به گزارش «نماینده»، علی اشرف افخمی امروز در نشستی خبری در وزارت اقتصاد به مناسبت هفته دولت، از ایجاد بیش از ۱۱ هزار شغل در طرح هایی خبر داد که در سال گذشته توسط این بانک تامین مالی شده است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: در سال ۹۳ طرحهایی که تامین مالی کردیم شامل ۲۶۹ طرح صنعتی و معدنی در بخش های مختلف از جمله پتروشیمی، نیروگاه، صنایع فولاد، صنایع پایین دستی پتروشیمی و بخش های دیگر صنعتی کشور بوده است.

وی با بیان اینکه حجم ریالی پروژه های تامین مالی شده از سوی این بانک در سال گذشته بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد ریال بوده است، افزود: در هفته دولت ۳۷ طرح جدید را افتتاح می کنیم. امیدواریم تعداد طرح های جدیدی که با استفاده از منابع بانک صنعت و معدن وارد چرخه تولید و صنعت کشور می شود تا پایان شهریور ماه به ۵۲ واحد برسد.

افخمی با اشاره به اولویت طرح های کوچک و متوسط در تامین اعتبار توسط این بانک گفت: این طرح ها منجر به اشتغال ۴۶۰۰ نفر خواهد شد که با سرمایه گذاری ۱۱ هزار میلیارد ریالی از محل منابع این بانک ایجاد شده است.

وی از گشایش اعتباری معادل ۴.۹ میلیارد دلار از سوی این بانک طی سال مالی گذشته خبر داد و افزود: در حالیکه سهم بانک صنعت و معدن از کل سپرده های مجموعه ۱۲ بانک بزرگ کشور، تنها ۱.۱ درصد است، سهم تسهیلات اعطایی ما در سال گذشته معادل ۴.۳ درصد مجموعه این ۱۲ بانک بوده است. همچنین، سهم تسهیلات این بانک به بخش صنعت و معدن در سال مالی گذشته، معادل ۱۵.۲ درصد بود.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن در ادامه با بیان اینکه ۱۶ درصد سهم سپرده های ۱۲ بانک بزرگ کشور متعلق به بانک های توسعه ای کشور شامل بانک کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن است، سهم میزان تسهیلات اعطایی این پنج بانک از مجموعه تسهیلات پرداختی را معادل ۳۴ درصد اعلام کرد و افزود: این در حالی است که تنها ۱۶ درصد جذب سپرده های ۱۲ بانک بزرگ کشور در بانک های توسعه ای انجام شده است.

وی با اشاره به جایگاه بانک های توسعه ای در دنیا، کفایت سرمایه اینگونه بانکها را بالاتر از ۱۴ درصد عنوان کرد و افزود: این در حالی است که در ایران این رقم حداکثر بین ۸ تا ۱۰ درصد است.

افخمی با بیان اینکه میزان سرمایه بانک های توسعه ای خارجی بین ۵ تا ۱۸ میلیارد دلار است، این رقم را در ایران، کمتر از یک میلیارد دلار عنوان و ابراز امیدواری کرد که با گشایش های ایجاد شده، طی سال های آینده، این رقم برای بانک های داخلی دست کم تا پنج میلیارد دلار افزایش یابد.