به گزارش «نماینده»، درحالی که دولت اوباما سعی دارد موافقت کنگره را با توافق هسته‌ای ایران جلب کند وزارت دادگستری این کشور از دیوان‌عالی آمریکا خواست به حکم برداشت ۲ میلیارد دلار از حساب ایران بابت پرداخت به قربانیان تروریسم رسیدگی نکند.

گروه‌های صهیونیستی طی سالهای گذشته با نسبت دادن عملیات گروه‌های فلسطینی و لبنانی علیه رژیم صهیونیستی به ایران خواستار برداشت از حساب‌های ایران به‌عنوان غرامت شده‌اند.

از جمله حساب‌هایی که هدف این گروه‌ها قرار گرفته است حسابی در بانک سیتی گروپ در نیویورک است که با اوراق نگهداری شده در اروپا به نام بانک مرکزی ایران پیوند دارد.

دادگاه‌های آمریکا در سال ۲۰۱۰ احکامی را صادر کردند که بر اساس آن ۱.۷۵ میلیارد دلار پول ایران در بانک سیتی گروپ باید به‌عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان علمیات گروه‌های مقاومت به‌ویژه در لبنان و فلسطین پرداخت شود.

خانواده‌های سربازان آمریکایی کشته شده در انفجار بیروت ۱۹۸۳ و برجهای خبر عربستان در سال ۱۹۹۶ از جمله شاکیان این پرونده هستند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خود چنین استدلال کرده است که دارایی‌های متعلق به این بانک بر اساس قانون مصونیت دارایی‌های خارجی آمریکا قابل برداشت توسط افراد یا دولت‌های دیگر نیست.

اما کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲ با تصویب قانونی راه را برای برداشت از حساب ایران نزد بانک سیتی گروپ باز کرد. در قانون موسوم به «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» مصوب ۲۰۱۲ آمده است این قانون در بحث دارایی‌های ایران نزد بانک سیتی گروپ، مقدم بر هر قانون مصوبی در گذشته قرار دارد و چنانچه دادگاه ثابت کند دارایی‌های ایران در بانک سیتی گروپ متعلق به بانک مرکزی این کشور است می‌تواند این دارایی‌ها را به‌عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان بپردازد.

در سال ۲۰۱۲ حکم پرداخت غرامت از این حساب توسط دادگاه فدرال منهتن نیز تأیید شد و دادگاه استیناف دوم نیز در سال ۲۰۱۴ این حکم را مورد تأیید قرار داد.

بانک مرکزی ایران دسامبر سال گذشته خواستار بررسی این حکم در دیوان عالی آمریکا شد. بر اساس یکی از استدلال‌های بانک مرکزی ایران حکم صادر شده از سوی دیوان عالی در سال ۱۸۷۲ می‌گوید کنگره نمی‌تواند قانونی را وضع کند که حکم دادگاهی خاصی را تجویز کند و این چیزی است که قانونگذاران آمریکایی در سال ۲۰۱۲ در ارتباط با این پرونده انجام داده‌اند.

دیوان عالی آمریکا در آوریل گذشته از وزارت دادگستری این کشور خواست نظر خود را در مورد این پرونده و دفاعیات بانک مرکزی ایران ارائه دهد.

چهارشنبه گذشته وزارت دادگستری آمریکا بیانیه‌ای در این رابطه صادر کرد. این بیانیه نشان می‌دهد هیچ توافق جانبی با ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای برای محافظت از پول ایران در برابر احکام دادگاه‌های آمریکا صورت نگرفته است. این بیانیه استدلال‌های بانک مرکزی ایران در دفاع از اموال خود از جمله ماجرای حکم دیوان عالی در سال ۱۸۷۲ را رد می‌کند.

این بیانیه آورده است: قانون (مصوب کنگره در مورد این پرونده) اجازه اجرای حکمی حقوقی علیه دارایی‌های بانک مرکزی یک کشور حامی تروریسم را می‌دهد؛ دارایی‌هایی که در آمریکا و با نقض قانون و مقررات تحریم‌های آمریکا نگهداری می‌شوند.

بر اساس این گزارش اگر دیوان عالی آمریکا پس از تعطیلات تابستانی تشکیل جلسه دهد و استدلال‌های مطرح شده از سوی بانک مرکزی ایران را رد کند پول ایران که در بانک سیتی گروپ نگهداری می‌شود آزاد خواهد شد و در اختیار خانواده‌هایی قرار می‌گیرد که مدعی‌اند قربانی عملیات گروه‌های مقاومت در لبنان و فلسطین بوده‌اند.