به گزارش «نماینده»، در حال حاضر در ایران ۱۹ بانک خصوصی در کنار ۸ بانک دولتی زیر نظر بانک مرکزی ایران به فعالیت می پردازند که بسیاری از آنها مالکیت مجموعه های متعددی از شرکتها و صرافی ها و لیزینگها را در اختیار دارند. برخی از این بانکها با ابزارهای خود فعالیتهایی را انجام می دهند که اصل وجودی آنها فرسنگها فاصله دارد و می تواند بازارهای مالی ایران را از کنترل خارج کند.
بانک توسعه تعاون یکی از این نمونه بانکهایی که هرگز نتوانسته است خواسته هایی که بر اساس آن تشکیل شده را براورده کند و با تاسیس شرکتها و صرافی ها در مسیر دیگر بانکهای "شرکت خیز" کشور گام نهاده است. این در حالی است که اين بانک با ساير بانکهاي کشور که به صورت سرمايه اي و تجاري هستند تفاوت دارد چون يک بانک تجاري بيشتر به دنبال کسب سود و پرداخت تسهيلات با تضمين بازپرداخت بالاتر است اما ماهیت بانک توسعه تعاون اینگونه نیست!
بانک توسعه تعاون فعاليتهایی در بنگاه‌داري دارد به طوري كه نام ۳ شركت سمات، صرافي و خدمات پشتيباني و قرض‌الحسنه بانك توسعه تعاون در زيرمجموعه آن قراردارد.
این در حالی است که برابر اصل ۴۳ قانون اساسي که بر لزوم تقويت و حمايت از جوانان در قالب فعاليتهاي تعاوني تاکيد دارد، امید می رفت بانک توسعه تعاون موانع تسهيلات دهي به تعاوني هارا رفع کند.
از این رو در راستاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي بانک توسعه تعاون در تاریخ ۱۵ مرداد سال جاری(۸۸)و با سرمايه اوليه ۵۰۰ ميليارد تومان شکل گرفت و در حال حاضر بانک با ۴۱۰۰ نفر کارمند در ۴۶۰ شعبه و باجه در سراسر کشور مشغول فعالیت است.
بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک دولتي که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي دولت موظف به ايجاد آن شد، با دارا بودن ساختاري مانند ساير بانکها، موظف است خدمات دهي خود را در تعاوني ها متمرکز  کند. اشتغالزايي، تمرکز تسهيلات دهي به تعاوني ها و تقويت اين بخش را از رويکردهاي اصلی این بانک است.
سید محمود کاشانی استاد حقوق دانشگاه بهشتی در برنامه پایش می گوید: "بر اساس قانون پولی بانکی کشور که در سال ۱۳۵۱ تصویب و تا کنون نیز در حال اجراست، ورود بانک ها به بعضی معاملات مانند؛ بازار کالا، سکه و ارز و یا خرید و فروش کالا به منظور تجارت، خرید سهام و یا مشارکت در سرمایه های یک و یا چند شرکت، انجام معاملات غیر منقول، اعطای اعتبار به اعضا و یا ارکان خود توسط بانک ها غیر قانونی و ممنوع است.
وی تاکید می کند: "  بانک یک نهاد ثروتمند است و در صورتی که این نهاد با سرمایه های کلان وارد بازار شود روند عادی مصرف را به زیان مصرف کنندگان بالا می برد و باعث افزایش قیمت در بازار می شود. در حقیقت سپرده‌های مردم را بانک‌ها به سمت سپرده‌گذاری‌های غیرقانونی سوق می‌دهند که این یک فاجعه است".

فعالیت رسمی بانک توسعه تعاون در بخش صرافی و معاملات ارزی در حالی است که پیش از این و در ۱۵ شهریور ماه سال گذشته سید رضا ابراهیمی نایب رئیس هیأت مدیره بانک توسعه تعاون در گفتگو با فارس با اشاره به مسئله شرکت‌داری و بنگاه‌داری بانک‌ها مدعی شده است: تصمیم بانک مرکزی برای ساماندهی این وضعیت اقدامی منطقی است و بانکها فقط باید شرکت‌های موردنیاز مانند فناوری اطلاعات داشته باشند و ضرورت ندارد که شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در زیرمجموعه بانک‌ها ایجاد شود و این اقدامات باید به بازار سرمایه سپرده شود
ابراهیمی تاکید کرده است: بانک توسعه تعاون با توجه به اینکه سالیان زیادی از فعالیتش نمی‌گذرد و دولتی هم هست، چنین شرکت‌هایی در زیرمجموعه خود ندارد و سایر بانکها هم باید از بنگاه‌داری خارج شده و بانکداری کنند
همچنین نایب رئیس هیأت مدیره بانک توسعه تعاون در شهریور ۱۳۹۳ بیان داشته است: در سال مالی ۹۳ حدود ۳۸ درصد تسهیلات بانکی را به تعاونی‌های بخش کشاورزی اختصاص دادیم و به همین دلیل وزیر جهاد کشاورزی طی نامه‌ای از عملکرد بانک در این زمینه تشکر کرد
بر اساس اساسنامه بانک موظف است ۷۰ درصد کل تسهیلات را در اختیار تعاونی‌ها و ۳۰ درصد را به بخش خصوصی قرار دهد.
در اینجا باید از مسئولین بانک توسعه تعاون پرسید که آیا ۷۰ درصد کل تسهیلات در اختیار تعاونی ها قرار گرفته است یا فقط تکلیف همان ۳۸ درصدی که ابراهیمی می گوید مشخص است و تعاونیها توانسته اند از آن بهره ببرند؟ سوال بعدی اینکه وامهای پرداختی در قالب قرض الحسنه بوده یا بیشتر از روشهای مضاربه و از این قبیل استفاده شده است؟
به هر حال وقتی که سری به سایت بانک توسعه تعاون می زنیم خبری از ترازنامه و گزارشهای آماری و عملکرد نیست و در سطح اینترنت و فضای مجازی هم آماری یافت نمی شود تا عملکر بانک توسعه تعاون را بهتر مورد بررسی قرار داد.
فقط این را می دانیم که اخباری مبنی بر نارضایتی فعالین بخش تعاون از عملکرد بانک توسعه تعاون به گوش می خورد که زیاد جالب نیست.
در این رابطه عبداله بهرامی در ۲۲ تیرماه امسال در گفتگو با تسنیم، درباره عملکرد بانک توسعه تعاون در تسهیلات دهی به تعاونگران می گوید بانک توسعه تعاون هیچ مزیتی نسبت به بانک‌های خصوصی برای بخش تعاون ندارد.
وی  در ادامه تاکید می کند: اتحادیه ها و تعاونی های فرش دستباف به عنوان پشتیبانان اصلی قالیبافان کشور وظیفه سنگین اشتغال و تولید و صادرات را بر عهده دارند و با توجه به تورم چند سال اخیر و رکود حاکم بر بازار با چالش های شدید نقدینگی روبرو هستند با این اوصاف از بانک توسعه تعاون انتظار می رفت که به مدد و حمایت از اتحادیه ها و تعاونی های فرش دستباف همت کند.
بهرامی بیان می کند:اما  در عین ناباوری  به جای اینکه حامی بخش باشند، شمشیر را از رو بسته و بدون هیچ گونه مماشاتی پرونده های تسهیلات معوق را به موسسات حقوقی داده تا از طریق مراجع قانونی برعلیه شرکت ها  اقدام نمایند، بانکی که قرار بود اسباب توسعه و رشد برای بخش تعاون باشد حالا تبدیل شده به شاکی سرسخت بخش تعاون و کمر همت بسته تا با واخواست اسناد ضمانتی تشکل‌های فرش دستباف عرصه را بر فعالیت آنها تنگ کرده و اسباب نابودی و ورشکستگی آنها را مهیا نماید.
مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی فرش دستباف می گوید: بانک توسعه تعاون نباید با استفاده از ابزار قانونی  این حق را به خود بدهد که صرفاً به دلیل معوق شدن چند قسط کل پرونده تسهیلات  یک تشکل ملی را  از طریق مراجع قضایی آنهم در این برهه حساس اقتصادی پیگیری نموده  و  عملاً تیشه به ریشه بخش تعاون بزند و هزینه سنگین دعوای قضایی را  رو دست  اتحادیه و تعاونی ها بگذارد.
به هر حال با توجه به شفاف نبودن عملکرده عمده بانکهای ایران در بخش اطلاع رسانی امیدواریم بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ کند که اگر سازمان نظارت بر بانکها از عملکرد بانکها گزارش نمی دهد لااقل خود بانکها گزارش وضعیت خود را روی سایتهایشان بگذارند. دليلي ندارد بانکی که مربوط به بیت المال است عملکردش از مردم مخفی بماند.