به گزارش «نماینده»،   در پی اجرای امضای این توافق هیات‌های بین المللی به تهران سرازیر شده اند تا روابط تجاری خود را با ایران احیا کنند. ایران بزرگترین اقتصادی خواهد بود که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، به سیستم مالی و بازرگانی جهانی بازمی‌گردد.

بر اساس گزارش رویترز، دایشیرو یاماگایوا، معاون وزیر اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن در یک سفر دو روزه (روزهای هشتم و نهم اوت) به تهران خواهد آمد.

وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن در بیانیه ای اعلام کرد که یاماگایوا حامل پیام دولت ژاپن مبنی بر تمایل بالای این کشور برای عادی شدن هر چه سریعتر روابط اقتصادی پس از برداشته شدن تحریمها خواهد بود.

ایتالیا هفته گذشته جدیدترین کشوری بود که برای مذاکره درباره احیای همکاریهای اقتصادی و بازرگانی وزیرانش را به تهران فرستاد.

مقامات بلندپایه دولتی از فرانسه، آلمان و صربستان از جمله مقامات رسمی بودند که از زمان امضای توافق هسته ای در چهاردهم ژوییه به تهران سفر کردند.

ایران به تشریح برنامه‌هایش برای احیای صنایع اصلی و روابط بازرگانی پرداخته و اعلام کرده است پروژه‌های نفت و گاز به ارزش ۱۸۵ میلیارد دلار را تا سال ۲۰۲۰ هدف گرفته است.

 اقتصاد ایران بزرگتر از استرالیا و دو برابر همسایه موفقش امارات متحده عربی است. مهم‌تر اینکه اقتصاد ایران روند رشد سریع‌تری خواهد داشت. در حقیقت حتی تحت محافظه کارترین پیش بینی‌ها که پیش از امضای قرارداد هسته ای انجام گرفته بودند، اقتصاد ایران در حدود ۲۷۰ میلیارد دلار در یک دهه آینده در رشد جهانی سهیم خواهد شد که برابر با سهم ایتالیا خواهد بود. از این رو تعجبی ندارد که دولتها و کشورهای جهان برای ازسرگیری همکاریهای اقتصادی و بازرگانی پس از گشایش بازار ایران شتاب به خرج دهند.

بزرگترین شریک تجاری ایران در سال گذشته چین بود و پس از آن امارات متحده عربی قرار داشت که نزدیکی به ایران به این کشور دسترسی راحت به خریداران ایرانی متقاضی کالاهای غربی را امکان پذیر کرد. از میان چهار شریک تجاری بزرگ بعدی، هند، کره جنوبی و ژاپن در آسیا هستند.