به گزارش «نماینده»  در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی سئوال ملی ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اینکه چرا عزمی راسخ، مدیریتی هماهنگ و برنامه‌ای هدفمند برای کمک به حل معضل بیکاری رو به رشد کشور وجود ندارد، مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه کارخانه‌ای گفت: برنامه‌ریزی برای حل بیکاری، برنامه‌ریزی برای بکارگیری سرمایه عظیمی است که دولت‌ها طی سالیان طولانی، هزینه بسیاری را برای آن پرداخته‌اند.

وی افزود: سالانه 35 هزار میلیارد تومان از بودجه کشور صرف آموزش و پرورش می‌شود که خروجی آن 500 هزار نفر نیروی تحصیلکرده در سال است که طیف عظیمی از آنها به جمع بیکاران اضافه می‌شوند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با طرح این سئوال که چرا دولت‌ها برای تحصیل بهای سنگینی را متحمل می‌شوند اما برای بکارگیری این نیروهای متخصص عملی انجام نمی‌شود؟ ادامه داد: در هیچ وزارتخانه‌ای برنامه‌ریزی منسجم برای حل معضل بیکاری وجود ندارد چون حل معضل بیکاری در راس برنامه هیچ وزارتخانه‌ای قرار ندارد.

کارخانه‌ای گفت: آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی راهی جدا از واقعیت موجود در کشور را طی می‌کند.

وی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور درباره اینکه مردم باید کاهش تورم را در جیب خود حس کنند، ادامه داد: مردم باید اثرات عینی اشتغالزایی را از سوی دولت ببینند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه به درون و توجه به اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، گفت: دولت درباره نگاه به درون چه برنامه‌ای داشته است و تا به امروز برنامه اقتصاد مقاومتی به چه میزان در دولت عملیاتی شده است؟

کارخانه‌ای گفت: واردات بی‌رویه کالاهای لوکس، پوشاک و خودروها و نیز 25 میلیارد دلار کالاهای قاچاق چه معنی دارد؟

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مشکل بیکاری کشور فقط با مولفه رشد اقتصادی حل نمی‌شود خاطرنشان کرد: مساله بیکاری یک تهدید امنیتی به شمار می‌رود.

وی افزود: نرخ بیکاری جوانان 25 درصد‌ و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان حدود 45 درصد است، بنابراین دولت باید حل معضل بیکاری را در راس برنامه‌های تمام دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.

کارخانه‌ای با اشاره به نامه وزیر کار به رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه حل معضل بیکاری مربوط به این وزارتخانه نیست، گفت: این اظهارات نشان می‌دهد عزم راسخ برای مبارزه با بیکاری وجود ندارد؛ در حالی که این امر مدیریت توانمند می‌طلبد.

وی گفت: سئوال ما این است که کدام دستگاه دولتی باید مسئولیت برنامه‌ریزی اشتغال را به عهده گیرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر در رابطه با حل این معضل بزرگ مدیریتی، چاره‌اندیشی اساسی نشود، دولت و نظام اسلامی با چالش امنیتی مواجه می‌شود، خاطرنشان کرد: دولت تمام توان خود را متوجه رشد اقتصادی کرده است، مشکل صدها هزار فارغ‌التحصیل فقط با رشد اقتصادی و بالا بردن بودجه عمرانی حل نمی‌شود، بلکه باید آسیب‌های اشتغالزایی را شناسایی کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید دانش و پژوهش همراه شوند گفت: علیرغم تحریم صد درصد در صنایع دفاعی، امروز توانسته‌ایم به اقتدار برسیم؛ این چیزی جز نگاه به درون نیست و باید دانش و پژوهش با هم همراه شوند.

نماینده مردم همدان ادامه داد: مردم از نمایندگان انتظار دارند که درباره اشتغال، برنامه‌ریزی اساسی صورت گیرد.

کارخانه‌ای گفت: با توجه به اینکه آقای رئیس‌جمهور در سفر به همدان هستند، از وزیر کار درخواست داریم قول دهند در جلسه هیات دولت که در همدان برگزار می‌شود، مصوبه‌ای از دولت بخواهند که مساله اشتغال در راس برنامه‌های وزارتخانه‌ها قرار گرفته و همه دستگاه‌ها ظرف دو ماه برنامه‌های خود را برای بررسی به شورای عالی اشتغال ارائه دهند تا مردم بدانند که یک حرکت اساسی در این باره انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر این مساله مصوب نشود، سئوال من از وزیر پابرجا خواهد بود.

محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی که ریاست این جلسه را بر عهده داشت، خطاب به نماینده سئوال‌کننده از وزیر گفت: آنچه می‌توان از وزیر انتظار داشت این است که موضوع را در جلسه هیات دولت به طور مستدل و مستند مطرح کرده و از دولت مصوبه بخواهد اما نمی‌شود گفت که حتما این مساله در همدان باشد.

بر اساس این گزارش، ابراهیم کارخانه‌ای از پاسخ وزیر قانع شد تا بررسی مساله اشتغال با مصوبه در جلسه هیات وزیران مطرح شود.