به گزارش «نماینده»، علی خدایی، با اشاره به دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار، درباره واریز نقدی حقوق کارگران به حساب‌های بانکی، ابراز عقیده کرد و گفت: این مورد عیناً و با همین ادبیات در دستورالعمل شماره ۱۱ روابط کار وجود دارد اما اگر تاکنون اجرایی نشده به این دلیل است که توافقی بین کارگران و کارفرمایان در این زمینه صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: البته اکنون بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که قانونمند کار می‌کنند و تخلفی ندارند خود برای کارگرانشان حساب‌های بانکی بازکرده‌اند چون اساسا دوره آوردن گونی پول در کارخانه‌ها و صف کردن کارگران برای دادن مزد به سرآمده و منسوخ شده است.

به اعتقاد خدایی موضوع واریز حقوق کارگران به حساب‌های بانکی باید از حالت توافق خارج و به یک الزام قانونی تبدیل شود، چراکه امروز تنها کارفرمایان متخلفند که از بازکردن حساب بانکی برای کارگران خودداری می‌کنند.

وی با اشاره به دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار، اظهار کرد: این دستورالعمل عملا دستورالعمل شماره ۱۱ روابط کار را باطل کرد و جایگزین این دستورالعمل شد چرا که تمام موارد مندرج در دستورالعمل شماره ۴۱ تکرار موارد دستورالعمل شماره ۱۱ است و هیچگونه تغییری در آن رخ نداده است.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به این پرسش که دلیل صدور دستورالعمل شماره ۴۱ چه بوده است؟ گفت: تنها دلیل صدور دستورالعمل شماره ۴۱ این بوده که دستورالعمل شماره ۱۱ با استناد به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شده و مجمع، قانون رفع موانع تولید را به مدت پنج سال تصویب کرده بود که در پایان سال ۹۳ مهلت پنج‌ساله تمام و تحت عنوان لایحه رفع موانع تولید تقدیم مجلس شد.

خدایی ادامه داد: در مجلس نیز موادی که در مجمع تصویب شده بود مجددا به تصویب رسید و چون در متن دستورالعمل به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام استناد شده بود از این رو لازم بود که دستورالعمل تغییر یابد و به قانون مصوب مجلس استناد شود به همین دلیل دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار صادر شد که این نظر دستورالعمل جدیدی نیست.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: در بحث تعیین نوع و میزان مهارت نیز، تنها تفاوت موجود این است که مرجع حل اختلاف را سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای قرار داده است.

وی ماده ۶ دستورالعمل شماره ۴۱ روابط کار را تخلف آشکار و مورد انتقاد کارگران دانست و اصلاح آن را از سوی وزارت کار خواستار شد.

به گفته خدایی، ماده ۶، موضوع شرایط فسخ قرارداد است که تخلف در آیین نامه انضباطی را به عنوان شرط فسخ در قرارداد آورده است در حالی که تنها مرجع رسیدگی به تخلفات کارگران، کمیته انظباطی کارگاه یا هیاتهای تشخیص و حل اختلاف هستند و خود کارفرما نمی‌تواند مورد تخلف انضباطی را به عنوان شرط فسخ در قرارداد بیاورد.

این مقام مسئول کارگری با اشاره به متفاوت بودن آیین‌نامه انضباطی کارگاه‌ها، اظهار کرد: ممکن است در یک کارگاه استعمال دخانیات جزو تخلفات درجه یک محسوب و مورد اخراج واقع شود و در کارگاه دیگر نپوشیدن لباس کار، اما آنچه مسلم است تمام موارد تشویقی و تنبیهی قانونا باید به کمیته انضباطی کارگاه‌ها که متشکل از نماینده کارگر و کافرما و سرپرستان است ارجاع شود تا پس از بررسی، نوع تخلف را در صورت احراز، با نوع تنبیهی که برایش درنظر گرفته شده مطابقت داده و برایش حکم صادر کنند.

وی گفت: متاسفانه بند ۶ دستورالعمل شماره ۴۱ این اختیار را به کارفرما داده که بتواند شرایط مندرج در آیین‌نامه را به عنوان شرط حق فسخ در قرارداد بیاورد که در این حالت کارفرما بدون نیاز به تایید کمیته انضباطی کارگاه یا کارخانه، کارگر را اخراج می کند که از این نظر غیر قانونی است.