به گزارش «نماینده» ۲۸ دی ماه سال گذشته بود که پس از چندین ماه بلاتکلیفی معاونت سیاسی وزارت کشور، از میان دهها چهره ای که از سوی گروههای سیاسی و رسانه ها برای این پست مطرح شده بودند، سرانجام محمد حسین مقیمی استاندار استان مرکزی بود که توانست این عنوان را نصیب خود کند.
مقیمی کارشناس مهندسی مکانیک و مدیریت سیستم و بهره وری است، از همان ابتدای انقلاب در سمت های مختلف به ایفای وظیفه پرداخته و سوابقی همچون استاندار خوزستان و کرمانشاه، معاون عمرانی وزیر کشور، ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و شهرداری تهران را در کارنامه خود داشته است. همچنین مقیمی در مجلس هشتم توانست به عنوان نماینده مردم خمین به مجلس راه یابد و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم هم توسط رحمانی فضلی به عنوان استاندار استان مرکزی انتخاب شد.
معاونت سیاسی وزارت کشور جایگاهی است که امر خطیر توسعه سیاسی و برگزاری انتخابات را بر دوش دارد و مقیمی نیز در مورد مسئولیت‌اش گفته‌است: مهمترین رویکردم در این سمت تلاش جدی برای استقرار و اجرایی شدن همه سیاست های دولت یازدهم در حوزه سیاست داخلی است و تلاش دارم نگاه سیاسی در این پست نداشته باشم.
وی نسبت به خوب و سالم برگزاری شدن انتخابات اسفندماه دغدغه داشت و از مدیران و خبرنگاران این رسانه خواست که راهکارها و پیشنهادهایی را برای برگزاری یک انتخابات اخلاق مدار ارائه دهند.
سپس مقیمی به تشریح آنچه که وزارت کشور برای این دوره از انتخابات تدارک دیده است پرداخت و در عین حال تاکید کرد که منتظر تائید شورای نگهبان هستند.
وی همچنین خبرداد که در یک سوم از حوزه های انتخابیه، انتخابات به صورت ماشینی برگزار می شود و از صداوسیما و رسانه ها خواست که در آموزش رای دهندگان به وزارت کشور کمک کنند.
رئیس ستاد انتخابات کشور در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه «شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند» نیز توضیحاتی داد. وی تفاسیر برداشت شده از سخنان رئیس جمهور را اشتباه توصیف و در عین حال خاطرنشان کرد: راه کسانی که وطن‌فروش و یا ضد انقلاب هستند را باید در انتخابات ببندیم. این موضوع را هم طبق قانون، شورای نگهبان باید انجام دهد.
مشروح گفتگو با رئیس ستاد انتخابات کشور به شرح زیر است:
در این دوره از انتخابات قرار است اتفاقاتی که در چند دوره قبلی بحثش بود، خیلی جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد و اجرایی شود. مانند برگزاری انتخابات الکترونیکی. بفرمایید تاکنون چه تصمیماتی در این زمینه گفته شده است، آیا شورای نگهبان تائیدهای حقوقی خود را نسبت به این فرآیند انجام داده است؟ فرآیندش در کلانشهرها به چه شکلی است؟
پیشاپیش هفته دولت را به مردم شریف ایران و دولتمردان تبریک می‌گویم و یاد و خاطره شهدای عزیز و گرانقدر شهید باهنر و رجایی را گرامی می‌دارم و بر روح پرفتوح‌شان درود می‌فرستم. از خداوند می‌خواهم که در طی راهی که شهدا برای ما باز کردند، موفق شویم و این راه را به گونه‌ای طی کنیم که شهدا از ما راضی شوند و بتوانیم پاسخگوی عملکردمان باشیم.
و اما در مورد ماشینی کردن انتخابات. انتخابات ۲۴ فرایند دارد که ۲۳ فرآیند آن ماشینی انجام می‌شود و تنها فرآیند رای دادن و شمارش آرا مانده است که آن هم نیاز به دستگاه دارد که تولید شود و ما بخریم. در انتخابات قبلی در ۱۵ حوزه انتخابات به صورت ماشینی برگزار شد.
امروز که می‌خواهیم این کار را انجام دهیم، قراردادی را با شرکتی بستیم که این شرکت دستگاهها را برای ما بسازد و نمونه‌هایش را به ما بدهد تا توسط کارشناسان و متخصصان وزارت کشور و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد. وقتیکه وزارت کشور و شورای نگهبان این اطمینان را حاصل کنند که همه موارد اجرا، امنیت و سلامت در آن دیده شده و رای‌گیری با این دستگاهها مشکلی را برای انتخابات به وجود نمی‌آورد؛ صحت کار تائید می‌شود.
به دلیل آنکه گفته می‌شود برگزاری انتخابات الکترونیک باید به تصویب شورای نگهبان برسد، در بیرون این برداشت می‌شود که مثلا ما موافقیم و شورای نگهبان مخالف است؛ در حالی که این‌گونه نیست. آنها هم منتظر هستند که این دستگاهها آماده شود تا بررسی کنند. اکنون منتظر هستیم دستگاهها آماده شود تا با شورای نگهبان بحث‌های فنی‌مان را داشته باشیم، هر زمان که تائید شد، خبرش را به رسانه‌ها خواهیم داد.
ما داریم مقدمات کار را فراهم می‌کنیم و این مقدمات بایستی به تائید شورای نگهبان برسد.
فکر می‌کنید برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی به این دوره از انتخابات برسد؟
اینکه به نتیجه می‌رسد یا نه، باید منتظر زمان باشیم. طبق یک برنامه زمانبندی که از گذشته تهیه شده است، برنامه‌هایمان را جلو می‌بریم. اگر طبق این برنامه بتوانیم کارمان را انجام دهیم و دستگاهها نیز به تائید شورای نگهبان برسد، به این دوره از انتخابات می‌رسد.
آموزش‌هایی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات در نظر گرفته شده است؟
بله. ما این موضوع را در برنامه زمانبندی‌مان پیش‌بینی کرده‌ایم.
برای رای‌دهندگان چطور؟
آنرا امیدواریم صدا و سیما کمک کند و بتوانیم از طریق رسانه‌ها این کار را انجام دهیم. نهایتاً در این دوره یک سوم حوزه‌ها را توانمان می‌رسد که انتخابات را به صورت ماشینی برگزار کنیم.
صندوق شفاف که از سوی رئیس جمهور مطرح شد مورد تصویب شورای نگهبان قرار گرفت؟ از صندوق های شفاف در حوزه های انتخابیه استفاده می شود؟
صندوق‌هایی که تاکنون در انتخابات استفاده می شد، شفاف نبود. گفتند که به گونه‌ای باشد که داخلش پیدا باشد. از آن طرف طبق قانون انتخابات، رای باید مخفی باشد. حال اگر شفافیت صندوق به گونه‌ای باشد که رای داخل آن خوانده شود، خلاف قانون است. لذا گفته شده است که هم شفاف باشد و هم رای خوانده نشود.
صندوق‌های متفاوتی ساخته و برای کارشناسان شورای نگهبان ارسال شده است و هر کدام که تائید شود، تولید انبوه را روی آن انجام خواهیم داد و صندوق مورد نظر ما خواهد بود و تا چند وقت دیگر این موضوع به نتیجه خواهد رسید.
موضوعی که در روزهای اخیر توسط رسانه ها به آن پرداخته شده که مرتبط با وزارت کشور است برگزاری کنگره حزب اتحاد ملت بود که بسیار خبرساز شد. شاهد بودیم کسانی به عنوان هیات رئیسه این حزب انتخابات شدند که عضو فعال و موثر حزب منحله مشارکت بودند. آیا به صرف تابلو عوض کردن، افرادی که از فعالیت سیاسی منع شده بودند، می توانند بیایند با یک اسم و تابلوی دیگر، فعالیت سیاسی خود را ادامه دهند.
ایجاد و تاسیس حزب در ایران از قانون احزاب تبعیت می کند، در قانون احزاب کمیسیونی تشکیل شده به اسم کمیسیون ماده ۱۰. در این کمیسیون پنج نفر عضو هستند، یک نفر از وزارت کشور، دو نفر از دستگاه قضایی و دو نفر از مجلس شورای اسلامی.
این پنج نفر تصمیم می‌گیرند که یک حزبی ایجاد شود و یا ایجاد نشود. کسانی که به عنوان موسس اعلام آمادگی برای تاسیس یک حزب می کنند این کمیسیون از دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و اطلاعات استعلام میگیرد و بر اساس گزارشی که این دستگاهها می‌دهند، این افراد تعیین صلاحیت می‌شوند و اگر صلاحیتشان مورد تائید قرار گیرد، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز بر اساس آن صلاحیت نتیجه‌گیری می‌کند.
هر حزبی یک مرامنامه و اساسنامه دارد و این مرامنامه آنان بایستی به تائید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برسد. لذا اگر حزبی مرامنامه‌ای بیاورد که مورد تائید کمیسیون ماده ۱۰ نباشد، تصویب نمی‌شود و اگر مورد تائید این کمیسیون قرار گیرد، معنایش آن است که فعالیت در چارچوب آن مرامنامه ایرادی ندارد.
احزاب با هم رقیب هستند، سایت‌هایی که متعلق به جریان مختلف است، احتمال دارد در مورد یکدیگر اظهارنظرهای ناردستی کنند، لذا اظهارنظر رقبا نسبت به یکدیگر مبنا نیست و مرجع تصمیم‌گیری ما قانون است. آنچه که قانون می‌گوید تائید صلاحیت افراد، تائید اساسنامه و عملکرد بر اساس آن اساسنامه است.
بنابراین اگر حزب اتحاد ملت در حین فعالیت خود، مخالف و مغایر اساسنامه‌اش فعالیتی انجام دهد، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با آن برخورد لازم را خواهد کرد. این جزو وظایف کمیسیون ماده ۱۰ و وزارت کشور است که بر عملکرد آنان نظارت کنند. هر جلسه‌ای که آنان برگزار می‌کنند، نماینده وزارت کشور حضور دارد و گزارش می‌دهد که فعالیت‌هایی که انجام می‌شود و یا تصمیماتی که می‌گیرند، درست است یا خیر؟
دولت یازدهم توجه احزاب پررنگ شد و جای تبریک دارد به وزارت کشور که توانست خانه احزاب را احیا کند، اما در نشست‌هایی که هم شما و هم وزیر با دبیرکل‌ها احزاب داشتند، این بحث مطرح بود که برای دادن مجوز به احزاب، سختگیری شود، چرا که خیلی از حزب‌ها یک نفره و فولکس واگنی هستند. اما باز شاهد هستیم که روند دادن مجوز برای تاسیس احزاب افزایش یافته است.
فکر می‌کنم تعدا احزاب تا به الان حدود ۲۵۰ حزب شده باشند. زمانی که من روی کار آمدم، ۲۳۴ حزب وجود داشت و حدود ۱۵-۱۴ حزب و انجمن در زمان من( ۷ماه گذشته) مجوز فعالیت گرفتند. در مجموع در این دولت ۱۰ درصد افزایش صدور مجوز داشتیم.
قصد ندارید راهکاری در نظر بگیرید تا شاهد شکل‌گیری احزاب فصلی و موسمی نباشیم؟
کسانی که می‌آیند فعالیت سیاسی می‌کنند، به این کار علاقه‌مند هستند و ما نمی‌توانیم علاقه مندی آنان را محدود کنیم. اگر کسانی که حزب تشکیل می‌دهند، حزبشان فعال و اثرگذار باشد، مردم می‌روند عضو آن می‌شوند اما اگر یک حزب اثرگذار و فعال نباشد، کسی عضو آن حزب نمی‌شود، در نتیجه اثرگذار هم نخواهد بود.
احزابی اثرگذار خواهند بود که بتوانند افراد بیشتری را به خودشان جذب کنند. هزینه‌های سیاسی در کشور ما بسیار بالاست. مثلا یک اتفاقی که می‌افتد افراد تا مدتها باید پاسخگو باشند لذا ما باید این موضوع را منطقی کنیم و افراد علاقه‌مند به فعالیت سیاسی را به سمتی سوق دهیم که فعالیت شان را در چارچوب یک حزب و تشکل انجام دهند.
گروهی که فعالیت رسمی سیاسی داشته باشد با گروهی که فعالیت غیررسمی کند، فرق دارد. کسی که حزب سیاسی تشکیل می‌دهد، اظهارنظر و موضع‌گیری سیاسی‌اش کاملاً متفاوت می‌شود و حساب و کتاب پیدا می‌کند، چرا که فردا از او سئوال می‌کنند که در فلان سخنرانی چنین حرفی را زدید و حال باید پاسخگو باشید. اما زمانی که یک تشکل رسمی نباشد، هر کسی هر کاری دلش بخواهد انجام می‌دهد و هر چه بخواهد، می‌گوید. لذا فعالیت‌های سیاسی در قالب یک حزب قانونمند می‌شود؛ بنابراین ما به تشکیل حزب بها و اهمیت می‌دهیم و از آنان نیز حمایت می‌کنیم.
شما فرمودید که اینان علاقه‌مند سیاسی هستند و حزب تشکیل می‌دهند. اما بعضا شاهد هستیم احزابی که مجوز گرفته‌اند افرادی در شورای مرکزی آنان حضور دارند که به دلیل عدم پایبندی‌شان به قوانین، محکوم دستگاه قضایی شدند. به تعبیری یک سوء سابقه‌ای دارند. با توجه به اینکه امروز روز پزشک است، یک مثال پزشکی بزنیم. یک پزشکی بدلیل کوتاهی در عمل جراحی که منجر به آسیب به بیمار شود، پرونده طبابتش باطل می شود. آیا وزارت کشور نباید در تعامل و صدور مجوز به آنانی که کارنامه درخشانی در فعالیت حزبی ندارند و خیلی هم ازدوران محکومیتشان نمی‌گذرد، جدی تر باشد؟
مجوز فعالیت یک حزب را کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صادر می کند که روند آن را نیز بیان کردم. ابتدا از موسسین آن حزب استعلام می‌گیریم. هر کدام از اعضای هیات موسس محکومیت و پرونده داشته باشند، کمیسیون به آنان رای نمی‌دهد.
به طور خاص این اتفاق برای حزب اتحاد ملت افتاده است؟ آیا دستگاه‌های استعلامی وضعیت آنان را سفید تائید کرده‌اند؟
بله محکومیت ندارند. اگر کسی محکومیت داشته، حذف شده است.
اما شاهدیم کسانی در شورای مرکزی اتحاد ملت هستند که محکومیت دارند؟
من در مورد هیات موسس صحبت کردم. اینها یک مرحله را طی کردند و حزبشان تاسیس شده است. الان باید مجمع عمومی بگذارند، شورای مرکزی انتخاب کنند و باز شورای مرکزی آنان را باید ما تائید صلاحیت کنیم.
پس شما یک مرحله دیگری برای استعلام از شورای مرکزی این حزب در نظر گرفته‌اید؟
هر فعالیتی که این تشکل‌ها انجام دهند، این مراحل طی می‌شود. در مورد احکام قضایی هم باید به این نکته توجه داشته باشید حکم قضایی آن چیزی است که توسط قاضی انشاء می‌شود. بعضی مواقع می‌گویند که اینان چند سال محکومیت و محرومیت دارند. بعضی از مواقع هم به مدت سه تا پنج سال از فعالیت محروم می شوند یعنی قانونگذار برای محکومیتشان زمان مشخص کرده است و قاضی حکمش برای یک زمان مشخص است. لذا زمانی که استعلام می‌کنیم، بر اساس جواب استعلام، برای افراد و یا یک حزب تصمیم می گیریم و قضاوت می‌کنیم.
پس شما می‌فرمایید دوباره نسبت به شورای مرکزی استعلام می‌شود و ممکن است وزارت کشور تصمیم‌گیری جدیدی در راستای منع فعالیت بعضی از آنان داشته باشند؟
بله؛ آن کسی که آمده حزب را تشکیل داده، اگر طبق قانون ایرادی در کارشان باشد، ما آن را رسیدگی می‌کنیم. نماینده ما در جلساتشان بوده و گزارش می‌کند. اگر طبق قانون ایرادی در کارشان باشد، مطابق قانون با آنان برخورد خواهد شد.
جبهه یکتا چه وضعیتی دارد؟
جبهه یکتا از وزارت کشور مجوزی نگرفته است و اصلاً درخواست هم نداده است. تمامی اعضای آن، وزرا و مسئولین دولت قبل هستند و علی‌القائده اگر بخواهند فعالیت حزبی داشته باشند، باید مجوز بگیرند. اما مثل اینکه گفته‌اند کار سیاسی نمی‌‌کنیم و می خواهیم کار گفتمانی انجام دهیم.
در جلسه اخیر خانه احزاب آقای رضازاده گفتند که اعضای شورای مرکزی و کسانی که به عنوان هیات رئیسه خانه احزاب انتخاب می‌شوند، باید مورد استعلام قرار گیرند.
نه خانه احزاب حزب نیست، یک تشکل صنفی است و ما برای ایجاد یک تشکل صنفی برای هیات موسسش استعلام می‌گیریم و این کار هم صورت گرفت. در گذشته به دلیل آنکه تعداد احزاب از یک تفکر تعدادش زیاد بود، همه ارکان خانه احزاب از یک حزب می‌شد و عمدتاً اصلاح‌طلبان برنده می‌شدند که به صورت رفاقتی و یا تشریفاتی و یا اینکه نشان دهند دموکرات هستند، چند نفر از احزاب دیگر را هم در مجموعه خود قرار می‌دادند.
برای اینکه این مشکل حل شود پیشنهاد کردیم که شورای مرکزی باید متشکل از سه جریان اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقلین باشد در نتیجه سه تا هفت نفر شدند. یعنی به تعداد احزاب توجه نکردیم که این طرح توسط شورای مرکزی خانه احزاب نیز مورد تصویب قرار گرفت و این ۲۱ نفر هم یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس انتخاب کردند. سال دیگر نیز این رئیس از جریان دیگر انتخاب خواهد شد و این روند می‌چرخد. بنابراین آن عاملی که موجب دعوا و درگیری بود، دیگر تمام شد.
برای مکان خانه احزاب چه تصمیمی گرفته‌اید؟
با شهرداری صحبت کردیم و انشاءالله یک محلی در اختیارشان خواهند گذاشت. نامه‌ای را وزیر کشور به آقای قالیباف نوشته‌اند و آقای شهردار هم قول داده است به زودی یک مکانی را در اختیار آنان قرار خواهند داد.
اخیرا رئیس‌جمهور اظهارنظری در مورد انتخابات و وظایف شورای نگهبان و هیات اجرایی داشته‌اند. ایشان گفته اند «شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.» درحالیکه بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و طبق تفسیر شورای نگهبان، نظارت این شورا بر انتخابات استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها می شود.
البته من چنین برداشتی که شما کرده‌اید را ندارم. برداشت ها از اظهارات رئیس جمهور اشتباه است. چیزی که مطرح شده است این است که وزارت کشور و دولت که مجری انتخابات است، مانند دست عمل می‌کند و هیات نظارت نیز مانند چشم.
ما به عنوان مجری تمام تلاشمان را به کار خواهیم گرفت که نظر آقای رئیس‌جمهور عملی شود. نظر ایشان چه بود؟ نظر ایشان این بود که یک شرایطی را فراهم کنیم که کسانی که در خودشان صلاحیت می‌بینند، بیایند وارد عرصه انتخابات شوند، یعنی اسم بنویسند، اعلام آمادگی کنند و در هیات‌های اجرایی نیز صلاحیتشان مورد بررسی قرار گیرد.
اگر در ایران ثبت احوال، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی صلاحیت فردی را تائید کردند، از نظر ما تائید است. بالاخره ما یک دستگاه قضایی فعال و جدی در کشور داریم؛ قوه‌ای است که از دیگر قوا مجزاست. اطلاعات امروز یک وزارتخانه بسیار فعالی است و همه جا حضور دارد، می‌تواند به راحتی در مورد سوابق افراد اظهارنظر کند، نیروی انتظامی نیز همین‌گونه است. لذا تمام تلاشمان را به کار می‌گیریم تا افرادی که در خودشان این صلاحیت را می‌بینند که وارد انتخابات شوند، اعلام حضور کنند و آنان هم که صلاحیتشان توسط این چهار دستگاه رد می‌شود، بروند خدمت دیگری کنند.
دومین کاری که باید برای انتخابات انجام می‌دهیم این است که شرایطی فراهم کنیم که مردم در نزدیک‌ترین جا رای‌شان را در صندوق بریزند. مردم را علاقه‌مند کنیم و احساس کنند که حضورشان در انتخابات ضرورت دارد و قبل از اینکه بیایند پای صندوق‌های رای این احساس را داشته باشند که رای‌شان موثر است.
اینکه رهبری فرمودند رای حق‌الناس است، باید از حق‌الناس حفاظت کنیم و این احساس در مردم به وجود بیاید و بدانند که رای‌شان موثر است.
چه زمانی این اتفاق می‌افتد؟ زمانی که ما در برگزاری انتخابات اجازه ندهیم که از امکانات دولت، امکانات عمومی و امکاناتی که در اختیار نهادها و ارگان‌ها، مساجد، نمازخانه‌ها و تریبون‌ها له و یا علیه کسی استفاده شد. یا هیچ کس نباید از این امکانات استفاده کند و اگر قرار باشد که استفاده کند، باید طی دستورالعملی این شرایط برای همه کاندیداها مساوی باشد. مردم اگر بدانند که ما مجری هستیم و به همه داوطلبین یک جور نگاه می‌کنیم، اعتماد مردم به انتخابات بیشتر می‌شود.
ما تمام تلاشمان را بکار می‌گیریم که این احساس در مردم ایجاد شود که رای آنها محترم شمرده می‌شود چراکه به دنبال یک انتخابات باشکوه هستیم. ما باید نشان دهیم که در این دنیای به هم ریخته ملت ایران هم رشید، فکور و فهیم است و هم به انقلاب اسلامی و ارزش‌های خود وفادار است و پای صندوق‌های رای می‌آیند. ما باید شرایطی فراهم کنیم که مردم با رغبت پای صندوق‌های رای بیایند و توقعمان این است که دیگران هم این کار را انجام دهند و این احساس را در مردم ایجاد کنیم.
تفسیر شما از نقش شورای نگهبان در انتخابات چیست؟ آیا شما به عنوان رئیس ستاد انتخابات قائل به این هستید که تائید صلاحیت در نهایت با دفاتر نظارت شورای نگهبان و همچنین هیات نظارت مرکزی شورای نگهبان در مرکز است یا خیر؟ یک بحثی هم رئیس‌جمهور داشتند که مجلس اول بهترین مجلس دوران ما بود. تفاوتی اگر بخواهیم در این مجلس با مجالس بعدی ببینیم این است که برای انتخابات مجلس اول شورای نگهبان نداشتیم. آیا شما قائل به این هستید که اگر شورای نگهبانی نباشد، انتخابات منجر به مجلس بهتری خواهد شد؟
یکی از مشکلاتی که داریم این است که به این موضوعات صفر تا صدی نگاه می‌کنیم. مثلا می‌گوییم این باشد و یا آن نباشد. این نگاه، نگاه خوبی نیست. نگاه خوب آن است که ما به بهترین شرایط توجه کنیم. ما به دنبال این هستیم شرایط را برای کسانیکه این صلاحیت را در خودشان می‌بینند که وارد عرصه انتخابات شوند فراهم کنیم.
مثلا فرض کنید در حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، بازار، محافل اقتصادی، محافل حقوقی و در جاهای مختلف افرادی هستند که اگر بیایند وارد صحنه انتخابات شوند، وارد مجلس شوند، بسیار موثر خواهند بود. اما چرا نمی‌آیند؟ این چرا را باید یکی حل کند. ما باید شرایطی فراهم کنیم که این افراد بتواند کاندیدا شود.
اگر طرف با انقلاب زاویه دارد، ذره‌ای فساد مالی و اخلاقی دارد، باید حذف شود و قانون نیز کاملاً در این موضوع صراحت دارد، ولی باید اطمینان داشته باشد که بر اساس یک قانون، ضابطه و دستورالعمل خاص این کار صورت میگیرد. ما حرفمان این است که بتوانیم راه را برای ورود افراد بیشتری که صلاحیت دارند و می‌توانند در مجلس موثرتر باشند، فراهم کنیم. راه کسانی که وطن‌فروش و یا ضد انقلاب هستند را باید در انتخابات ببندیم و کسی در مورد این موضوع حرفی ندارد. این موضوع را هم طبق قانون، شورای نگهبان باید انجام دهد؛ خب شورای نگهبان هم که کارش را انجام می‌دهد.
شما معتقدید که شورای نگهبان باید آن را انجام دهد؟
به آن چیزی که قانون گفته است، معتقدم. قانون اساسی ما و قانون مربوط به انتخابات، تکلیف را مشخص کرده است. شورای نگهبان ناظر بر انجام انتخابات و وزارت کشور، مجری انتخابات است. همین قانون گفته است که هیات‌های مجریان و نظار نمی‌توانند در انتخابات دخالت کنند لذا باید به گونه‌ای انتخابات را برگزار کنند که در مردم این احساس ایجاد شود. این هم یک قانونی است که باید به آن توجه شود. قانون یکطرفه نیست. آن چیزی که مد نظر رئیس‌جمهور است، این است که تائید صلاحیت‌ها به گونه‌ای انجام شود که افرادی که در خودشان آمادگی صلاحیت کاندیداتوری می بینند با اعمال نظر شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی به میدان بیایند.
دور اول که شورای نگهبان نبود باز هم به دزدها، خلافکاران و یا ضد انقلاب ها که اجازه ندادند بیایند. حالا اینکه مجلس فعال بوده است یا نبوده است، ما نمی دانیم. رئیس‌جمهور خودش نماینده دور اول بوده است و مجلس را می‌شناسد. ما بیشتر باید دنبال آن باشیم که مجلس این دوره از مجلس قبلی شجاع‌تر، کارآمدتر، عالم‌تر باشد و این آرزوی آقای رئیس‌جمهور است که یک مجلسی داشته باشیم که از مجلس قبلی بهتر باشد.
مجلس همراه با دولت چطور؟
همراه با دولت بودن و یا مخالفت با دولت بودن، اصل نیست. ما یک قانونی را تصویب می‌کنیم به اسم قانون برنامه و یک قانونی را تصویب می‌کنیم به اسم قانون بودجه سال. هم قانون برنامه و هم قانون بودجه را مجلس تصویب می‌کند و دست دولت می‌دهند و می‌گویند اجرا کن. بعد وزرایی هم که می‌خواهند آن را اجرا کنند، از همین مجلس رای اعتماد می‌گیرند.
حالا که این دولت برای اجرا کردن این برنامه می خواهد مدیر بگذارد بعد نمایندگان دخالت می‌کنند که چرا این را گذاشتی و آن را نگذاشتی. هم سئوال می‌کنند که چرا برنامه را اجرا نکرده‌ای، هم سئوال می‌کنند که چرا این انتصابات را کردی؛ لذا باید تکلیف این موضوع مشخص شود.
افرادی که در خودشان صلاحیت ببینند باید راه برایشان باز شود، اما بعضی از آنها نگران آبرویشان هستند. البته شورای نگهبان هم نمی‌گوید که رد صلاحیت می‌کند، می‌گوید که صلاحیت شما احراز نشده است.
اتفاقا روز سه شنبه سوال از جناب وزیر در مورد نوع انتصابات در سطح استانداری های و مدیران کل در مجلس مطرح می شود. نمایندگان در مورد چندتا از استانداری‌ها از جمله استان مرکزی که شما سابقا تشریف داشتید و هم استان فارس و اردبیل نکاتی داشتند، نه تنها نمایندگان، بلکه نماینده ولی‌فقیه هم نکاتی را در مورد استانداران داشتند که مورد توجه قرار نگرفت که به سئوال از وزیر منجر شده است. نظرتان در مورد این اتفاق چیست؟ یک زمانی است نمایندگان درخواستی دارند اما وقتی اعتراضات فراگیرتر می‌شود و نمایندگان ولی‌فقیه هم نکاتی را دارند، فکر نمی‌کنید که کار برای خود استاندار هم مشکل می شود و وفاق لازم را نمی تواند در استان ایجاد کند؟
اگر ما یک فردی را بگذاریم که از نظر علمی، تجربی، سلامت، پاکدامنی و سلامت سیاسی که وزارت اطلاعات آن را تائید می‌کند، مشکلی نداشته باشد؛ این آدم را بگذاریم، اشکال دارد؟ و این وظیفه ماست.
نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که این مقام اجرایی نمی‌خواهد در خلاء کار کند. ممکن است همه قیودی که شما فرمودید را داشته باشد اما لازم است که یک حداقل اجماع و نگاه مثبت استانی را داشته باشد.
اینطور نیست که برای انتخاب استاندار با نمایندگان هماهنگ نشود. برای انتخاب یک استاندار در روز بیش از ۱۰ نفر از نمایندگان زنگ می زنند و گزینه مورد نظر خود را پیشنهاد می دهند و جالب این است که یک روز یک فردی را پیشنهاد می دهند و فردایش یکی دیگر را. در هر صورت وزارت کشور برای انتخاب استاندار قطعا با نمایندگان آن استان و نماینده ولی فقیه هماهنگی های لازم را انجام می هد.
نظر شما