به گزارش «نماینده» محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری صبح امروز خود با بیان اینکه وزارت تعاون نسبت به حذف یارانه‌ها اقدام می‌کند و اعلام کرده اگر حذفی اشتباه بوده امکان اعتراض هست، اضافه کرد: یارانه افرادی که اعتراضشان به حق بوده پرداخت می‌شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: تا ماه آینده بخش اول لایحه برنامه ششم را به مجلس تقدیم می‌کنیم و بنا داریم لایحه بودجه را تا ۱۵ آذر تقدیم مجلس کنیم؛ از این رو قانون شفاف‌سازی انتخابات به نظر نمی‌رسد در این مجلس به تصویب برسد اما ما استقبال می‌کنیم.

سخنگوی دولت در بخش دیگر نشست خود با اشاره به اینکه دولت اجازه نفوذ آمریکا و هیچ کشوری در شرایط پساتحریم نمی‌دهد و با آن مقابله می‌کند تصریح کرد: ایران در این مذاکرات دست بالا را داشت و منافع ملی برای ما ارجح است.

وی در ادامه با بیان اینکه درخواست برخی از نمایندگان برای ارائه برجام در قالب لایحه به مجلس برخلاف قانون اساسی است، گفت: از آنجا که هیچ امضایی از سوی رئیس‌جمهور در توافق صورت نمی‌گیرد طبق قانون نباید این توافق به مجلس ارسال شود.

محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در خصوص شکایات مطرح شده از سوی مسئولان دولت قبلی نسبت به دولت فعلی اظهارداشت: ما نسبت به دولت قبل این اعتقاد را نداریم که با توجه به اسنادی که در اختیار‌مان قرار گرفته شروع به ایراد برخی اتهامات کنیم، معتقدیم مرجع رسیدگی به اتهامات قوه محترم قضاییه است و به جای این که این موضوعات را رسانه‌ای کنیم معتقدیم که قوه قضاییه کار خود را انجام خواهد داد و اصلا اخلاقی هم نیست که یک جانبه موضوعی را بیان کنیم.

وی افزود: در واقع ما از رسانه‌ای کردن اتهامات همواره معذوریم اگر چه معاون اول رئیس‌جمهور که رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است، مطالبی راجع‌به پرونده‌های مفتوح از جمله بابک زنجانی بیان می‌کند، اما این که اتهامات را در غیاب افراد مطرح کنیم اخلاقا درست نمی‌دانیم و فکر می‌کنیم این موضوع با آموزه‌های اسلامی در تعارض است.

سخنگوی دولت افزود: با این وجود سناریویی برای مسئولین دولت فعلی طراحی شده که طی آن اتهاماتی را وارد کنند در اینجا من به همه آن مسئولان محترم که این اتهامات را وارد کرده‌اند توصیه می‌کنم هیچ موردی را اغماض نکنند و اگر فکر می‌کنند خلافی صورت گرفته آن را به قوه قضاییه ارائه دهند تا به جای تشویش اذهان عمومی قوه محترم قضاییه در مورد آن صحبت کند.

وی با مورد توجه قرار دادن اتهاماتی که میرکاظمی نماینده مجلس نسبت به مسئولان این دولت بیان کرده، گفت: آقای میرکاظمی نماینده باشخصیت، اصول‌گرا و معتقد به قیامت هستند و اگر فکر می‌کنند تخلفی صورت گرفته آن را حتما به قوه قضاییه اعلام کند و اگر قوه قضاییه فساد یا خلاف قانونی را دید برخورد خواهد کرد.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره موضوع پرونده کرسنت تصریح کرد: این پرونده بیش از ده سال است که مورد بررسی قرار گرفته و تردیدی ندارم که اگر قوه قضاییه خلاف قانونی می‌دید، برخورد می‌کرد، ما به عدالت و دقت و به استدلال قوه قضاییه اعتماد داریم.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص نفوذ ‌آمریکا اظهارداشت: دولت نه تنها با نفوذ آمریکا، بلکه با نفوذ هر کشوری در شرایط پسا تحریم مقابله خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این مذاکرات آمریکایی‌ها نگرانند که ایران دست بالا را داشته است و اگر با کشورهای دیگر وارد مذاکره شود منابع ما ارجح خواهد بود.

نوبخت با بیان این که ما نه تنها از عرصه اقتصاد، بلکه از عرصه‌های دیگر همچون عرصه فرهنگی و سیاسی به خوبی دفاع می‌کنیم، اظهارداشت: فرزندان ملت که پیروان واقعی مقام معظم رهبری هستند از این سنگرها به خوبی حفاظت می‌کنند.

نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا درست است که اسناد محرمانه‌ای در برجام وجود دارد؟ که سخنگوی دولت در این باره توضیح داد: ما سند محرمانه‌ای در برجام نداریم و برجام بسیار شفاف است اما در ارتباط‌مان با آژانس نیز نگرانی وجود نخواهد داشت.

وی درباره تقاضای مسئولین دولت قبل برای مناظره با مسئولین دولت فعلی نیز گفت: ما از این موضوع استقبال می‌کنیم که آن افراد حرف‌هایشان را به رسانه‌ها منعکس کنند و حتی اگر انتقادی هم دارند از نظرات‌شان در جهت کمک به مردم استفاده خواهیم کرد.

نوبخت همچنین در این جلسه خبر داد که بر طبق آمار خزانه‌داری تا تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۵ هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان از بابت طرح‌های عمرانی پرداخت شده که این رقم نسبت به سال قبل در چنین روزی ۲۲۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

سخنگوی دوولت در پاسخ به این سوال که آیا دولت لایحه برجام را به مجلس می‌دهد یا خیر؟ گفت: رویکرد مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای کاملا با رویکردی که مجلس آمریکا دارد متفاوت است.

وی افزود: در مجلس آمریکا حزب رقیب که مخالف مذاکره است برای بلا اثر کردن نتایج مذاکرات فعال شده و رسانه ها نیز این موضوع را به خوبی منعکس می‌کنند. اما در مجلس ایران نمایندگان محترم ما همانطور که به دفعات اعلام فرمودند موافق مذاکرات هسته‌ای هستند و توجه شان به این موضوع به عنوان یک حزب رقیب در جهت منافع سیاسی شان نیست. آنها برای صیانت از منافع ملی شان به این موضوع توجه دارند و به همین جهت دولت همواره از مجلس محترم بسیار قدردانی می‌کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: اما همانطور که در آن قانون که به صورت الزام دولت برای حفظ دستاوردهای هسته‌ای تصریح شد مجلس محترم اجرایی شدن و اثربخش بودن این مذاکرات را مشروط اعلام کرد که در همین راستا من این شرایط را بیان می کنم. در قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران تصریح شده است که درراستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح های هسته‌ای هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود که آن الزامات لغو همه تحریم ها به صورت یکجا و اینکه باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود است.

نوبخت اداممه داد: مجلس در جهت منافع ملی و حفظ دستاوردها به شرطی این مذاکرات را معتبر دانست که این موارد رعایت شود و البته این موضوعات به شورای عالی امنیت ملی واسپاری شد و همانطور که می دانیم آن زمان که لایحه مطرح بود ونظر دولت را بیان کردند. استدلال ما این بود که این موضوع مغایر با اصل ۱۷۶ قانون اساسی است.

وی اضافه کرد:‌ از ۱۲ سال پیش و مشخصا از سال ۱۳۸۲ پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد و در واقع شورا این پرونده را در دست بررسی داشت، بنابراین در آنچه پیرامون مباحث هسته‌ای صورت می گرفت نیاز به استجازه از مرجع دیگری جز شورای عالی امنیت ملی نبود و در همین راستا این موضوع را یادآوری می کنم که ما دوتوافق نامه سعد آباد و پاریس را داشتیم و باید پرسید که آیا اینها به مجلس محترم تحت عنوان لایحه ارائه شده بود؟

سخنگوی دولت تأکید کرد: در این راستا به تبصره ای اشاره می‌شود که طی آن گفته شده بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. اصل ۷۷ در ارتباط با این که به چه صورت باید نسبت به معاهدات بین‌المللی عمل شود، تصریح شده است که قطعنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد.

وی اضافه‌کرد: ضمن اینکه در اصل ۱۲۵ قانون اساسی امضای قطعنامه ها، مقاوله نامه ها و موافقت نامه ها و قراردادهای بین‌المللی را مورد توجه قرار داده و تصریح شده است که هرگونه امضایی منوط به تائید مجلس است. این حرف، حرف درستی است و اگر قرار است رئیس جمهور محترم و یا نماینده قانونی او چیزی را امضا کنند حتما قبل از امضا باید به مجلس محترم برده شود و یک چیز باید امضا شود که آن پروتکل الحاقی است که ما حتما لایحه پروتکل الحاقی را به مجلس تقدیم می کنیم اما اینجا امضایی صورت نمی گیرد چرا که یک تفاهم کلی است.

نوبخت با تأکید بر اینکه ما در این ارتباط هیچ نوع توافق نامه ای را هم با آن‌ها امضاء نمی کنیم، گفت:‌ بلکه یک قطعنامه از سوی شورای امنیت صادر شد و همه تحریم های ایران را یک جا رفع کرد.

وی ادامه داد: حال سوال این است که در رابطه با این موضوع کدام یک از شش کشور این توافق نامه را به مجلسشان بردند تا امضاء شود؟ بنابراین همانطور که در اصل ۱۲۵ تصریح شده هیچ امضایی از سوی رئیس جمهور و نماینده قانونی او صورت نمی گیرد. کشورهای دیگر نیز چیزی به مجلسشان ارجاع ندادند و از سوی دیگر شورای عالی امنیت ملی که در قانون اساسی اختیار قانونی دارد، با دقت در حال رسیدگی است و هر وقت تمام شد ضمن اینکه ما اعلام کردیم اگر طرف مقابل که خیلی هم به آن‌ها اعتماد نداریم به تعهداتشان پایبند نباشند لزومی ندارد که ما هم پایبند باشیم. بنابراین ما همیشه در جهت دفاع از منافع ملی اقدام خواهیم کرد.