«نماینده»/گروه مجلس: مقام معظم رهبری یک روز پس از اعلام پایان مذاکرات هستهای وین در پاسخ نامه رئیسجمهور نوشتند: «لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیشبینی شده قرار گیرد.» ایشان سه روز بعد نیز در خطبههای نماز عید سعید فطر صراحتاً فرمودند: «برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیشبینی شدهای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد؛ انشاءالله.»
مسیر پیشبینی شده در قانون چیزی جز شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی نیست؛ اما اینکه هر یک چه نقشی دارند امروز محل مناقشه برخی سیاسیون قرار گرفته است. دولتیها و نمایندگان نزدیک به دولت معتقدند بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی کفایت میکند. این گروه می گویند نقش مجلس نظارتی است و وظیفهای برای تأیید یا رد برجام ندارد. در این میان میشود به مصاحبه عضو ارشد تیم مذاکرهکننده اشاره کرد، آنجا که عراقچی گفت: «صلاح نیست برجام در مجلس به تصویب برسد.»
تابش، نماینده اصلاحطلب مجلس نیز در برنامه تیتر شبکه خبر گفت: «مسئله برجام ماهیت امنیت ملی دارد و جایگاه بررسی آن با توجه به ماهیت پیچیده اش در شورای امنیت است.»
سایر نمایندگان مجلس و سیاسیون نیز بر خلاف دولت معتقدند نظر نهایی باید به عهده مجلس باشد. آصفری در گفتگوی ویژه خبری گفت: «اگر نکتهای در قانون اساسی ذکر شد کسی نمیتواند آن را بر اساس رأی خود تفسیر کند؛ چگونه مجلس در مسائلی از جمله لغو روادید و همکاری با دیگر کشورها میتواند وارد شود اما در مقابل درباره مسئله هستهای نام برجام را اقدام مشترک بگذاریم.»
شاید نادیده گرفتن و تضعیف نقش هر یک از دو نهاد فوق برای طی این فرآیند قانونی امر پسندیدهای نباشد. هر یک از این دو نهاد وظایفی دارند که ضرورتاً با هم در تناقض نیست.
شورای عالی امنیت ملی اکنون درگیر بررسی متن برجام است. رئیسجمهور ۱۳ مرداد در اجلاس سالانه مدیران آموزشوپرورش گفت: «ما این روزها جلسات فوقالعاده زیادی در شورای عالی امنیت ملی برای بررسی برجام داریم.» محسن رضایی نیز ۱۸ مرداد در حاشیه بازدید از یک خبرگزاری اینگونه اظهارنظر کرده است: «بحث پیرامون برجام در این شورا ادامه دارد و در جلسات آینده به نتیجه خواهد رسید.»
مجلس نیز پس از ۲۳ تیرماه [اعلام جمعبندی مذاکرات] جلسات متعددی را با حضور اعضای ارشد تیم مذاکرهکننده هستهای در کمیسیونهای تخصصی مجلس از جمله کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون انرژی برگزار کرده و بهصورت ریز و جزئی به جوانب برجام پرداخته است. جلساتی که با ابتکار سازمان صداوسیما بخش هایی از آن از شبکه خبر نیز پخش شد. نمایندگان مجلس نیز روز ۳۰ تیرماه به تشکیل یک کمیسیون ویژه رأی دادند تا بعداً با انتخاب ۱۵ عضو آن، برجام را بهصورت تخصصی بررسی کند. به گفته علیرضا زاکانی «هفته آینده در صحن مجلس انتخابات اعضای کمیسیون ویژه بررسی برجام صورت میگیرد.»
متأسفانه برخی افراد و رسانهها که شناخت صحیح و دقیقی از نحوه ورود مجلس برای بررسی برجام ندارند، تصور میکنند عدم ورود مجلس در این مرحله نشان از دور خوردن مجلس و نادیده انگاشته شدن نقش مجلس دارد و قرار نیست مجلس در این زمینه اقدامی صورت دهد. از شواهد موجود اما پیداست که هنوز زمان بررسی این متن فرانرسیده است. هفتههای گذشته نیز چند رسانه دلسوز اصولگرا با بزرگنمایی تعطیلات مرسوم و قانونی چندهفتهای مجلس، موجی از انتقادات را ایجاد کردند؛ البته نگارندگان این گزارشها به چند نکته مهم دقت نداشتند. نکته اول اینکه در صورت لزوم تعطیلات مجلس قابل لغو شدن است. محمدحسین فرهنگی، عضو هیئترئیسه مجلس در این خصوص گفت: «هیئت رئیسه مجلس همانطور که اختیار دارد تا زمانبندی حضور در حوزه های انتخابیه و تعطیلات را تعیین و اعلام کند، اختیار لغو تعطیلی و برقراری جلسه علنی را نیز دارد.»
دوم اینکه متن برجام هنوز برای مطرح شدن در صحن علنی مجلس راه درازی دارد، چرا که در این مقطع نوبت کمیسیونهاست که درباره این متن اظهارنظر کنند. متن جمعبندی مذاکرات در اختیار نمایندگان قرار دارد و جلسات اعضای ارشد تیم هستهای با نمایندگان نیز بدون وقفه برگزار میشود. ضمناً با توجه به این مصاحبه عبدالرضا مصری، عضو هیئترئیسه مجلس که گفت: «قرار است مرکز پژوهشهای مجلس جدولی از داده ها و ستانده های برجام تهیه کند.» میتوان گفت هنوز مقدمات لازم برای بررسی این متن در مجلس فراهم نشده است.
محمدحسین فرهنگی، عضو هیئترئیسه مجلس در واکنش به انتقادات از تعطیلات صحن علنی مجلس به «نماینده» گفت: «به دلیل اینکه کنگره آمریکا دو ماه و جمعاً ۵+۱ سه ماه فرصت دارند، منتظریم اتحادیه اروپا و کنگره جمعبندیهای خود را مشخص کنند و مجلس نیز در روزهای پایانی تصمیم بگیرد. بنای مجلس بر این است که تعجیلی در اعلام نظر نداشته باشد.»
بر اساس آنچه عنوان شد به نظر میرسد علیرغم اینکه کمیسیونهای تخصصی و فراکسیونهای سیاسی مجلس جلسات متعددی را با موضوع «برجام» تشکیل داده و به آن پرداختهاند، هنوز برای ادامه طی مسیر قانونیِ پیشبینی شده نوبت به صحن علنی مجلس نرسیده است و از همین روست که صحن علنی مجلس پس از جلسه علنی با ظریف و صالحی و تصویب تشکیل کمیسیون ویژه، تاکنون اقدام چشمگیر دیگری نداشته است. مطمئناً نگاه واقعبینانه به نقش هر یک از نهادهای ذکرشده ایجاب میکند با شکیبایی بیشتر منتظر اتمام بررسی در شورای عالی امنیت ملی، اعلام نظر مرکز پژوهشهای مجلس، انتخاب اعضای کمیسیون ویژه و همچنین اعلام وصول لایحه دولت برای بررسی «برجام» باشیم.
نظر شما