به گزارش «نماینده» اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخشنامه اخیر دولت به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای اینکه اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه حساب‌های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، اظهار داشت: اخیرا در راستای اجرایی شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، دولت بخش‌نامه‌ای را به موسسات مالی و اعتباری ابلاغ کرده که علیرغم اثرات مثبتی که می‌تواند در فضای مالی و پولی کشور ایجاد کند، علاوه بر ایجاد یک رویکرد دوگانه، مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

وی فرار نقدینگی از بانک‌ها و موسسات مالی را از جمله این مشکلات برشمرد و گفت: با خروج این منابع از بانک‌ها، سپرده‌ها به جای رفتن در بازار سرمایه و تولید به سمت بازار کاذب خرید و فروش ارز، طلا و مسکن آن هم در بازارهای غیررسمی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ادامه داد: هرچند این بخشنامه تمهیداتی را برای کنترل منابع مالی شخصی افراد در بانک‌ها و یا موسسات حقوقی انجام می‌دهد اما همچنان بخش فرار اقتصادی که پایبند قانون اقتصادی نیست و مالیات پرداخت نکرده و در چارچوب رسمی فعالیت نمی‌کند، همچنان از گردونه و چرخه اقتصادی ما بیرون است.

جلیلی یکی از تهدیدات جدی که پس از ابلاغ این بخشنامه با آن مواجه می‌شویم، خروج منابع مالی از بانک‌ها و سرازیر شدن آنها به بازار مسکن، طلا و ارز برشمرد.

 حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را که شامل ۶۰ بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. در بخشی از این قانون، مقررات مربوط به مالیات دارایی‌های اموات اصلاح و همچنین مالیات بر اجاره ‌بها و خانه‌های خالی رسماً ابلاغ گردید. آخرین تغییرات در خصوص معافیت‌های مالیاتی نیز در این قانون به تفصیل بیان شده است.

در یکی از بخش‌های مهم این قانون، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره‌های آن اصلاح شد که بر اساس آن، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف- اطلاعات هویتی:

۱- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:

۱- معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)

۲- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

۳- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری

۴- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

۵- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

۶- اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی

۷- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ - اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:

۱- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

۲- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

۳- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها

۴- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن

ت- اطلاعلات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث - سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد