به گزارش «نماینده» موسی‌الرضا ثروتی گفت: استیضاح وزیر اقتصاد در ۶ محور تنظیم و به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور های استیضاح گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید صندوقی توسط بانک مرکزی و با نظارت وزیر اقتصاد تشکیل شده و این صندوق مقداری از اعتبارات موسسات مالی و اعتباری را سپرده گذاری می کرد تا اگر این موسسات دچار مشکل شدند بتوانند سپرده مردم را برگردانند.

وی ادامه داد: هم اکنون ۲۷۰ میلیارد تومان از اعتبارات موسسه مالی و اعتباری میزان در اختیار بانک مرکزی است اما چنین صندوقی در بانک مرکزی تشکیل نشده و تا امروز برای حل مشکلات مردم کاری انجام نشده است.

نماینده مردم بجنورد اظهار کرد: عدم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه در این بخش یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد است.

ثروتی اظهار داشت: طبق اصل ۴۸ قانون اساسی همه استان های کشور باید توسعه متوازن داشته باشند، ۱۰ استان محروم در کشور ما وجود دارد که میانگین درآمدی شان نصف میانگین درآمدی استان های دیگر است. وزیر اقتصاد باید مشکل درآمدی استان ها را بررسی و برای حل آن اقدام می کرد.

وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد رئیس کارگروه اقتصادی هیات دولت است، گفت: موضوع درآمد استان ها باید در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد که عدم توجه به حل مشکلات مناطق محروم نیز یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد است.

ثروتی اظهار داشت: طبق ماده ۸۴ قانون تاسیس صندوق توسعه ملی، وزیر اقتصاد عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی است و تسهیلات این صندوق نیز باید به صورت متوازن به استان ها اختصاص یابد اما متاسفانه برخی استان ها تاکنون از اعتبارات این صندوق استفاده نکرده اند که این امر نیز یکی از محورهای استیضاح وزیر است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نظارت بر موسسات پولی و مالی برعهده وزیر اقتصاد و بانک مرکزی است، تصریح کرد: طبق ماده ۹۶ برنامه پنجم توسعه نظارت بر موسسات پولی و مالی طبق ترتیباتی باید انجام شود. عدم اجرای این ماده از برنامه پنجم نیز یکی از محورهای استیضاح وزیر است.

وی با انتقاد از افزایش مالیات اصناف، عدم اجرای قانون جامع مالیاتی را یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد خواند.

ثروتی ادامه داد: دولت در قانون بودجه سال ۹۴ اعلام کرد که افزایش درآمدهای مالیاتی از راه جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش پایه های مالیاتی انجام خواهد شد در حالی که از این راهکارهای سخت استفاده نکرده و به راحتی مالیات اصناف را افزایش دادند و این امر مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزایش مالیات استان ها در مناطق محروم را یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد خواند و گفت: دولت درآمد خود از مالیات استان های محروم را افزایش داده که این امر تطابقی با درآمدهای استان ها ندارد.

ثروتی عدم اجرای قانون پولی و بانکی و عملکرد ضعیف شورای پول و اعتبار را از محورهای دیگر استیضاح وزیر اقتصاد خواند و گفت: این عملکرد ضعیف موجب ایجاد مشکلاتی مانند پدیده شاندیز و موسسه مالی و اعتباری میزان شده است.

وی ادامه داد: موسسه میزان از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده و نامه رسمی بانک مرکزی که به موسسه اجازه داده از نام بانک مرکزی استفاده کند، موجود است.

این نماینده استیضاح کننده با بیان اینکه با استیضاح به دنبال انتقام جویی از دولت نیستیم اظهار داشت: استیضاح وزیر تحویل هیات رئیسه شده و به تصویب رسیده است. نمایندگان نیز خواستار حل مشکلات مردم هستند و در جلسات مشترک هیات رئیسه و کمیسیون مربوطه با وزیر شرکت خواهند کرد تا این مشکلات حل شود.

وی با بیان اینکه از راهکار های مختلف قبل از طرح استیضاح برای حل این مشکلات استفاده کردیم، گفت: در خصوص موسسه میزان تا به حال ۴ تذکر به رئیس جمهور و ۵ تذکر به وزیر اقتصاد داده ام علاوه بر این تذکراتی هم به رئیس کل بانک مرکزی دادم اما هنوز مشکلات حل نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: علاوه بر این تعدادی از نمایندگان در خواست داده اند تخلفات بانک مرکزی در خصوص عدم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در قالب ماده ۴۹ و ۲۳۶ آیین نامه داخلی بررسی شده و گزارش آن به قوه قضائیه ارسال شود.

وی اظهار داشت: استیضاح وزیر اقتصاد ناشی از این است که هیچ یک از این راهکارها تا امروز مشکلات مردم را حل نکرده و مسئولان را وادار به پاسخگویی نکرده است.