به گزارش «نماینده»، ستار محمودی درباره آخرین اقدامات انجام شده به منظور تغییر تعرفه های آب و مخالفت وزارت اقتصاد با افزایش یکباره قیمت آب، گفت: به صورت کلی اگر صنعت و آب و برق بخواهد از یک خدمات پایداری برخوردار باشد، باید دخل و خرجش با هم بخواند.
قائم مقام وزیر نیرو اظهارداشت: در حال حاضر ما وقتی فراخوان ساخت نیروگاه می‌دهیم، قیمت برقی که باید خریداری کنیم را چون نمی‌توانیم به موقع پرداخت کنیم و یا در پرداخت مابه التفاوت مشکل داریم، در نتیجه سازندگان و سرمایه گذاران منابع خود را در جاهای دیگری خواهند بُرد.
محمودی ادامه داد: حتی سرمایه گذارانی که می خواهند در کارهای زیربنایی کشور کار کنند نیز با همین مشکلات مواجه اند. ممکن است کار و سرمایه آنها با بازده مناسبی برنگردد. این مقام مسئول در وزارت نیرو بیان داشت: بنابراین چاره ای جز این نیست و به تدریج قیمت های آب و برق باید به قیمت واقعی خودش برسد.
وی با تاکید بر اینکه نرخ آب و برق باید به برق باید به قیمت تمام شده برسد، اظهارداشت: در زمینه مصارف پایه باید از سوی دولت تخفیفاتی گذاشته شود.
قائم مقام وزیر نیرو تصریح کرد: در زمینه قیمت آب با نرخ‌های متفاوتی در بخش صنعت، کشاورزی و شرب مواجه هستیم. در مناطق مختلف نیز نرخ‌ها یکسان نیست.
به گفته محمودی، اگر بخواهیم به صورت معدلی بررسی کنیم قیمت واقعی آب چیزی حدود ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان در هر مترمکعب است ولی قیمت دفتری حدود ۷۰۰ تومان است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: از رقم تمام شده تولید آب به صورت میانگین ۳۰۰ تومان در هر مترمکعب از مشترکان دریافت می‌شود. در بخش روستایی هر مترمکب حدود ۱۱۰ تومان از سوی مشترک پرداخت می شود.
وی افزود: با این شرایط قیمتی نه تنها پولی برای سرمایه گذاری در بخش آب به دست نمی آید بلکه فشار هم روی دوش تاسیسات که باید به موقع بازسازی شوند، می گذارد.
قائم مقام وزیر نیرو گفت: به لحاظ سرمایه گذاری دولت کمبودهای مختلف را تا حدود از طریق اعتبارات عمرانی و یا خرید تضمینی آب تصفیه شده جبران می کند.
محمودی ادامه داد: اما در بخش تعمیر و نگهداری از منابع دولتی امکان سرمایه گذاری وجود ندارد و از منابع فروش آب نیز جز درحد رسیدگی به حوادث و اتفاقات پول دیگری باقی نمی ماند.
این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت: بنابراین همان چیزی که قانون هدفمندی یارانه ها پایه ریزی کرده که در یک دوره زمانی مشخصی که اجرای آن کُند شده است، نرخ‌ها باید افزایش یابد.
وی درباره دلایل کُند شدن اجرای قانون هدفمندی درباره تعرفه های آب اظهارداشت: البته دولت برای این منظور جهات مختلفی را در نظر می‌گیرد و معتقد است برای اقشاری که مصارفشان کم است و معمولا جزو دهک‌های پایین هستند، همچنان تحت فشار قرار نگیرند.
قائم مقام وزیر نیرو درباره نحوه شناخت اقشار کم درآمد گفت: شناخت ما براساس میزان استفاده مشترکان است و طبقات ضعیف مصرف تا حدودی مشخص است. معمولا مصرف کنندگان با درآمد پایین در مناطق محروم هستند.
به گفته محمودی، در مناطقی مصرف کنندگانی که خانه های ویلایی دارند، در یک زمان های خاصی آب مصرف می کنند و سپس مصارف آنها کاهش می یابد.
این مقام مسئول در وزارت نیرو تصریح کرد: چون صدور قبوض و قرائت کنتورها استانی است، در همان مناطق می توان مناطق ویلانشین، تابستان نشین و روش‌های دیگر مصرف تا حدود زیادی قابل شناسایی هستند.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است طبقات درآمدی گاهی جای خود را نیز تغییر دهند و گاهی بین طبقه متوسط و زیرمتوسط ممکن است فاصله کوچکی باشد و طبقه درآمدی افراد به دلایلی تغییر کند. برای ما این نوع شناخت وجود ندارد.
قائم مقام وزیر نیرو بیان داشت: ما اگر میزان مصرف آب مشترکان را مبنا قرار دهیم، می توان به شناخت در این بخش دست یافت. البته برای شناسایی طبقات مصرفی، اندکی دست بالا نیز گرفته شود به فرض اینکه اگر طبقه ای باید تا ۱۵ مترمکعب مصرف کند، برای این گروه تا ۲۰ مترمکعب دیده شود.
محمودی افزود: وقتی در هدفمندی یارانه ها پیش بینی افزایش قیمت شده باید در یک زمان مشخصی که به گروه های درآمدی فشار وارد نشود، تعرفه ها تغییر یابد.
وی با اشاره به اینکه میزان افزایش های در نظر گرفته شده و پیشنهاد شده در بخش قیمت آب بالا نیست، گفت: ارقام در حد ۵ تا ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد بود که برای بسیاری محسوس نیست.
این مقام مسئول در وزارت نیرو تصریح کرد: از اتفاقاتی که می افتد، اینکه ممکن است در کوتاه مدت فشار هزینه ای به مردم وارد نشود در بلندمدت طبعاتی خواهد داشت به نحوی که اگر تعمیر و نگهداری شبکه های آبرسانی به موقع انجام نشود و از فناوری های لازم استفاده نشود؛ همچنین کیفیت ها بالا نرود به نوعی دیگر فشارها به اقشار ضعیف وارد خواهد شد.
نظر شما