به گزارش «نماینده»، ضرب الاجل بانک مرکزی برای انطباق صرافی‌ها با دستورالعمل جدید نحوه تاسیس و فعالیت آنها در حالی مطرح است و صرافان قدیمی تا ۲۸ مردادماه سال جاری یعنی یک سال پس از مصوبه شورای پول و اعتبار فرصت دارند خود را با آن منطبق کنند که به نظر می‌رسد در حدود ۱۱ روز باقی مانده به این مهلت، بانک مرکزی از یک سو و صرافان از سویی دیگر در حال تلاش برای به کرسی نشاندن خواسته خود هستند.

سال گذشته پس از انتقاد صرافان به دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب مرداد ماه سال ۱۳۹۲ که در یکی از پر چالش‌ترین بندهای آن صرافان نوع یک را به افزایش سرمایه از حدود ۱۰۰ میلیون به چهار میلیارد تومان و نوع دو را از حدود یک تا دو میلیارد به ۲۰ میلیارد تومان موظف می‌کرد، این دستورالعمل با وساطت معاون اول رییس جمهور مورد بازنگری قرار گرفت که شورای پول و اعتبار در اواخر مرداد ماه ۱۳۹۳ آن را تغییر داد و شرایط جدیدی تعریف و مهلت را تا ۲۸ مرداد ماه امسال تعیین کرد. مصوبه‌ای که بر اساس آن تقسیم‌بندی صرافی‌ها به نوع اول و دوم حذف و میزان سرمایه برای کلان شهرها چهار میلیارد و برای سایر شهرها دومیلیارد تومان تعیین شد.

با این حال مصوبه جدید هم به دلایلی از جمله یکسان دیده شدن تمامی صرافان برای پرداخت سرمایه همچنین ضمانت نامه درخواست شده، از اقبال چندانی در بین صرافان برخوردار نشد و همچنان در خواست بازنگری در دستوالعمل جدید مطرح است. این در حالی است که در روزهای باقی مانده به پایان مردادماه برای اقدام به افزایش سرمایه و دریافت مجوز بر اساس مصوبه سال گذشته، بانک مرکزی بارها و به شیوه‌های مختلف از جمله ارسال نامه صرافان را به انطباق فراخوانده و حتی نسبت بهپلمب صرافی‌های ورود نکرده به موضوع در صورت اتمام مهلت هشدار داده است.

این در حالی است که اخیرا معاون نظارت بانک مرکزی از آمار ۲۰۰۰ تایی صرافان در راه برای ورود به بازار ارز خبر داد و عنوان کرده است که در روزهای آینده مجوز فعالیت آنها آنهم بر اساس دستورالعمل جدید صادر خواهد شد. اظهارات تهرانفر در حالی مطرح می شود که وی پیش‌تر اعلام کرده بود ۹۰۰۰ تقاضای تاسیس صرافی در بانک مرکزی وجود دارد که در حال مکاتبه هستند؛ بنابراین اگر صرافان قدیمی برای تطبیق مجوز با دستورالعمل جدید اقدام نکنند آنگاه بانک مرکزی برای کسانی که به هر روشی از اجرای دستورالعمل جدید فرار می‌کنند متاسف خواهد شد!

صرافان معتقدند که اعلام حضور ۲۰۰۰ صرافی جدید التاسیس به بازار ارز در آینده ‌ی نزدیک بی ارتباط با مهلت پایانی صرافان قدیمی نبوده و ابزاری برای تحریک آنها به ورود به افزایش سرمایه و تادیه ضمانت نامه درخواست شده است. در عین حال که با توجه به دیگر اظهارت تهرانفر مبنی بر این که هر صرافی که نمی‌تواند سرمایه مدنظر را تعیین کند باید از این صنف برود به نظر می رسد که اگر صرافان اقدام نکنند هیچ ابایی از پلمب آنها وجود نداشته و صرافان جدید جایگزین خواهند شد، همانطوری که تاکنون هم سکه صرافانی که مجوز دریافتی آنها از اتحادیه طلا و جواهر باطل و خود را با شرایط بانک مرکزی تطبیق نداده بودند پلمب شده‌اند.

چرایی عدم حضور برخی صرافان در مجمع

با این وجود به نظر می‌رسد تمامی صرافان هم علی رغم اعلام مقامات بانک مرکزی مبنی بر ابراز تمایل این صنف برای انطباق با دستورالعمل جدید راضی نشده و همچنان بر تغییر شرایط تاکید دارند. به طوری که روز گذشته که قرار بود مجمع عمومی سالیانه کانون صرافان ایرانیان در موسسه عالی بانکداری برگزار شود به دلیل به حد نصاب نرسیدن برگزار نشد.

آنطور که یکی از اعضا اعلام کرده است از بین حدود ۶۲۵ نفر عضو تنها ۱۷۲ نفر حضور پیدا کرده‌اند که تعداد برای برگزاری مجمع به حدنصاب نرسیده و به ۳۰ مرداد ماه موکول شده است. وی این را هم گفت که صرافان از برگزاری مجمع استقبال سردی داشته و بخشی از ۱۷۲ نفر موجود را هم صرافی‌های بانکها، اعضای کانون، اعضای شورای عالی و هیات عالی نظارت و ... تشکیل داده‌اند.

اما پرس و جو از صرافان نشان می‌دهد که تعداد زیادی از غائبان مجمع به دلیل نارضایتی از دستوالعمل نحوه فعالیت و شرایط حاکم بر آنها و همچنین تهدیدهای اخیر برای تطبیق و پلمب ترجیح داده‌اند در مجمع حضور پیدا نکنند. در عین حال که شنیده می‌شود برخی از صرافانی که از سایر شهرستانها به تهران آمده بودند نیز از حضور در مجمع کانون منصرف شده‌اند.

این را هم باید یادآور شد که مقرر شده بود در مجمع روز گذشته، انتخابات کانون صرافان که از تابستان سال قبل تا به امروز در چند مرحله به تعویق افتاده بود نیز برگزار شود که با شرایط پیش آمده باز هم لغو شده است.

در حالی چالش بین صرافان و بانک مرکزی همچنان ادامه دارد که بررسی لیست صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی که اخیرا به روز شده است نشان می‌دهد که در بین حدود ۴۴۰ صرافی، تاریخ مجوز کمتر از ۴۵ مورد به زمان بعد از مرداد ماه سال ۱۳۹۳ یعنی ابلاغ دستورالعمل جدید بر می‌گردد. در عین حال با وجود اینکه قرار بود طبق این دستورالعمل تقسیم بندی صرافی‌ها به دو نوع اول(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) و دوم(خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) حذف شود، همچنان این تقسیم‌بندی وجود دارد. در عین حال که حدود ۱۵ مورد هم صرافی‌هایی هستند که تاریخ مجوز آنها به یکسال اخیر برگشته و تحت عنوان " جدید" تقسیم بندی شده‌اند.

به هر حال در مهلت حدود ۱۱ روز باقی مانده به پایان مهلت صرافی‌ها برای افزایش سرمایه و تادیه ضمانت نامه درخواستی در حالی که شواهد نشانی از ورود تمامی صرافان قدیمی ندارد باید منتظر واکنش طرفین بود؛ اوضاعی که در صورت اجرای هشدارهای بانک مرکزی برای ممانعت از فعالیت صرافی هایی که مصوبه را اجرا نکرده اند از یک سو می تواند موجی از پلمب صرافی‌ها و عکس العمل صرافان را به همراه داشته باشد.