داد تا دولت نتواند برنامه‌های خود را عملیاتی کند. حداقل با هم مذاکره نمی‌کردند که مسائلشان را با هم حل کنند. البته من کاری به ماهیت کارها ندارم، اما در حال حاضر مجلس و دولت تعامل خوبی با هم دارند.

وقتی طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای را می‌نوشتیم پیشنهاد کردم از الفاظ «بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵» استفاده شود

شبهاتی مطرح است که کلاً اگر مجلس برجام را تصویب کند به لحاظ حقوقی الزام‌آور خواهد بود. مجلس در چه سطحی برای بررسی برجام وارد خواهد شد؟ نقش نظارتی یا تقنینی دارد؟

اصل ۷۴ قانون اساسی می‌گوید لوایح را باید دولت به مجلس بفرستد، اصل ۷۷ هم این است که تمام مقاوله نامه‌ها و تعهدات بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها هم که مجلس تصویب کرد، گفته‌ایم بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ نتیجه مذاکرات باید به مجلس ارائه شود.

در هنگام نگارش متن قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای، عده ای  ابتدا می گفتند که باید بگوییم نتایج مذاکرات «جهت تطبیق» به مجلس بیاید. اگر نوشته می‌شد «جهت تطبیق»، آن وقت وظیفه انطباق مصوبات دولت، صرفا با رئیس مجلس بود. اما وقتی طرح را با آقای زاکانی می‌نوشتیم و زمانی که با آقای حدادعادل صحبت کردیم، بنده این پیشنهاد را ارائه کردم که بجای «تطبیق» از الفاظ «بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵» استفاده شود. در آن مصوبه گفته شده که به مجلس ارائه شود و آن اصول هم می‌گوید برای تصویب باید به مجلس ارائه شود. اگر نخواهیم با کلمات بازی کنیم این موضوع خیلی روشن است.

نکته بعدی این است که شورای عالی امنیت ملی بر اساس اذن رهبری وارد شده‌اند. این درست است، اما این شورا برای مذاکرات وارد شده نه برای تصویب برجام. یک واقعیتی وجود داشت و آن هم اینکه نمی‌شد هیئت مذاکره‌کننده هر بار بیایند از مجلس اجازه بگیرند که در مذاکرات چه بگویند. باید در یک مجموعه کوچک‌تر مسائل امنیتی و محرمانه موردبررسی قرار می‌گرفت. تعیین روش‌ها و تاکتیک‌های مذاکرات نیز در شورای عالی امنیت ملی انجام گرفت، ولی آقا نفرمودند تصویب برجام هم در شورای عالی امنیت ملی انجام گیرد، مطمئناً اگر «آقا» این موضوع را بیان کنند قطعاً مجلس وظیفه‌ای نخواهد داشت.

اگر دولت لایحه ندهد مجلس باید چکار کند؟ برجام را به‌صورت طرح بررسی می‌کند؟

در خیلی از موارد دولت لایحه نمی‌دهد، اما مجلس گزارش تهیه می‌کند. نمایندگان در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نمی‌توانند طرح بدهند و ما در این موارد گزارش تهیه می‌کنیم. نهایتاً اگر دولت برای برجام لایحه ندهد، کمیسیون ویژه گزارش تهیه می‌کند.

 در کمیسیون ویژه هیئت‌رئیسه تصمیم می‌گیرند که برجام را چطور بررسی کنند. ـ در آیین‌نامه این‌طور گفته است که ـ متن را به‌صورت بند به بند بخوانند و موافقین و مخالفین صحبت کرده و سپس رأی‌گیری کنند. یا اینکه متن را بخوانند و بر اساس ایرادها یا محاسن با هم بحث کرده و گزارش تهیه کنند. کمیسیون ویژه نهایتاً به گزارش رأی می‌دهد، آن گزارش به صحن می‌آید و قرائت می‌شود. این قرائت به‌عنوان دیدگاه مجلس قلمداد می‌شود. مثل کمیسیون اصل ۹۰ که گزارشی را قرائت می‌کند و بعد از رأی‌گیری به قوه قضائیه فرستاده می‌شود. اگر حتی از لحاظ قانونی جایگاهی نداشته باشد تا جلوی دولت را بگیرد، مردم خواهند دانست که نگاه نمایندگان به این موضوع چه بوده و چون دولت لایحه‌ای نداده بود مجلس اختیار تصویب نداشته است.

قرار بود هفته گذشته مسئولین بانک مرکزی در کمیسیون برنامه‌وبودجه در خصوص مبلغ پول‌های بلوکه‌شده حضور پیدا کنند، این دارایی‌ها دقیقاً چقدر است؟

آنچه به ما اعلام کردند این است که سرمایه بانک مرکزی ۹۶ میلیارد دلار است. البته از این ۹۶ میلیارد دلار فاینانس چین می‌ماند که متأسفانه دولت این را یک به یک کرده است. چینی‌ها یک سری پروژه برای ما انجام می‌دهند و پول ما آنجا خواهد ماند. مقداری از این مبلغ متعلق به صندوق توسعه ملی است، مبلغی را هم صندوق توسعه وام داده و مقداری هم موجود هست. چیزی که من می‌توانم بگویم همان است که آقای سیف گفتند؛ ۶ میلیارد دلار بعد از اعلام تعلیق در آذرماه بلافاصله وارد می‌شود، ۲۳ میلیارد دلار هم به‌تدریج وارد کشور می‌شود، یعنی مجموعاً ۲۹ میلیارد دلار. مبلغی هم قبلاً پیش‌خور شده است.

ما یکسری اطلاعاتی داریم که البته آقای زنگنه در مجلس بر رد آن تأکید کرد. اطلاع داریم که آقای م. س مقداری نفت فروخته اما پول را پرداخت نکرده است. نگرانیم که او هم مثل بابک زنجانی شود، دولت باید دقت کند. در مورد بابک زنجانی هم آقایان توکلی، نادران، آشتیانی، سلیمی، کوثری، دهقان، نجابت و بنده نامه نوشتیم که او را دستگیر کردند، وگرنه امکان فرار او وجود داشت. ما اکنون هم اخطار داده‌ایم که می‌خواهند مجتمع آلومینیوم المهدی را ارزان بفروشند. هیئتی برای ارزیابی فرستادند و متوجه شده که ۴۰۰ میلیارد تومان زیر قیمت نرخ‌گذاری کرده‌اند. ما باید مراقب باشیم که فسادی شکل نگیرد، مراقبت و پیشگیری بهتر از این است که بعد از وقوع فساد، مجرم را دستگیر و اعدام کنند.

در مورد پیش‌خور کردن، رابطه‌ای بین بانک مرکزی، خزانه و دولت وجود دارد که بر اساس قانون بودجه که بحث تأثیر ارز را اعلام کرده، ۲۶۵۰ یا ۲۸۵۰ بوده، این را به ریال تبدیل کرده و به خزانه دادند تا صرف پروژه‌ها و حقوق و... بکند درحالی‌که آن دلارها اصلاً وارد کشور نشده و به حساب بانک مرکزی نرفته است؛ یعنی بانک مرکزی پول داده و دلار طلب دارد.

شما عضو هیئت پنج‌نفره تحقیق و تفحص پرونده کرسنت هم هستید. تا الآن به چه نتایجی رسیده‌اید؟

متأسفانه در این موضوع دست ما را به‌عنوان مصوبه شورای عالی امنیت ملی بستند. ما با آقایان زاکانی، آقاجری، نجابت و ذوالانوار پیگیری می‌کردیم، ولی تا الآن به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. مدت‌ها قبل ملاقاتی با آقای شمخانی داشتیم و ایشان اعلام کردند که شما می‌توانید در خصوص بخش‌هایی از پرونده که به آن لطمه نمی‌زند مصاحبه کنید. متأسفانه وقتی‌که اسم شورای عالی امنیت ملی می‌آید دیگر نمایندگان نمی‌توانند حقوق ملت را پیگیری کنند.

در فرودگاه امام مبلغی حدود ۷۰ میلیون درهم در حال خروج از کشور بود که این‌ها را دستگیر کردند. نامه‌ای را به مسئولین نوشتیم و گفتند در حال پیگیری هستیم و آزاد می‌شوند و خود بانک مرکزی این کار را به‌واسطه صراف‌ها کرده است. ما با رئیس بانک مرکزی سه بار قرار گذاشتیم و ایشان به مجلس نیامد، یک‌بار که در کمیسیون بودجه ایشان را دیدم و جویای موضوع شدم ایشان گفت: شورای عالی امنیت ملی گفته است که به هیچ‌کسی پاسخ ندهید.

تعداد ۷ نفر از نمایندگان، از جمله آقایان نادران، توکلی، کوثری، نجابت، دهقان و بنده نامه محرمانه‌ای به آقای روحانی نوشتیم و رونوشت آن را برای دکتر لاریجانی، آیت‌الله آملی لاریجانی و آقای شمخانی ارسال کردیم. رئیس‌جمهور جواب نامه را نداد، از آقای لاریجانی هم پیگیری کردیم و پاسخ مکتوبی دریافت نکردیم، از رئیس قوه قضاییه هم پاسخی دریافت نشد. دفتردار و مشاور آقای شمخانی در جواب نامه ما نوشته بود: اولاً نامه شما شماره ندارد، دوما آقای شمخانی دریابان هستند نه دریادار، سوماً چرا برای آقایان لاریجانی نوشته‌اید "جهت استحضار" برای ایشان نوشته‌اید "جهت اطلاع". آقای توکلی گفت پاسخی برای این نامه تهیه کن، من پاسخی نیم‌صفحه‌ای تهیه کردم از این قرار: باسمه‌تعالی، امیر دریابان شمخانی، به استحضار می‌رساند ... (این عبارات را با فونت درشت نوشتم). نامه را که به آقای توکلی نشان دادم ایشان گفت: متن نامه زیاد است، ایشان در جواب فرمایش کوتاهی از امام علی(ع) را برای وی نوشت تا امضا کردیم و فرستادیم.

قصه این بود که این ۷۰ میلیون درهم از همان پول‌های توافق ژنو بود که آقای نادران در صحن علنی مجلس افشا کرد. ۲ درصد می‌گرفتند تا به آنجا ببرند، ۲ درصد می‌گرفتند و تبدیل به دلار می‌کردند، ۲ درصد می‌گرفتند تا داخل کشور ببرند، مجموعاً ۶ درصد خرج نقل‌وانتقال پول توافقنامه ژنو بود. آقای سیف گلایه کرد که چرا آقای نادران این را در صحن مطرح کردند. گفتیم که جواب نامه محرمانه و عادی ما را ندادید، وقتی جواب نماینده مردم را نمی‌دهید ما هم حرفمان را به مردم می‌زنیم. ما خیلی دقت کردیم که این موضوع پخش نشود. نمایندگانی که نامه دادند نیز افراد کم‌تجربه‌ای نبودند، سابقه چندین دوره نمایندگی تهران دارند و با این آقایان ارتباط داشتند، اما متأسفانه جوابشان را ندادند.

در مورد بانک‌های خصوصی می‌گویند مجلس نمی‌تواند و نمی‌گذارند کاری انجام شود. من از آقای دکتر لاریجانی هم سؤال کردم که چرا ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، گفتند: آنها خصوصی هستند. ما تحقیق و تفحص از بانک پاسارگاد و چند بانک خصوصی دیگر را نوشتیم اما قبول نکردند.

مهم‌ترین مسئله بدهکاران کلان بانکی هستند. در این موضوع قوه قضائیه هم مقصر نیست، بلکه بانک‌ها مقصر هستند چون شکایت نمی‌کنند. در پیگیری‌ها به جایی می‌رسیم که خود بانک‌ها در پرداخت وام‌ها و تسهیلات دست داشتند. مثلاً خانه ۵۰۰ میلیون تومانی در شمال را ۷ میلیارد قیمت کارشناسی گذاشتند. الآن که برای تضمین می‌خواهند آن خانه را بگیرند می‌بینند که قبلاً قیمت‌گذاری درستی انجام نشده است. از طرف دیگر جوانی که می‌خواهد ازدواج کند برای یک وام ۳ میلیونی فقط مانده کپی شناسنامه مادربزرگش را بخواهند.

نظرتان در مورد اینکه برخی می‌گویند برای گرفتن مالیات اجازه دسترسی به حساب‌های بانکی وجود ندارد، چیست؟

شوخی می‌کنند (با خنده). این یک حرف عوام‌فریبانه است. چطور یک کارمند در بانک خصوصی دسترسی به اطلاعات حساب شما داشته باشد و دولت این اجازه را نداشته باشد! آنچه مهم است افشای اطلاعات است؛ یعنی نباید از حساب‌های بانکی سوء‌استفاده شود. دولت حتماً باید به حساب‌های مردم دسترسی داشته باشد. در اروپا مجموعه‌ای وجود دارد که از حدود ۶۰ کشور تشکیل شده است، این‌ها توافقی بین‌المللی نوشته‌اند که حساب‌های بانکی شهروندان خود را با هم تبادل کنند. کارمندان اول مالیات از حقوقشان کسر می‌شود و بعد اصل حقوق به آنها پرداخت می‌شود، دلال و بورس باز و ملاک و ... چرا نباید مالیات بدهند؟

شأن نماینده مجلس فقط عزل و نصب وزیر است، نه فرماندار و بخشدار و مدیرکل

از فعالیت‌های انتخاباتی تشکل‌های سیاسی در قم چه خبر؟

پیش‌بینی‌ها این است که اگر دکتر لاریجانی از قم کاندیدا شوند، همین سه نماینده موجود انتخاب خواهند شد. البته تا انتخابات زمان زیادی وجود دارد و هر اتفاقی ممکن است بیفتد. اصلاح‌طلبان در قم جایگاهی ندارند. آنجا پایگاه متعلق به بچه‌های حزب‌اللهی است و اصلاح‌طلبان هم با این وضعیت در قم کنار آمده‌اند. البته اصلاح‌طلبان قم هم افراد تندرویی نیستند، افراد منصف و عاقلی هستند که بعضاً با اصولگرایان همکاری دارند. در قم گروهی وجود دارد به نام «دودوزه‌بازها» که نه اصلاح‌طلب هستند و نه اصولگرا. هنوز تکلیف این‌ها برای مردم مشخص نیست. به نظر من حتی بعضی از اصلاح‌طلب‌ها از این گروه بهتر هستند.

افرادی مثل آقای لاریجانی چون هم سیاستمدار هستند و هم در سطح ملی مطرح‌اند و رئیس قوه‌اند، برای قم یک ظرفیت محسوب می‌شوند. ولی مثل من و آقای آشتیانی نیستند که از الآن بگویند کاندیدا می‌شویم. هر سه نفر هم اصولگرا هستیم، البته شاید در سطح کشور و مسائل سیاسی اختلاف‌سلیقه وجود داشته باشد ولی در این ۴ سال در مسائل قم هیچ اختلاف‌نظری نداشتیم. علما و حوزه علمیه قم و مردم از این فضای صمیمی موجود بین نمایندگان استان بسیار راضی هستند.

من و آقای آشتیانی در عزل و نصب‌های استان قم اصلاً دخالت نداریم، هرکسی را که انتصاب کنند انتظار ما فقط خدمت به مردم است. در مجلس شاهد این هستیم که بعضی نمایندگان در این موضوعات دخالت می‌کنند و خود را گرفتار می‌کنند. اینکه سفارش شود که فلان کس را استاندار یا فرماندار بگذارید، باعث می‌شود جنبه نظارتی نمایندگان زیر سؤال برود. یکی از استانداران که به قم تشریف آورده بود گفت می‌خواهم فرماندار را عوض کنم، نظر شما چیست؟ گفتم: «اشتباه گرفتی، شأن نماینده مجلس فقط عزل و نصب وزیر است.» می‌گفت در استان قبلی که بودم، نمایندگان برای تغییر بخشدار هم به من فشار می‌آوردند. به فرماندار جدید هم که منصوب کرد گفتم مهم نیست که اصولگرا باشد یا اصلاح‌طلب، فقط دو چیز برای ما مهم است: حفظ ارزش‌های انقلاب و کار برای مردم. در این یک سال و نیم دولت یازدهم چون استاندار با معاون سیاسی‌اش اختلاف داشتند، استان قم ضرر کرد.