به گزارش «نماینده» ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مدتی است محل اختلاف آموزش و پرورش با جامعه ایثارگری به ویژه جانبازان و فرزندان شهدا شده است.

بنا براین گزارش؛ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برای همه دستگاه ها لازم الاجرا شده است اما آموزش و پرورش کمبود اعتبار لازمه را دلیلی برای عدم تبعیت از این قانون و اجرای آن برای ایثارگران می داند. در این میان ایثارگران بسیاری از آموزش و پرورش گلایه داشته و تاکنون اعتراض های بسیاری به این موضوع داشته اند اما راه به جایی نبرده اند.

مدیر کل امور ایثارگران این وزارتخانه نیز کمبود بودجه و اعتبارات لازمه را دلیل شرمندگی این وزارتخانه در قبال ایثارگران می داند اما جانبازان و فرزندان شهدا که از این توجیهات قانع نشده اند اقدامات قانونی خود را آغاز کرده اند.

یکی از فرزندان شهدا که شاغل در وزارت آموزش و پرورش است با شکایت رسمی به دیوان عدالت اداری حکم قضایی اجرای ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را برای آموزش و پرورش اخذ کرد.

بر اساس حکم دیوان عدالت اداری وزارت آموزش و پرورش موظف می شود که حقوق حقه این فرزند شهید را به وی اعطا نماید اما این فرزند شهید همچنان منتظر است تا وزارت آموزش و پرورش حکم دیوان عدالت اداری را اجرا نماید.

ماده ۵۱ قانون خدمات رسانی به ایثارگران می گوید: کلیه دستگاه های اجرائی مشمول این قانون موظفند به شهداء و جانبازان بیست و پنجاه درصد(۲۵%) و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد(۲۵%) حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر ساله توسط دولت تعیین می شود، به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نمایند.